حتى قبل انتشار جائحة «كورونا» كان الاتجاه نحو حرية حركة البضائع والأشخاص، أو ما يعرف بالعولمة، يواجه رياحاً معاكسة شديدة في شكل حروب تجارية، وأزمات لاجئين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الآن، وفيما يكافح العالم للتعافي من وباء أعاد تأكيد أهمية الحدود والمصالح الوطنية، يجب على الشركات العالمية مواجهة سؤال صعب: ما أفضل السبل لممارسة الأعمال التجارية في مشهد اقتصادي وجيوسياسي متصدع؟ إحدى الإجابات الصريحة هي أن تصبح أقل عالمية. هذا له مزايا، لكنه ينطوي أيضاً على تكاليف. فأينما ينظر المرء فسوف يرى أن العولمة في تراجع.

أدى الحجم الكبير لكارثة وباء «كورونا المستجد» فضلاً عن حالات الإغلاق الاقتصادي العامة الناجمة عنها، إلى ظهور سلسلة من النقاشات والعديد من التساؤلات بشأن الصورة التي سوف يكون عليها العالم فور تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة على المجتمع: هل ستنخفض معدلات السفر والرحلات؟ وهل ستتغير المعايير المعهودة سلفاً في المدارس وفي الفعاليات والمناسبات العامة ذات النطاق الأوسع على مدى السنوات المقبلة؟ ومن الأمور الأقل إثارة للانتباه، وإنْ كانت على نفس القدر من الأهمية أيضاً، هي احتمالات أن يتحول وباء «كورونا المستجد» إلى أحد العوامل المحفزة على إجراء الإصلاحات الأوسع نطاقاً في النظام الاقتصادي العالمي.