حازم خيرت

أدخلت موجة «الربيع العربي» التي عشناها منذ عام 2011، المنطقة في سلسلة من الكوارث والمحن غير المسبوقة بتداعياتها السلبية على استقرار دولها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى شمال شرقي سوريا لاستبصار تداعيات الهجوم التركي ونتائجه، انبعث من جنيف أمل جديد قد يمهد لعملية سياسية لحل الأزمة السورية، بعدما دشنت اللجنة الدستورية السورية أول اجتماع لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتويجاً لما يناهز العامين من المفاوضات والسجالات. جاء ذلك حينما أعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن، بنبرة تفاؤلية حذرة عن بدء أعمال اللجنة الدستورية، واصفاً إياها باللحظة التاريخية، وأنها قد تكون الخطوة الأولى لبدء عملية سياسية جادة وطريقاً لحل سياسي أشمل للأزمة السورية. ووفقاً لاتفاق الأطراف المعنية، فإن مهمة اللجنة هي إما صياغة دستور جديد، أو إجراء تعديلات على الد

يثار بين الحين والآخر جدل قانوني وسياسي حول غياب سوريا، الذي طال، عن جامعة الدول العربية، وما إذا كانت الظروف قد تبدَّلت، أو تجاوزت الأحداث تلك الأسباب التي أفضت إلى مثل هذا القرار الذي يمثل واقعاً عربياً لا يسعد القريب بقدر ما يفرح البعيد. في حقيقة الأمر، فإن القواعد الحاكمة لمشاركة أو تجميد وتعليق مشاركة أو حتى طرد بعض الدول من عضوية المنظمات الدولية إنما تخضع لتفحيص مستفيض.