مغادرة مسلحي «أهل الشام» لعرسال تمهد لإطلاق «معركة داعش»

القافلة تضم 34 حافلة إضافة إلى 14 سيارة للصليب الأحمر

قافلة تقل مقاتلي «سرايا أهل الشام» قرب بلدة عرسال اللبنانية تستعد لدخول الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة تقل مقاتلي «سرايا أهل الشام» قرب بلدة عرسال اللبنانية تستعد لدخول الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

مغادرة مسلحي «أهل الشام» لعرسال تمهد لإطلاق «معركة داعش»

قافلة تقل مقاتلي «سرايا أهل الشام» قرب بلدة عرسال اللبنانية تستعد لدخول الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
قافلة تقل مقاتلي «سرايا أهل الشام» قرب بلدة عرسال اللبنانية تستعد لدخول الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

غادر عناصر «سرايا أهل الشام» جرود عرسال يوم أمس إلى القلمون الشرقي في ريف دمشق بعد تعثّر المفاوضات لأيام نتيجة إصرار النظام السوري على انتقالهم بالحافلات بدل سياراتهم الخاصة، وهو ما عاد المسلحون وقبلوا به بينما رفضته مئات العائلات وقرّرت البقاء في مخيمات عرسال.
ويمهّد إخلاء الجرود من المسلحين لتسلّم الجيش اللبناني المنطقة من «حزب الله»، كما يساهم في اقتراب ساعة الصفر لانطلاق المعركة ضدّ «تنظيم داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع عند الحدود الشرقية مع سوريا. وأعلن الجيش، أمس أن وحداته نفذت انتشارا في منطقة وادي حميد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما، وذلك استكمالا لعملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش، في جرود رأس بعلبك والقاع. ووضعت مصادر عسكرية هذا الانتشار ضمن سياق المعركة المرتقبة ضد التنظيم، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «خروج سرايا أهل الشام من شأنه أن يسرّع في انطلاق المعركة بعدما كان الجيش يتجنب المواجهات في ظل وجود المدنيين مع المسلحين». من جهته، لفت رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه من المتوقع أن يتسلم الجيش اللبناني المنطقة خلال الساعات القليلة المقبلة من «حزب الله» على أن يتم تسليم الجرود إلى أصحابها من أهالي عرسال الذين باتوا يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة عدم الاستفادة من أرضهم وأرزاقهم منذ سنوات عدة.
وظهر أمس، أكّدت المديرية العامة للأمن العام «إنجاز عملية إخراج مسلحين كانوا قد احتلوا جزءا من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال، وذلك بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين». وقالت في بيان لها: «انطلقت أربع وثلاثون حافلة تقل المئات من مسلحي سرايا أهل الشام وعوائلهم باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة الرحيبة داخل الأراضي السورية.
وقالت مصادر معارضة سورية متابعة لعملية خروج مسلحي سرايا أهل الشام، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وبعد الضغوط التي مورست على المسلحين عادوا وقبلوا بالخروج في الحافلات وليس بواسطة سياراتهم، وهو ما يخالف الاتفاق الذي كانوا قد توصلوا إليه مع «حزب الله»، مضيفة: «هذا الأمر أدى إلى تراجع مئات العائلات عن قرار المغادرة، إذ إنه وبعدما كان نحو ثلاثة آلاف شخص سجلوا أسماءهم للانتقال إلى سوريا عاد 1500 منهم إلى عرسال بينما غادر الآخرون في الحافلات، وهم في معظمهم من عائلات المسلحين الذين يبلغ عددهم 400». وهو ما لفت إليه الحجيري قائلا: «دخل إلى عرسال يوم أمس ما يقارب 1300 شخص بعدما رفضوا ترك سياراتهم والانتقال في الحافلات، وذلك بعد تفتيشهم من قبل عناصر الجيش اللبناني».
وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن الحافلات التي انتقلت إلى القلمون سلكت خط السير نفسه الذي سلكته حافلات «جبهة النصرة» عند مغادرتهم جرود عرسال، قبل أسابيع.
وفي موازاة انطلاق القافلة، أزيلت ثلاثة مخيمات غير شرعية من وادي حميد وعرسال بالكامل، وأصبحت مناطق الملاهي ووادي حميد ووادي العجرم شرق عرسال خالية من أي وجود مسلح، بحسب ما لفتت «وكالة الأنباء المركزية. وأوضحت أنه «وبعد أن دقق الأمن العام باللوائح الاسمية للمسلحين وعائلاتهم، وخضعت الحافلات لإجراءات تفتيش عند نقطة الجيش اللبناني في عقبة الجرد، انطلقت القافلة التي تضم 34 حافلة إضافة إلى 14 سيارة للصليب الأحمر من وادي حميد وسلكت سهل الرهوة في جرد عرسال، حيث ستمر في جرد فليطة ليتم بعدها الكشف على لوائح الأسماء من قبل الأجهزة الأمنية السورية لتتابع القافلة مسيرها باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي»، ولفتت إلى أنه «وفق المعلومات سينتقل قسم آخر إلى منطقة عسال الورد حيث ستتم تسوية أوضاعهم عن طريق لجان المصالحة».
ويأتي تنفيذ هذا الاتفاق كمرحلة ثانية للاتفاق بين «حزب الله» وجبهة النصرة الذي تم هذا الشهر وأدى إلى خروج عناصر النصرة وآلاف اللاجئين من عرسال وجرودها إلى شمال غربي سوريا بعد المعركة التي أطلقها «حزب الله» في المنطقة، وذلك على غرار اتفاقات أبرمت داخل سوريا وأدت إلى انتقال مدنيين وعناصر في الجيش الحر إلى مناطق تخضع لسيطرة المعارضة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».