«الإسكان» السعودية تخصص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع المناطق

بأسعار تتراوح ما بين 250 ألفا و 700 ألف ريـال

وزارة الإسكان تعلن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة (واس)
وزارة الإسكان تعلن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة (واس)
TT

«الإسكان» السعودية تخصص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع المناطق

وزارة الإسكان تعلن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة (واس)
وزارة الإسكان تعلن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة (واس)

أعلنت وزارة الإسكان اليوم (الثلاثاء)، عن تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق السعودية ضمن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017م، منها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراض بدون مقابل مالي، و12544وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير(شباط) الماضي 156008 منتجات.
وعقدت الوزارة مؤتمراً صحفياً اليوم في الرياض للإعلان عن برامجها السكنية والتمويلية في الدفعة السابعة، وذلك بحضور وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المطوّرين العقاريين، ورجال المال، والاقتصاد، والإعلام. وضمت منطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعوماً و260 أرضًا مجانية، و 5215 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي "، فيما ضمت مكة المكرمة 1339 تمويلا مدعوماً و 4694 أرضًا مجانية، و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، والمدينة المنورة 552 تمويلاً مدعوماً و2131 أرضًا مجانية، والقصيم 695 تمويلاً مدعوماً، و413 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعوماً، و309 أراض مجانية، و509 وحدات سكنية ضمن برنامج "وافي"، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و 1488وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وتبوك 256 تمويلاً مدعومًا و900 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي "، وحائل 212 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعوما، وجازان 168 تمويلاً مدعوماً، ونجران 191 تمويلاً مدعوماً، والباحة 151 تمويلاً مدعوماً، والجوف 171 تمويلاً مدعوماً.
وأوضح المتحدّث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم في كلمة له أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
وأفاد السويلم أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
ومن جانبه، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.
واعرب مندورة عن ارتياحه لحجم الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت الشهر الماضي لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة، شملت الدمام، وتبوك، وخميس مشيط، والخرج، مبينًا أنهم سيطلقون المزيد من المعارض في بقية المناطق خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأضاف العمودي أن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ اطلاق برنامج (سكني) حتى هذه الدفعة عن حوالى 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون اشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم (التمويل الذاتي)، ويتواجد المركز في كافة فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة".
بعد ذلك، وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، فيما وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك "سامبا" لتفعيل التمويل المدعوم، كما وقعت الوزارة 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج "سكني" الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، والدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18.799 منتجاً، والدفعة الرابعة 20.585 منتجاً، والدفعة الخامسة 27.339، والدفعة السادسة بعدد27658 منتجًا سكنيًا.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».