في المقابلة الأولى كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دقيقاً، فقد اختار الفراغ على انتخاب مرشح «حارة حريك - باريس» رئيساً للجمهورية، فردّ على معادلة التحدي التي طرحها نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم (فرنجية أو الفراغ)، بمعادلة مضادة تفضل إبقاء الرئاسة الأولى فارغة أفضل من أن يملأ الفراغ بفراغ.

لم تترك باريس بابا إلا وطرقته، ولم تترك نافذة إلا وتحاول الدخول منها، لم يتردد رئيسها المثير للقلق وليس فقط للجدل في استغلال زيارته الأخيرة لبكين لكي يُظهر تماهيا مع أجواء الاتفاق السعودي الإيراني، ولكن غايته في ذلك تحقيق مبتغاه اللبناني، في إيصال مرشح الثنائي الشيعي لسدة الرئاسة، لذلك لا يمكن الفصل أيضا ما بين تصويبه على واشنطن في تصريحاته أثناء زيارته الأخيرة للصين وما بين محاولاته أن يتمايز شرق أوسطيا عن شريك بلاده التقليدي الولايات المتحدة.

تستبعد أغلب الأطراف المحلية والخارجية، إمكانية التوصل إلى انفراجة سياسية قريبة في لبنان تنهي الفراغات الدستورية في موقع الرئاستين (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء)؛ فعدم نضوج الحل إلى الآن مرتبط بانقسامات داخلية حادة وتباينات خارجية، في الأولى يواجه الثنائي الشيعي أزمة ميثاقية مع غالبية القوى السياسية المسيحية حتى تلك المتحالفة معه منذ سنوات في رفضها الجماعي مرشحه الرئاسي سليمان الفرنجية، ويضاف إليه عاملان داخليان مؤثران جداً، الأول إجماع أغلب قوى المعارضة والتغييرين على أن فرنجية مرشح قوى الثامن من آذار، وهذا التصنيف يعني أن فرنجية لا يحظى بصفات توافقية ولا يحظى أيضاً بالمواصفات والمعايير الخارج

تُتقن منظومة السلطة في لبنان سياسة المراوغة وتسويف الوقت والمواقف، وبرغم انهيار الدولة ومؤسساتها لم تزل ترهن الداخل برهانها على الخارج، لعل التسويات الإقليمية المتسارعة تنعكس انفراجة على لبنان، تأخذ بعين الاعتبار مقاربتها للاستحقاقات الرئاسية والمعالجات الاقتصادية، وتمكنها من القفز فوق المطالب الإصلاحية، التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني، والتي باتت مرتبطة كثيراً بكيفية إنهاء الفراغات الدستورية.

في القسمة أو الانقسام اللبناني لم يعد المكان وحده قابلاً للتقسيم، فحتى الزمان انقسم في مكانين وهميين، أُعيد في كليهما رسم خطوط التقسيم إلى شطرين أو أكثر أو الدعوة إلى الكونفيدرالية أو الفيدرالية، واستعاد المتحمسون لهذه الخطوط لغة الحرب الأهلية والطائفية والمناطقية، ففي ساعة أشبه بساعة التخلّي، حاول البعض استفزازاً أو استهتاراً فرض توقيته على اللبنانيين، وفقاً لمقتضيات زمانه السياسي الذي مارس فيه غلبة على المكان وسيطرة على الزمان، حتى الدقائق الأولى من فجر السابع عشر من «تشرين» سنة 2019 التي كانت الحد الفاصل ما بين زمانه، زمان السلطة، وزمان اللبنانيين، زمان الانتفاضة. بعيداً عن المواجهة الطائفي

في توقيت مُريب داخلياً وخارجياً، يدعو إلى التشكيك مجدداً بنيّات باريس في كيفية معالجة الأزمة اللبنانية، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها عن التزاماتها السياسية تجاه الداخل اللبناني، ولكن هذه المرة أخلَّت بالتزاماتها الدولية، وتراجعت عما تعهدت به أمام شركائها الإقليميين والدوليين في إنهاء الفراغ الرئاسي؛ صدمت باريس اللبنانيين مجدداً، بعد أن صدمتهم سابقاً في كارثة انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس (آب) 2020. حينها اعتبر أغلب اللبنانيين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التضامنية قد تسببت في كارثة أخلاقية سُجلت بحق السياسة الخارجية الفرنسية، بعدما اجتمع ماكرون بممثلين عن منظومة الس

سارعت منظومة السلطة الحاكمة في لبنان إلى اعتبار الاتفاق السعودي - الإيراني في بكين سيمهّد لتبني مقاربتها للحل في لبنان، وأطلقت مجموعة من الرهانات المستعجلة من دون الاطّلاع الأوّلي على بنود الاتفاق الذي جرى بسرّية كاملة، وصدم دولاً كبرى مؤثرة في السياسات الدولية والإقليمية.

أطلقَ «حزب الله» صافرة السباق الرئاسي في لبنان، معلناً أنَّ الوزير السابق سليمان فرنجية مرشح الثنائي الحاكم في الطائفة الشيعية. ترشيح ومرشح يكشفان أن المنظومة الحاكمة، وإن اختلفت حتى الآن حول مرشح الحزب الحاكم، فإنها بصدد خوض معركة شرسة من أجل الحفاظ على مكتسباتها.

تتهاوى العملة الوطنية اللبنانية أمام الدولار الأميركي بشكل أشبه بالسقوط الحر، وفكرة أن يتجاوز سعر صرف الدولار ستة أصفار باتت واقعية وقريبة، إذ لم يعد بإمكان البنك المركزي ضبط سعر الصرف، الأمر الذي ينذر بانفجار معيشي وفوضى اجتماعية بسبب الغلاء الفاحش وفشل الحكومة في معالجة أبسط الأمور المعيشية، نتيجة سياسات مالية ونقدية خاطئة زادت الأعباء الحياتية على المواطنين. التهاوي المعيشي والنقدي يقابله تهاوٍ سياسي، حيث تتراجع في المدى القريب، ولعله في المتوسط أيضاً، فرص انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

لم يحدث في تاريخ لبنان منذ تأسيس الكيان أن وصلت طبقة سياسية إلى هذا المستوى من الرعونة في تعاملها مع الشأن العام الوطني؛ خصوصاً في قضايا معيشية تخص المواطنين، أو في مواضيع إدارية متعلقة بإدارات الدولة، ففي الجمهورية اللبنانية المعلقة لم تكتفِ منظومة السلطة الحاكمة بالفراغ الدستوري الذي تسببت فيه، والذي يعطل الاستحقاق الرئاسي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل بدأت تنفذ سياسة إفراغ مؤسسات الدولة، وذلك بسبب صراعاتها على المكاسب والنفوذ، ولكن الأخطر جاء على لسان رئيس وزرائها حول تراجع أعداد المسيحيين في لبنان، كأنه يتعمد فتح جدل حساس حول الفراغ الديموغرافي والإفراغ المقصود بعد انفجار 4 أغسطس