زعيم كوريا الشمالية يتراجع عن استهداف جزيرة غوام الأميركية

امرأة تسير بالقرب من شاشة تلفزيونية تعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون يلقي خطاباً في محطة للسكك الحديدية بسيول (أ.ف.ب)
امرأة تسير بالقرب من شاشة تلفزيونية تعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون يلقي خطاباً في محطة للسكك الحديدية بسيول (أ.ف.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يتراجع عن استهداف جزيرة غوام الأميركية

امرأة تسير بالقرب من شاشة تلفزيونية تعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون يلقي خطاباً في محطة للسكك الحديدية بسيول (أ.ف.ب)
امرأة تسير بالقرب من شاشة تلفزيونية تعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون يلقي خطاباً في محطة للسكك الحديدية بسيول (أ.ف.ب)

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون اليوم (الثلاثاء)، أنه جمّد تنفيذ خطة إطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من غوام، إلا أنه حذر من أنه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية رداً على أي «عمل متهور» جديد لواشنطن.
ويرى محللون أن تصريحات كيم جونغ - أون تفتح المجال إلى إمكانية خفض التصعيد في الأزمة المتنامية، التي أججتها التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي.
وأعرب مسؤولون في جزيرة غوام عن سعادتهم الغامرة بقرار كوريا الشمالية. وقلل وزير الداخلية في الجزيرة جورج تشارفوروس من أهمية تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ نقلت صاروخاً لوضعه على منصة إطلاق، معتبراً أن الأمر مجرد «استعراض قوة» احتفالاً بيوم تحرير كوريا الشمالية الذي يصادف الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية: «قد يكون الأمر مجرد خدعة (...) إنه يوم التحرير (...) كوريا الشمالية تميل إلى التحركات الرمزية في آليتها لاتخاذ القرار». وأضاف: «يمكننا القول إننا فرحون بتراجع كيم جونغ - أون».
وكان الجيش الكوري الشمالي أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة لإطلاق 4 صواريخ إلى جزيرة غوام، حيث يوجد 6 آلاف جندي أميركي.
واطّلع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون خلال تفقّده مركز قيادة القوة الاستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية، على خطة لإطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
إلا أن الزعيم الكوري الشمالي قال إنه «سيراقب لفترة أطول بقليل السلوك الجنوني والأحمق لليانكيز» قبل أن يصدر أي أمر بالتنفيذ.
ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم قوله: «إذا أصروا على أفعالهم المتهورة وشديدة الخطورة في شبه الجزيرة الكورية، عندها ستتصرف كوريا الشمالية بحسب ما تم الإعلان عنه».
وبدا كيم كأنه يفتح نافذة للحوار مع واشنطن. وقال: «من أجل نزع فتيل التوتر والحؤول دون نزاع عسكري خطير في شبه الجزيرة الكورية، فإنه من الضروري أن تتخذ الولايات المتحدة أولاً خياراً ملائماً»، من دون أن يحدد هذا الخيار.
ويبدو أن تصريحات كيم تتناول المناورات العسكرية السنوية واسعة النطاق التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والمتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ونددت كوريا الشمالية باستمرار بالمناورات العسكرية واعتبرتها تدريباً استفزازياً على اجتياحها. وكانت طرحت سابقاً وقف إجراء تجارب نووية وصاروخية مقابل إلغاء تلك المناورات، في مقايضة سوقت لها بكين وقوبلت بالرفض من قبل واشنطن وسيول.
ويرى محللون أن كيم جونغ - أون يسعى إلى مقايضة مشابهة هذه المرة عبر تهديده بإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة غوام.
ويقول المحلل السياسي في «مركز التقدم الأميركي» آدم ماونت: «إنها دعوة مباشرة لإجراء محادثات بشأن وضع قيود متبادلة حول المناورات وتجارب إطلاق الصواريخ».
ويقول الأستاذ المساعد في جامعة يونسي في سيول جون ديلوري إن كيم يسعى إلى «خفض التصعيد بتجميده خطة غوام»، على الأقل في الوقت الراهن.
ويضيف ديلوري: «لم نخرج من الأزمة. على الطرفين اتخاذ خطوات لخفض التصعيد بالقول والفعل. ويجب تفعيل الدبلوماسية».
وتصر الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على أن مناوراتهما المشتركة محض دفاعية ولا يمكن الربط بينها وبين البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي الذي ينتهك مجموعة من قرارات الأمم المتحدة.
من جهته، يقول الباحث جوشوا بولاك من «معهد ميدلبوري للدراسات الدولية» في مونتيري، إن تهديد بيونغ يانغ ضد غوام هو «ابتزاز واضح وصريح».
وتصاعد التوتر في المنطقة منذ إجراء بيونغ يانغ تجربتي إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات الشهر الماضي، أعلنت أنهما تضعان أراضي الولايات المتحدة في مرمى نيرانها.
وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظام بيونغ يانغ بـ«نار وغضب لم يشهد العالم لهما مثيلاً»، رداً على التجربتين الصاروخيتين، فيما واجهت بيونغ يانغ التهديد الأميركي بخطة إطلاق صواريخ في المياه المحيطة بغوام.
واستدعت التهديدات المتبادلة موجة تحذيرات دولية، حيث دعا قادة العالم بمن فيهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس.
كذلك شدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن، الثلاثاء، على أن سيول ستعمل على تفادي حرب كورية ثانية بأي ثمن. وقال مون إن «الجمهورية الكورية هي وحدها من يتخذ القرار بعمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية وليس لأحد أن يقرر شن عملية عسكرية دون موافقة الجمهورية الكورية».
إلا أنه رأى أنه لا يمكن إجراء حوار قبل وقف الشمال «استفزازاته النووية والصاروخية».
تصريحات مون أعقبت مقالاً كتبه وزيرا الدفاع الأميركي جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ونشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أكدا فيه أن «لا مصلحة» للولايات المتحدة بتغيير النظام في بيونغ يانغ.
وكتب الوزيران الأميركيان: «لا نسعى إلى حجة لنشر قوات أميركية شمال المنطقة منزوعة السلاح. لا نية لدينا لإلحاق الأذى بالشعب الكوري الشمالي»، داعيين إلى التمييز بين الشعب الكوري الشمالي ونظام بيونغ يانغ المعادي.
وقد وجها دعوة إلى الصين، أكبر حلفاء النظام الكوري الشمالي وشركائه التجاريين، إلى الاستفادة من «فرصة لا مثيل لها» لإثبات مدى تأثيرها على بيونغ يانغ.
وقال ماتيس وتيلرسون: «إذا أرادت الصين أداء دور أكثر فاعلية في حفظ السلام والاستقرار الإقليميين، مما يصب في مصلحتنا جميعاً ولا سيما المصالح الصينية، عليها اتخاذ قرار بممارسة دبلوماسيتها الحاسمة ونفوذها الاقتصادي على كوريا الشمالية».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».