إيران تجمد أصول 150 موظفاً في «بي بي سي» الفارسية

هيئة الإذاعة البريطانية طالبت بوقف القرار

طالبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السلطات الإيرانية أمس بإلغاء أمر قضائي يقضي بتجميد الأصول المالية لموظفي الهيئة في إيران.
ويمنع القرار أكثر من 150 إيرانيا من العاملين الحاليين والسابقين والمتعاونين مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من إجراء تعاملات مالية كبيرة في إيران، في خطوة جديدة ضد وسائل إعلام أجنبية تعد معادية لطهران. وأعربت مديرة الخدمة العالمية في الهيئة فرنسيسكا إنسوورث عن استياء الخدمة من «الهجوم الذي يستهدف موظفي الخدمة الفارسية» ودعت السلطات الإيرانية للعدول عن هذا الإجراء، وفق ما نقل موقع «بي بي سي عربي».
وصدر قرار المحكمة في يوليو (تموز) من مكتب ممثل ادعاء في سجن أوين في طهران، وصدق عليه نائب المدعي العام الإيراني في أغسطس (آب) الحالي قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ولم يعط قرار المحكمة تفسيرا لهذه الخطوة.
وقالت إنسوورث في بيان: «نحن نشجب ما يبدو أنه هجوم موجه على طاقم (بي بي سي) باللغة الفارسية والعاملين السابقين بالإذاعة وبعض المتعاونين. إنه أمر مروع أن يعاني أي شخص من عواقب قانونية ومالية بسبب ارتباطه مع (بي بي سي)».
وتابعت إنسوورث: «نحن نناشد السلطات الإيرانية العدول عن هذا الأمر بشكل عاجل والسماح لطاقم (بي بي سي) الحالي والسابق بالتمتع بالحقوق المالية نفسها التي يتمتع بها بقية المواطنين».
واتهمت إيران هيئة الإذاعة البريطانية بالتحريض على الاضطرابات بعد فوز محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة في عام 2009، وقالت إن صحافييها كانوا ينشرون مواد ضد مصلحة الجمهورية الإسلامية. وفي العام التالي منعت الإيرانيين من الاتصال بعشرات المؤسسات الأجنبية؛ منها «بي بي سي» التي قالت إنها تسعى للإطاحة بالحكم في إيران. ووصفت خدمة «بي بي سي» باللغة الفارسية أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لإسكات الصحافيين المحايدين.
وقال أمير عظيمي، القائم بأعمال مدير «بي بي سي» باللغة الفارسية، إن صحافييها «سيواصلون تقديم أخبار مستقلة غير منحازة وموثوق بها لناطقين بالفارسية في مختلف أرجاء العالم». وتقول «بي بي سي» إن عدد جمهورها في إيران يبلغ 13 مليون نسمة.