مروان المعشر

أمَا وقد اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية قرارها باعتبار اتفاقيات أوسلو لاغية، وبوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل كرد حازم على إصرار إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية، بات من الضروري في المرحلة المقبلة البناء على ردود الفعل هذه، والانتقال من أسلوب الدفاع إلى المواجهة، وذلك بتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتقديم بدائل سياسية فلسطينية للقرار الإسرائيلي ولخطة الإدارة الأميركية التي لا ترقى لتلبية الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية. إنَّ نجاح المرحلة المقبلة في مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب بنظري من الجانب الفلسطيني التركيز على خمسة عناصر أساسية لنجاح أي خطة تقوم السلطة الوطنية ببلورتها لمو

بينما ينشغل العالم بجائحة «كورونا» وتداعياتها، يتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع منافسه بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، يتضمن برنامجها السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال فترة رئاسته الحالية، وقبل تسليمها إلى غانتس في أكتوبر (تشرين الأول) من العام القادم، وبعد موافقة الكنيست، بضم القدس بشكل تام، إضافة لبعض الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن والمستوطنات بكاملها أو جزئياً. ماذا يعني ذلك لمجمل عملية السلام؟

تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على عوامل عدة، لكنني أزعم أن عامل الزمن يشكل أحد العناصر الرئيسية في الإجابة عن هذا السؤال. إن نظرة سريعة إلى استجابة دول كثيرة لمواجهة وباء كورونا تظهر أن طبيعة الأنظمة السياسية لهذه الدول لم تكن العامل الرئيسي الذي حدد نجاعة هذا التعامل، فدولة شمولية كالصين أثبتت قدرة تفوق بكثير تلك التي أظهرتها دولة ديمقراطية كإيطاليا في التعامل مع الأزمة. وقد أظهرت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة «كارنيغي» أن عامل الثقة بالحكومة كان من أكبر العوامل التي حددت فاعلية الاستجابة، حيث إن نسبة ثقة الصينيين بحكومتهم من أعلى النسب في العالم رغم الطبيعة الشمولية لهذه الدولة.

كشفت أزمة «كورونا» عن اختلالات كبيرة في نظم الحوكمة الصحية والاقتصادية، بل والسياسية أيضاً في كثير من دول العالم. ولم تنجُ دول صناعية غنية بمواردها المالية ومتقدمة علمياً وطبياً من هذا الوباء سريع الانتشار، بسبب عدم استعداد نظمها للتعامل مع مثل هذه الأزمات، بينما أثبتت دول فقيرة لديها بنية تحتية متواضعة، مهارتها في التنسيق واستنفار طاقاتها البشرية لمواجهة خطر انتشار هذا الوباء. ستنحسر الأزمة الصحية بعد أسابيع طالت أم قصرت كغيرها من الأزمات السابقة، لكن آثارها الاقتصادية ستبقى معنا إلى وقت أطول. فالعالم بعد «كورونا» لن يكون كالعالم قبله.

بعد عشرة أعوام على تربعه على عرش الحكومة الإسرائيلية، والخراب الذي أحدثته سياساته العنصرية، تبدو اليوم فرصة ذهبية لإزاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رئاسة الوزراء التي أمعن في استخدامها ضد الشعب الفلسطيني وضد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.

من الصعب النظر إلى العالم العربي اليوم والاستنتاج أنَّ الأمور تسير على ما يرام. لقد اجتاحت المنطقة العربية في السنوات العشر الأخيرة موجات من الاحتجاجات الشعبية شملت 12 دولة عربية من أصل 22. لم تعد حجة المؤامرات الخارجية مقنعة لشعوب تتوق لحياة كريمة تشارك هي في صنعها، ولا يكون الفساد أو الواسطة من السمات الرئيسية التي تحكم مجتمعاتها، بينما تغيب العدالة الاجتماعية والاقتصاد المعتمد على الإنتاجية، ويتم تغييب الفكر وتقييد الحريات وعدم تقبل الآراء المخالفة، وتثبيط الإبداع بصورة تكاد تكون منهجية. ليس ما يدعو للعجب إذن حين ننظر إلى بعض المؤشرات الرقمية في مسيرة العالم العربي.

بعد تأجيل الإعلان عن الخطة، عدة مرات، خرجت الإدارة الأميركية بما دعتها بـ«صفقة القرن»، وجاءت الخطة أسوأ من التوقعات، وقد وصفها الصديق والمحامي الفلسطيني الناشط جورج سالم بأنها الاقتراح الأول في تاريخ النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي الأسوأ من الوضع القائم. إن أي قراءة للخطة تُظهِر بوضوح صلافتها في طرح اللامعقول، لتذهب أبعد من ذلك، بالطلب من الجانب الفلسطيني والعربي الموافقة عليها.

يشهدُ لبنانُ اليومَ احتجاجاتٍ شعبيةً واسعة، أتت بعد عقود من الممارسات السياسية الطائفية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد المقدر بمليارات الدولارات، لم يعد الشعب اللبناني قادراً على تحمله. بعد سنوات طويلة من «الهندسة المالية» من قبل البنك المركزي اللبناني للتغطية على العجز الكبير في ميزان المدفوعات - حيث كان يصل العجز في السنوات الأخيرة إلى أكثر من خمسة عشر مليار دولار سنويا - عن طريق استقطاب أموال خارجية لإيداعها في المصارف اللبنانية بفوائد خيالية بالدولار، استنفدت هذه السياسة كافة مقوماتها. ولم يعد النظام المالي قادراً على التعامل أيضا مع حجم الدين وعجز الموازنة.

خرج السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بتصريحات في الأسبوع الماضي، قائلاً إن «المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأميركية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية».

شهدت الآونة الأخيرة سلسلة من المقالات في صحف إسرائيلية عدة أتى معظمها من اليمين الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضمنت امتعاضاً واضحاً من التصعيد الواضح للمسؤولين الأردنيين تجاه السياسات الإسرائيلية المتغطرسة. وفي الأخص، فإن إسرائيل ممتعضة من قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدم تجديد اتفاقية أراضي الباقورة والغمر، التي أتاحت لإسرائيل استخدام هذه الأراضي الأردنية للخمسة والعشرين عاماً الماضية وفق ترتيب خاص في معاهدة السلام بين البلدين.