المغرب ينفي عرقلة التغطية الإعلامية لاحتجاجات الريف

رفضت السلطات المغربية أمس (الاثنين)، اتهامات منظمة «مراسلون بلا حدود» بأنها عرقلت لشهور تغطية الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في منطقة الريف في شمال البلاد.
وفي يوليو (تموز)، أصدرت «مراسلون بلا حدود» بياناً اتهمت فيه السلطات المغربية بمنع الصحافيين من تغطية الأحداث في الريف، وتحديداً في مدينة الحسيمة، بحسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن مسؤولة مكتب شمال أفريقيا للمنظمة ياسمين كاشا قولها آنذاك إن السلطات المغربية جعلت هذه المنطقة الريفية «منطقة لا حق لها في الإعلام المستقل».
من جهته، أفاد بيان وزارة الثقافة والاتصال، الاثنين، بأن «مزاعم» المنظمة المعنية بحقوق الصحافة والصحافيين «عارية عن الصحة وتفتقد إلى المصداقية وتعوزها الأدلة». وأكدت أن 89 مراسلاً معتمداً يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية في المغرب يملكون «كل التراخيص» اللازمة لإتمام عملهم الاعتيادي «بكل حرية وفي ظروف طبيعية» في أنحاء البلاد.
وأضافت أن المغرب سمح للصحافيين بتأدية عملهم «دون أدنى تدخل للسلطات العمومية» ودون «أي تأثير ومن أي نوع كان، على مضمون التغطيات التي ينجزها الصحافيون المغاربة والأجانب على مدار الساعة، حول الوضع في مدينة الحسيمة».
إلا أن الوزارة أقرت بأن السلطات اتخذت إجراءات قانونية ضد صحافي واحد اتهم بـ«تحريض أشخاص على ارتكاب جنح والدعوة إلى المشاركة في مظاهرة بعد منعها».
وكانت محكمة الحسيمة أصدرت الشهر الماضي حكماً بالسجن 3 أشهر بحق الصحافي المغربي حميد المهداوي بتهمة الدعوة إلى «المشاركة في مظاهرة محظورة»، بحسب الموقع الإخباري الذي يديره.
وأوقف الصحافي الذي يرأس الموقع الإخباري «بديل» قبل بدء مظاهرة محظورة في الحسيمة، معقل الحركة الاحتجاجية التي هزت منطقة الريف في شمال المملكة. وأفاد موقع «بديل» بأن المحكمة قضت بسجن المهداوي 3 أشهر وبدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (1.800 يورو).
وخلال المظاهرة المحظورة التي خرجت في 20 يوليو، أطلقت الشرطة في الحسيمة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين فيما اعتقل العشرات، بمن فيهم المهداوي.