عسكريون أميركيون يحذرون من إنتاج طهران سلاحاً نووياً

محللون: إيران تسير على نفس نهج كوريا الشمالية

TT

عسكريون أميركيون يحذرون من إنتاج طهران سلاحاً نووياً

حذر محللون أميركيون ومسؤولون عسكريون من محاولات إيران السير في نفس مسار كوريا الشمالية بعد تصويت البرلمان الإيراني، أول من أمس بأغلبية ساحقة على زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج الصواريخ الباليستية والعلميات الإقليمية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في تحدٍ مباشر للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج إيران الصاروخي.
وطالب المشرعون الإيرانيون من الحكومة الجديدة للرئيس حسن روحاني بإعداد خطة استراتيجية لمواجهة «التهديدات والأنشطة الخبيثة والهيمنة المثيرة للانقسام» التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة وأيضاً فرض عقوبات على الولايات المتحدة ومسؤولي الاستخبارات الأميركية. وبموجب القانون الجديد ستزيد ميزانية الجيش الإيراني بنحو 700 مليون دولار، وستنفق منها إيران 350 دولاراً على برنامجها للصواريخ الباليستية و350 مليون دولار على أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تشمل مشروعات عسكرية واستخباراتية.
وقال الجنرال العسكري المتقاعد جاك كين إن إيران تشكل تحالفا مع كوريا الشمالية والصواريخ والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها طهران لتحديث قدرتها الصاروخية تجلبها من كوريا الشمالية وعندما تقوم كوريا الشمالية بتجارب صواريخ باليستية فإن عدد كبيرا من المسؤولين العسكريين الإيرانيون يحضرون تلك التحارب. وأضاف: «أعتقد أن ما تحاول إيران القيام به من زيادة مخصصات مالية لبرنامج الصواريخ الباليستية والتعاون مع كوريا الشمالية هو الوصول إلى امتلاك قدرات عسكرية نووية ولو سمح لإيران بامتلاك تلك القدرات فإنه لن يثير قلقا إقليميا فقط بل سيكون تهديدا دوليا».
بدوره، أشار الباحث في استراتيجيات الدفاع العسكرية بمؤسسة بروكينغز مايكل أوهانلون إلى أن ما قامت به كوريا الشمالية من نجاح في صنع رأس حربي نووي صغير ووضعه على صاروخ باليستي عابر للقارات، يثير طموحات إيران العسكرية التي تحاول أن تحذو حذو كوريا الشمالية وتعتقد أنها ستكون آمنة من التداعيات.
ويقول أوهانلون: «طهران تري أنه إذا تمكنت كوريا الشمالية من بناء سلاح نووي رغم الاحتجاجات الأميركية فإن إيران يمكنها القيام بذلك أيضاً وتترقب طهران الدروس التي يمكن الاستفادة منها إذا تمكنت كوريا الشمالية من الحصول على قنبلة نووية وأيضاً الاستمرار في التعاون مع كل من الصين وروسيا».
ويشير أوهانلون إلى العلاقة العميقة التي تربط زعيم كوريا الشمالية بالرئيس الإيراني حسن روحاني وإشادة رئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني بمقاومة بيونغ يانغ لما أسماه «البلطجة الأميركية».
وقال السفير الأميركي السابق إدوارد ووكر إن إدارة الرئيس ترمب لا يجب أن تسمح بأن يحول تركيزها الحالي على كوريا الشمالية عن الانتباه عما تقوم به إيران وقال ووكر: «إن أي تشتيت في جهود واشنطن لمواجهة إيران فإنه سيفسح المجال أمام طهران للمضي قدماً في برنامجها النووي».
وطالب على رضا جعفر زاده نائب مدير مكتب واشنطن لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، الإدارة الأميركية بضرورة تبني سياسة جديدة في تعاملها مع إيران، مشيراً إلى أن إيران ضاعفت من أنشطتها السيئة في سوريا والعراق واليمن خلال العامين الماضيين في ظل الاتفاق النووي المبرم مع القوي الدولية.
وطالب جعفر زاده بأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات تؤدي إلى إيران أكثر عزلة ووقع عراقيل مالية ليس فقط للضغط على برنامجها النووي بل أيضاً على مجموعة من الجرائم التي ترتكبها إيران فيما يتعلق برعاية الإرهاب والتدخل الإقليمي وانتهاكات حقوق الإنسان، محذراً من أنه «إذا استمر الحرس الثوري الإيراني في اكتساب مزيد من الأموال وزيادة سيطرته على الاقتصاد إيراني واستغلال تلك المخصصات المالية في البرامج العسكرية مع عدم قدرة المجتمع الدولي للوصول للمواقع النووية للتفتيش فإن إيران تكون قادرة بلا شك على تصنيع سلاح نووي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».