النظام يكثف قصفه على غوطة دمشق... وتوتر بعد اغتيال قيادي في «جيش الإسلام»

جهود لإعادة التهدئة بين الفصائل... وشكوك بتورط «طرف ثالث»

TT

النظام يكثف قصفه على غوطة دمشق... وتوتر بعد اغتيال قيادي في «جيش الإسلام»

جددت قوات النظام، أمس، قصفها على غوطة دمشق الشرقية ومناطق في شرق العاصمة، في وقت استمر فيه الاقتتال بين الفصائل في الغوطة التي تشهد توتراً بعد اغتيال القيادي في «جيش الإسلام»، رضا الحريري، الملقب بـ«أبي عبد الله»، وإصابة نائبه أبو طلال المسالمة.
وفي حين وجه «جيش الإسلام» أصابع الاتهام إلى «فيلق الرحمن»، نفى الأخير مسؤوليته عن العملية، بينما استمرت الجهود للتهدئة بين الطرفين، فيما لم يستبعد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، ضلوع طرف ثالث في عملية الاغتيال، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «انطلاقا من المنطقة التي وقع فيها التفجير، قد يكون (فيلق الرحمن) أو (هيئة تحرير الشام)، أو حتى (حزب الله)، هو المسؤول عنها، بهدف إيقاع المزيد من الخلافات بين الفيلق و(جيش الإسلام)».
وفي بيان نعيه، أشار «جيش الإسلام» إلى أن اغتيال قائد اللواء السادس «جاء بعد هجومٍ عنيف على مواقعنا في بلدات الأشعري والأفتريس والمحمدية، من قبل (فيلق الرحمن) وفلول (جبهة النصرة)»، مشيراً إلى أن «أبا عبد الله كان يتفقد الجبهات على جبهة النشابية»، مؤكداً إصابة نائبه المسالمة، ومتوعداً بردّ حازم.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، وائل علوان، عبر حسابه في «تويتر»، إن «الفيلق تلقى بشكل مفاجئ نبأ استشهاد القائد أبي عبد الله الحسين، في منطقة تقع تحت سيطرة (جيش الإسلام) بالكامل».
واعتبر أن «الهجوم الذي بدأه (جيش الإسلام) وقادته وشرعيوه لاتهام (فيلق الرحمن) به دون أي دليل أو أدنى شبهة، هي اتهامات لا مسؤولة تحضيراً وتمهيداً لحماقة ورعونة جديدة ينويها (جيش الإسلام)».
وفي وقت استمرت فيه الجهود للتهدئة بين الفصيلين، وإعادة تكريس الاتفاق السابق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، ونص على وقف الاقتتال، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ووقف التجييش الإعلامي، أشار المرصد إلى أن مواجهات متقطعة دارت أمس بين الفصيلين في أطراف بلدة بيت سوى بالغوطة الشرقية، وذلك بعدما كانت الاشتباكات قد تجددت على محاور معمل الأحلام في مزارع الأشعري ومحور مزارع الأفتريس إثر هجوم لـ«الفيلق» على مواقع «جيش الإسلام».
في موازاة ذلك، جددت قوات النظام قصفها مع ساعات الصباح الأولى، وبعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على مناطق في شرق دمشق وغوطتها الشرقية، حيث استهدفت بما لا يقل عن 24 صاروخاً يعتقد أنه من نوع أرض - أرض مناطق في محور عين ترما وأطرافها بالغوطة الشرقية، وأطراف حي جوبر شرق العاصمة، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن اشتباكات كانت قد دارت عقب منتصف ليل أول من أمس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، و«فيلق الرحمن» من جهة أخرى، في محور وادي عين ترما وحي جوبر، ترافقت مع استهدافات متبادلة أدت إلى سقوط قتلى من الطرفين.
ورصد «المرصد السوري» حركة نزوح من عين ترما ومحيطها نحو مناطق القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، حيث سجّل خروج نحو 2500 شخص، بمعدل أكثر من 600 عائلة، من البلدة نحو مناطق عربين وسقبا وحمورية وكفربطنا وجسرين في قطاع الغوطة الشرقية الأوسط. وأشار إلى ترد في أوضاع النازحين الفارين من الموت ومن القصف المكثف نتيجة معاناتهم من عدم توفر منازل لاستئجارها بعد الكثافة السكانية في المنطقة التي هرب إليها مئات العائلات في وقت سابق من بلدات وقرى مختلفة من الغوطة الشرقية، إما من التي سيطرت عليها قوات النظام، أو من التي تشهد عمليات عسكرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والفصائل المعارضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.