خامنئي يختار هاشمي شاهرودي لرئاسة «تشخيص مصلحة النظام»

انضمام رئيسي وقاليباف إلى جانب أحمدي نجاد وروحاني والأخوة لاريجاني في عضوية المجلس

صورة نشرها موقع خامنئي من زيارته لهاشمي شاهرودي بعد إجرائه جراحة في القلب في منتصف مايو

أغسطس (آب) الساخن يكشف عن تطور سياسي مفاجئ آخر على المشهد الإيراني. حرك المرشد الإيراني علي خامئني ورقة مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس، بتعيين رئيس القضاء السابق محمود هاشمي شاهرودي رئيساً جديداً للمجلس في دورته السابعة، بعد ترقب دام خمسة أشهر، وذلك قبل يوم من تصويت البرلمان على ثقة الوزراء المقترحين للحكومة الجديدة.
ووضعت خطوة خامنئي حداً للشكوك حول مستقبل مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد غياب رجله الأبرز خلال الـ25 سنة الماضية، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلن أمس عن تشكيلة الدورة الجديدة باختيار 38 عضواً بينهم أعضاء سابقون وآخرون انضموا لأول مرة إلى المجلس، على رأسهم المرشحان المحافظان في انتخابات الرئاسة الأخيرة، رئيس هيئة «استان قدس رضوي» إبراهيم رئيسي، وعمدة طهران المنتهية ولايته محمدباقر قاليباف، وهو ما يعد مؤشراً على تعزيز موقع المحافظين في المجلس وحصر دور ممثلي التيار الإصلاحي.
وانضمام رئيسي إلى المجلس، زيادة لافتة إلى ثقله السياسي، مما ينعش آماله بالبقاء ضمن قائمة المرشحين لخلافة خامنئي، على الرغم من خسارة الانتخابات الأخيرة مقابل روحاني.
يأتي توقيت الإعلان قبل يوم من توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني على رأس الفريق الوزاري المقترح إلى البرلمان لنيل الثقة، في وقت أثارت تشكيلة روحاني لحكومته الجديدة ردود فعل متباينة في الداخل.
وبينما لم يحتج المحافظون على التشكيلة، لكنها قوبلت بتحفظ حلفاء روحاني في الانتخابات الأخيرة وخصوصاً الإصلاحيين. وأجمعت المواقف من حكومة روحاني على أنها حكومة ائتلاف، بعدما شهدت البلاد أسوأ فترة تلاسن بين كبار المسؤولين.
والتراجع المفاجئ لروحاني عن وعوده بتشكيل حكومة أفضل من حكومته الأولى قرأته الأوساط الإيرانية على أنه «تفضيل للمصلحة القومية على المصلحة الحزبية».
تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام ضمت للمرة الأولى رئيس الأركان المسلحة محمد باقري باعتباره شخصية اعتبارية تمثل القوات المسلحة، بعدما عينه المرشد الإيراني الصيف الماضي في مهمته الجديدة.
وإضافة إلى الشخصيات التي يختارها المرشد الإيراني، فإن المجلس يضم رؤساء الحكومة والبرلمان والقضاء، إضافة إلى نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور (6 فقهاء).
قائمة الوافدين الجدد ضمت الدبلوماسي ومستشار وزير الخارجية محمد صدر ومحمدمير محمدي مستشار وزير النفط السابق، وعضو مكتب خامنئي ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان لثلاث دورات أحمد توكلي، وإمام جمعة تبريز السابق محسن مجتهد شبستري.
بموازاة ذلك، جدد خامنئي مهمة أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي وهو قيادي بارز في الحرس الثوري.
وجدد خامنئي عضوية وزير الاستخبارات السابق قربانعلي دري نجف آبادي ورئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور أحمد جنتي، والمفتش الخاص بالمرشد الإيراني علي أكبر ناطق نوري، والمتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي، والمساعد البرلماني السابق لروحاني مجيد أنصاري، إضافة إلى ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلمان محمدرضا باهنر، ووزير النفط السابق غلام رضا آقازاده، ومستشار خامنئي في الشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل، ومستشاره في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ووزير الدفاع السابق أحمد وحيدي.
وفي العرف السياسي الإيراني يعد مجلس تشخيص مصلحة النظام السلطة الرابعة بعد البرلمان والحكومة والقضاء. لكن أهمية المجلس عند الإيرانيين باعتباره صخرة القبان بين السلطات الثلاث، خاصة نظراً لتعريف دوره وفق الدستور الإيراني الذي يكلفه بتعيين السياسات العامة للنظام.
ويعد مجلس تشخيص مصلحة النظام أرفع هيئة استشارية تقترح السياسات العامة للنظام على المرشد الإيراني علي خامنئي، كما يعد أعلى هيئة رقابية على تنفيذ السياسات الشاملة للنظام السياسي، فضلا عن حل مشكلات النظام بمشورة المرشد الإيراني. ويتيح الدور الرقابي للمجلس تعطيل قرارات البرلمان والحكومة المعارضة لسياسات النظام، كما يضع الدستور الإيراني الفض في خلافات البرلمان ومجلس صيانة الدستور على عاتق مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ووضع خامنئي أمس 5 أولويات على عاتق مجلس تشخيص مصلحة النظام في نسخته الجديدة ما بعد هاشمي رفسنجاني، مشيرا إلى ضرورة التغيير في مضمون وبنية المجلس؛ الأولى تنظيم السياسات العامة وإعادة النظر في العناوين وعملية تشخيص السياسات، والثانية تنظيم الإشراف على تنظيم السياسات، والثالثة وضع آليات لتقييم فاعلية وتأثير السياسات، ورابعا خلق تنسيق في البنية التنظيمية والإدارية وفقا لقرارات المجلس، وأخيرا تنشيط المؤسسات وحذف الأقسام الموازية وغير الضرورية في المجلس، وفق ما تناقلت وكالات أنباء رسمية عن مكتب خامنئي.
وكان خامنئي قد أمر المجلس بإعادة النظر في السياسات الشاملة للنظام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتحولت تشكيلة المجلس بعد وفاة رئيسه السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني قبل شهر من نهاية دورته السادسة إلى سؤال أساسي في المشهد الإيراني. وكان خامنئي بعد ثلاثة أسابيع من وفاة هاشمي رفسنجاني اختار محمدعلي موحدي كرماني رئيسا مؤقتا لمجلس تشخيص مصلحة النظام في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
وتداول اسم هاشمي شاهرودي (70 عاما) منذ وفاة رفسنجاني. 12 مارس (آذار) الماضي نقل موقع «كفتمان» الإصلاحي عن مصادر صحافية مطلعة في قم أن خامنئي اختار هاشمي شاهرودي خلفاً لرفسنجاني في دورته الجديدة إلا أن تدهور حالته الصحية ودخوله إلى غرفة العناية المركز أثار شكوكاً حول تعيينه.
ويعد هاشمي شاهرودي من بين المرشحين لخلافة خامنئي في منصب ولي الفقيه قبل تراجع حالته الصحية. وكانت أسرة هاشمي شاهرودي نفت في مايو (أيار) الماضي تقارير تناقلتها مواقع إيرانية عن وفاته، وأصدرت بيانا تؤكد أن حالته مستقرة بعد دخوله العناية المركزة. في غضون ذلك نشر موقع خامنئي صوراً من عيادته لهاشمي شاهرودي في أحد مستشفيات طهران في 13 مايو الماضي بعد عملية جراحية في القلب. وإنها المرة الثانية التي يوقع خامنئي على مرسوم تعيين هاشمي شاهرودي في منصب رفيع في النظام في 14 أغسطس، وكانت المرة الأولى في 1999 عندما عينه لرئاسة القضاء.
وبينما توقعت أوساط إيرانية تراجع دور تشخيص مصلحة النظام بعد غياب هاشمي رفسنجاني إلا أن موقع «كفتمان» نقل عن المصادر المطلعة إصرار المرشد الإيراني «في الحفاظ على الدور الأساسي للمجلس في النظام السياسي الإيراني، عبر تعيينه شخصية لا تقل عن هاشمي رفسنجاني، وتحظى بقبول الأطراف السياسية وأجهزة السلطة».
ورغم ذلك فإن هاشمي شاهرودي المتنفذ في الأوساط المحافظة لا يحظى بقبول التيار الإصلاحي ذات التوجه القومي.
وكان تجديد عضوية الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في المجلس بقرار من خامنئي لافتا أمس على خلاف التوقعات، خاصة بعدما تراجعت العلاقات بين الجانبين إثر ترشح أحمدي نجاد لانتخابات الرئاسة على خلاف توصيات خامنئي، مما أدى إلى رفض ترشحه في مجلس «صيانة الدستور».
وتجديد مهمة أحمدي نجاد يعرقل المطالب الأخيرة لمحاكمته بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية. وكان أحمدي نجاد بين المدعوين إلى مراسم المصادقة على حكم رئاسة روحاني من قبل خامنئي، حيث إن مكتب خامنئي مسؤول عن توجيه الدعوات، إلا أنه بعدها بيومين غاب اسم أحمدي نجاد من قائمة المدعوين لحضور مراسم «اليمين الدستورية» لروحاني في البرلمان.