تيريزا رافيل

حظيت القمة التي عقدها الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بخصوص «بريكست» باهتمام واسع، رغم أنها لم تحمل أنباء جديدة تذكر. ومن أجل استيعاب السبب وراء الجمود الشديد الذي تعانيه المحادثات على هذا الصعيد، ربما من المفيد استعارة صورة ذكرها وزير شؤون «بريكست»، دومينيك راب. عندما التقى راب، الذي كان قد تولى منصبه حديثاً وقتها، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بخصوص «بريكست»، ميشال بارنير، للمرة الأولى منذ ثلاثة شهور، أعطاه نسخة من مقال أشعيا برلين الشهير الذي يحمل عنوان «القنفذ والثعلب».

أرسل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر هدية إلى أنصار «بريكست» البريطاني. وكانت رسالته للكونغرس بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تهدف للوصول إلى صفقة «رائدة» للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة بمثابة النغمات الحالمة لآذان أولئك الذين كثيراً ما أشاعوا أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تسمح لبريطانيا بتنفيذ السياسات الطموحة بشأن إبرام الصفقات التجارية الثنائية مع مختلف الدول. وإبرام مثل هذه الصفقات أمر من الأمور. غير أن الشرط الأساسي في إبرامها هو توافر الإرادة السياسية – وهذا موجود ومشهود لدى كلا الجانبين في الوقت الراهن.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا حالة من التدهور السريع تقارب وتيرة هبوط الليرة التركية في الآونة الأخيرة. وفي خطاب ألقاه على ساحل البحر الأسود، السبت الماضي، دقّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسفيناً جديداً ضد أحد أوثق حلفائه، مهدداً بالتحول من معسكر إلى آخر! قال الرئيس التركي مخاطباً الحشد المنصت إليه: «ينبغي على واشنطن، وقبل أن يفوت الأوان، التخلي تماماً عن الفكرة المضللة التي تتبناها بأن علاقاتها مع تركيا يمكن أن تكون غير متناظرة، وعليها الاعتراف بأن تركيا لديها فسحة من البدائل الأخرى». فإن استمرت حالة عدم الاحترام الراهنة، فمن حق حكومته أن تبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد.

للمرة الثانية خلال الفترة القصيرة التي تولت خلالها رئاسة الوزراء، تواجه تيريزا ماي معركة من أجل البقاء. وإذا انتصرت، ستصبح زعيمة هيكل سياسي جديد في بريطانيا: حكومة ائتلافية مكونة من حزب واحد. منذ انتخابات 2017 الكارثية، التي خسر خلالها حزب المحافظين أغلبيته البرلمانية، وواجهت رئيسة الوزراء دعوات للاستقالة، تحولت الحكومة إلى ما يشبه حالة اشتباك عملاقة.

يتفهم الجميع السبب الذي جعل فكرة إعادة الاستفتاء التاريخي، الذي أجرته المملكة المتحدة على خروجها أو بقائها ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، التي انتهت بفوز أنصار الخروج بنتيجة 52 في المائة مقابل 48 في المائة، جعلها فكرة مغرية لأنصار معسكر الخروج.