د. عبد الوهاب الروحاني

عندما تشتد أوجاع الناس وتطحنهم الأزمات يهربون عادة إلى نسج النكات وإنتاج القصص الطريفة التي تضحكهم وتخفف من معاناتهم وتروح عنهم من قسوة وبطش هذه الأزمات والمتاعب التي يواجهونها. والنكتة، هي وسيلة التعبير الشعبية الأكثر انتشارا وتداولا بين الناس، وهي متنفس نقدي ساخر، يكتنفه شيء من الخيال والخفة والجمال، وتوصف بكونها «سلاح الصامتين» في الثقافة الإنسانية، وهي تندرج في إطار الأدب السردي، ولكن الذي يعتمد على الإيجاز وتقديم صور مكثفة في الشكل والمضمون. يكون مصدر النكتة في الغالب مجهولا، لأنها تنتج في تجليات إنسانية عابرة، كرد فعل لأعمال ومواقف مرفوضة، يعبر عنها بمضمون مضحك ومركز..

يخطئ كثيرا من يعتقد أن اليمن يمكن أن يعيش بمعزل وقطيعة عن جيرانه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فالكل هو امتداد طبيعي لبعضه ويمثل رئة تنفس للآخر، وكما يمثل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون مصدر رخاء لشعوب المنطقة، فاليمن يمثل بديموغرافيته الكبيرة وبموروثه التاريخي والثقافي عمقا استراتيجيا مهما لدول شبه الجزيرة العربية، ولا يعيب اليمن أمام جيرانه ضعف اقتصاده أو فقره وتعدد معاناته بقدر ما يعيبه غياب الرشد والولاء الوطني في قادته ونخبه السياسية، التي تسببت - ولا تزال - في كل أزماته السياسية والاقتصادية، والأمنية. فاليمن الذي يحتل موقعا جغرافيا مميزا يشغل ما يقارب سدس المساحة الجغرافية ال

عجزت الأحزاب السياسية اليمنية (التقليدية) خلال الفترة الماضية من سيطرتها على السلطة عن أن تحمي مؤسسات الدولة من الفشل والسقوط، بل زادت وقادت المجتمع إلى حافة الانهيار، بحيث ارتفعت نسبة الفقر في البلاد وفقا للبنك الدولي (مكتب بصنعاء - 2014م) إلى 54.5 في المائة، أي أن نحو 12 مليون مواطن يمني يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وارتفع معدل البطالة في أوساط الشباب إلى 60 في المائة، وسجل الاقتصاد الوطني انكماشا مخيفا منذ العام 2011م، وتوقفت الحياة مقابل انتشار الفوضى والفساد، وسيطرت لغة السلاح والموت. أستطيع أن أقول بثقة، بأن هذه الأحزاب التي تتحاور في «موفمبيك صنعاء» منذ مارس (آذار) 2013م، وصلت إلى حالة من

المقدمات الخاطئة تقود إلى نتائج خاطئة - كما يقال - والمسار السياسي الذي شهدته الساحة اليمنية خلال الثلاث السنوات الماضية من حكم الرئيس هادي كان في مجمله خاطئا، بدءا بالتشكيل غير الوطني لمؤتمر الحوار الذي روج للانفصال، ومرورا بمخرجاته التي فصلت على مقاسات غير وطنية، وأسست للصراعات والنزعات الجهوية، وقسمت البلاد إلى كانتونات وأقاليم نشأ عنها تخندق إقليمي وتوجه مذهبي في سلوكيات وممارسات الدولة والمجتمع. وهذا الخروج الواضح على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي هندست لها أحزاب «المشترك» مثَّل انقلابا متكامل الأركان على المبادرة، فقاد بالمقابل إلى انقلاب مماثل، ولكن بعد سلسلة من الأخط

تتزايد المخاوف والتهديدات على مستقبل الوحدة اليمنية، في ظل الانفلات الأمني والصراعات السياسية التي تعيشها الجمهورية اليمنية منذ عام 2011، وخاصة بعد التطورات التي شهدتها صنعاء أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وسيطرة الحركة الحوثية على المؤسسة الرئاسية، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية جديدة ذات صلة بالقضية الجنوبية. ولعل استقالة الرئيس هادي، ورئيس حكومته، واختطاف الحوثيين لمدير مكتب الرئاسة أحمد بن مبارك (وكلهم جنوبيون) كانت العناوين الأبرز في هذه التداعيات الجديدة، التي كثفت من دعوات «فك الارتباط» واستعادة الدولة الجنوبية، واستدعت بالتالي الخطاب السياسي والإعلامي المثير للنزعات المذهب

هناك مثل شعبي يمني يجسد واقع الحال الذي يعيشه اليمنيون في ظل ما يسمى «الفراغ الدستوري» بعد استقالة الرئيس وحكومته.. المثل يقول: «إذا السَّيْرَهْ ما تنفع فالجلسة ما تضر»، وهو كناية عن أن الذهاب للعمل من دون مردود، مثله مثل البقاء جالسا دون عمل، لا يشكل ضررا على صاحبه. فاليمن يعيش على باب الله، وقادته يتعاملون غالبا بمفهوم «ما بدا بدينا عليه»، أي أن الخطط والبرامج والقوانين لا تُستدعى عندهم إلا للضرورة القصوى، ومن هنا، لا أجد مبررا للتخوف على اليمن من السقوط إلى الهاوية في ظل هذا الفراغ الرئاسي أو الحكومي..

الصحافي والكاتب أو المؤرخ في عالمنا العربي يكتب - كما قال أحدهم - وفي رأسه شرطي يراقب ما يكتب، فقلمه يرتعش وهو يخط كلماته مترددا، يشطب العبارات ويستبدل الكلمات والمعاني..

عرف عن القاضي عبد الكريم العرشي (رئيس جمهورية سابق)، وواحد من أبرز رجالات الدولة وخبراء الإدارة والقانون في اليمن، بطول البال وسعة الأفق، أو ما يسمى بسياسة النفَس الطويل. ولخبرة الرجل الطويلة في رئاسة وإدارة العمل التشريعي في مجلسي الشعب والشورى، كان عندما يكثر التداول حول القضايا المثيرة للجدل، خاصة المتعلقة منها بالجوانب القانونية والدستورية المستعجلة، التي تنطوي على تناقض في الرأي وخلاف في وجهات النظر، يترك مجالا كبيرا وواسعا للحديث، وأحيانا يمدد الجلسات ليتيح للمعارضين من الأعضاء فرصة الحديث لمرتين وثلاث...

كانت المبادرة الخليجية التي تدخلت لحل المشكلة اليمنية عام 2011، قد حملت معها خارطة طريق واضحة الاتجاهات والمعالم، سميت «الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية»، وهذه الخارطة رسمت مساراً دقيقا وحددت خطوات مزمنة لتجاوز الأزمة، تمثلت أبرزها في الخمس النقاط التالية: الأولى: التوقيع على المبادرة وتفويض نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس (وهو ما تم بيسر وهدوء وبإشراف الملك عبد الله في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011). الثانية: تشكيل حكومة «وفاق وطني» مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه (وتمت هي الأخرى بيسر وهدوء).

قد يبدو العنوان للبعض غريبا وربما مستفزا، خاصة أن المألوف عندنا في الثقافة السياسية العربية أن من يحكم البلدان هم الرؤساء والملوك والأمراء إلى جانب المؤسسات التي تسير في فلكهم وتأتمر بأمرهم، واليمن بالطبع لا يخرج في العموم عن هذا المفهوم، لكن انهيار الدولة ومؤسساتها وغياب القانون فيه مقابل حضور السلاح الذي يسيطر على الشارع والاحتكام إليه يعطينا مشروعية التأمل في وضع اليمن، والبحث عن إجابة مرضية عن سؤال عريض كهذا. ففي ظل تداخل الأحداث واختلاط أوراق اللعبة السياسية الذي تشهده الساحة اليمنية في الوقت الراهن يصعب على المتابع الحصيف أن يحدد بالضبط من يحكم اليمن اليوم!..