لندن تطمح إلى اتفاق تجاري «مؤقت» مع بروكسل

الاتحاد الأوروبي يصر على التسوية المالية وحقوق المغتربين ومعالجة مسألة الحدود أولاً

وزير مفاوضات «بريكست» ديفيد ديفيس مع المفوض الأوروبي ميشال بارنيه

لم يتضح حتى الآن طبيعة الاتفاق التجاري الذي يمكن أن تتوصل إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستقبل نسبة كبيرة من الصادرات البريطانية، قبل الموعد النهائي لخروج من التكتل في مارس (آذار) 2019، والأسوأ بالنسبة لبريطانيا عدم السماح لها بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول الأخرى على أساس أنها ما زالت عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وفي الأمس، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تنوي التفاوض بشأن إقامة «اتحاد جمركي مؤقت» مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة بشأن مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل. وأعلنت وزارة «بريكست»، أنها تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن «تطبيق مؤقت» من أجل توفير جو من الاستقرار لقطاع الأعمال والسماح بوضع ركائز الإجراءات الجمركية الجديدة. وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان، أن «إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة».
ولهذا؛ فإن لندن تسعى إلى «فترة انتقالية» من «الارتباط الوثيق» مع الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بهدف المساعدة في تسهيل خروجها. وبحسب بيان رسمي بريطاني، فإن مثل هذه المرحلة الانتقالية «ستوفر الوقت المطلوب للسلطات البريطانية والأوروبية ولموفري خدمات البنية الأساسية لتطبيق ترتيباتنا الجمركية المستقبلية، وتطبيق التسهيلات والحلول المعتمدة على التكنولوجيا لجعل النظام الجمركي أبسط ما يمكن بالنسبة للمصدرين والمستوردين».
وقالت الحكومة إنها «خلال الفترة المؤقتة التي سيتم التفاوض بشأنها مع بروكسل، ستسعى بريطانيا إلى التفاوض بشأن علاقات تجارية جريئة حول العالم». وأضاف البيان «هدفنا هو التوصل إلى علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي تكون بأسلس ما يمكن إلى جانب القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية حول العالم».
وتقول بريطانيا إن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي كما وعضويتها في السوق الأوروبية المشتركة بخروجها من التكتل في مارس 2019. ووفقا للمقترح الذي تم الكشف عنه أمس الثلاثاء، فإن بريطانيا ستتمكن من البدء في عقد اتفاقيات تجارية جديدة خلال المرحلة الانتقالية. ولم يتم الكشف عن طول فترة المرحلة الانتقالية المقترحة. في الوقت نفسه، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوب مع هذا الاقتراح أم لا.
كانت أغلبية البريطانيين قد صوتت في يونيو (حزيران) من العام الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وقدمت بريطانيا في مارس الماضي الوثائق الرسمية اللازمة لبدء محادثات الخروج من الاتحاد، وهو ما يعني أن بريطانيا مستعدة للخروج في مارس 2019.
ويصر الاتحاد الأوروبي على ضرورة عدم بدء تطبيق أي اتفاق تجاري مع بريطانيا، قبل الاتفاق على كل التفاصيل الأخرى المتعلقة بخروج بريطانيا، مثل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، وطبيعة الحدود بين بريطانيا والاتحاد. ومن المقرر أن تنشر بريطانيا مقترحاتها بالنسبة إلى مسألة الحدود الأربعاء، قبل انعقاد جولة ثالثة من مفاوضات «بريكست» في بروكسل نهاية الشهر الحالي.
وحذر خبراء من أن التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون صعبا جدا قبل خروج بريطانيا من التكتل، ولا سيما أن بروكسل ترفض حتى الساعة بدء محادثات تجارية.
وقال النائب العمالي المعارض كريس ليسلي من مجموعة «بريطانيا المفتوحة»: إن الاقتراح هو مجرد أحلام وأمنيات. وأضاف ليسلي، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية «إنه ضرب من الخيال أن ندعي بأنه يمكننا التوصل إلى علاقات تجارية تكون بأسلس ما يمكن مع أكبر شركائنا في وقت تصر الحكومة البريطانية على إخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي».
ويقول الاتحاد الأوروبي، إنه يجب التوصل إلى إطار للاتفاق يتناول ثلاثة مواضيع أساسية هي التسوية المالية البريطانية (كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وحقوق المغتربين (الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في الاتحاد الأوروبي)، ومسألة الحدود.
ويرى مسؤولون بريطانيون، أن مسألة الحدود مرتبطة بشكل وثيق بمسألة الجمارك. وبعد «بريكست» ستكون الحدود الآيرلندية الحدود البرية الوحيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتسود مخاوف من أن تؤدي إعادة تفعيل نقاط التفتيش إلى الإخلال بالتوازن الهش للسلام في آيرلندا الشمالية.