محرك سوفياتي الصنع ساهم في تقدم بيونغ يانغ الصاروخي

TT

محرك سوفياتي الصنع ساهم في تقدم بيونغ يانغ الصاروخي

أفادت دراسة نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أمس، بأن التقدم السريع الذي أحرزته كوريا الشمالية في تطوير صواريخ بعيدة المدى مؤخرا عائد إلى محركات صواريخ حصلت عليها من مصنع في الاتحاد السوفياتي.
وأكد مايكل ايلمان من المعهد أن الصواريخ المستخدمة في تجارب كورية شمالية أخيرة اعتمدت على محرك «آر دي - 250» الذي كان ينتج في مصنع في مدينة دنيبرو، فيما أصبح أوكرانيا المستقلة بعد انهيار الكتلة السوفياتية.
وتمكنت بيونغ يانغ في عامين من تطوير نوع جديد من الصواريخ المتوسطة المدى، من طراز هواسونغ - 12 إضافة إلى الصاروخ هواسونغ – 14، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات تمت تجربته بنجاح مرتين في الأسابيع الأخيرة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف التقرير أن هذه المحركات ربما تم شراؤها من عمال فاسدين في مخازن ذخائر في مناطق أصبحت اليوم دولتي روسيا وأوكرانيا، قبل أن تهربها شبكات إجرام إلى كوريا الشمالية، في فترة ما، بين انهيار الاتحاد السوفياتي واندلاع الأزمة الأوكرانية الراهنة.
وتقوم كوريا الشمالية منذ تزودها بصاروخ سكاد السوفياتي الصنع في السبعينات بتجارب لتكنولوجيا الصواريخ. لكنها قبل الفترة الأخيرة، واجهت صعوبات في بناء صاروخ عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي إلى أهداف في الولايات المتحدة. وأشارت آخر تقارير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وغيره إلى تخلي نظام كيم جونغ أون عن محاولات تعديل محرك «أو كا بي - 456» الروسي الصنع، وانتقاله إلى محرك «آر دي - 250»، ما أدى إلى نتائج متقدمة.
وأنتجت هذه المحركات أثناء الحقبة السوفياتية في مصنع «يوجماش» التابع لمكتب يوجنويي للتصميم في دنيبرو، المدينة الواقعة حاليا في وسط أوكرانيا على بعد 150 كيلومترا تقريبا من منطقة الحدود الروسية المضطربة التي يسيطر عليها انفصاليون أوكرانيون موالون لموسكو.
وردت أوكرانيا بغضب على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول الدراسة، الذي سلط الضوء على المصدر الأوكراني للتكنولوجيا، مشددة على أن مصنع يوجماش لم ينتج صواريخ عسكرية منذ استقلال أوكرانيا، وأن لا علاقة له إطلاقا ببرنامج بيونغ يانغ الصاروخي النووي.
لكن دراسة المعهد لا تناقض هذه التصريحات، بل تشير إلى احتمال بقاء محركات الصواريخ في الحفظ إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، سواء في مناطق تقع ضمن ما أصبح اليوم روسيا الاتحادية أو أوكرانيا المستقلة. وقالت الدراسة: «كان متاحا لأي طرف بين الكثيرين من تجار الأسلحة أو شبكات الجريمة أو المهربين الدوليين الناشطين في الاتحاد السوفياتي استدراج مجموعة صغيرة من العمال المستاءين أو الحراس الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في أي من مواقع التخزين... لسرقة بضع عشرات من المحركات».
أضافت أن «هذه المحركات (بارتفاع أقل من مترين وعرض أقل من متر) يمكن نقلها جوا أو، على الأرجح، بالقطار عبر روسيا إلى كوريا الشمالية».
كما شمل التقرير صورا نشرها نظام كيم جونغ أون تظهر نقاط تشابه بين الصواريخ التي تمت تجربتها مؤخرا وتصميم آر دي - 250 لصاروخ بالوقود السائل.
أضاف ايلمان في التقرير أن «هذا لا يعني أن الحكومة الأوكرانية كانت بالضرورة متورطة، أو حتى إداريي يوجنويي».
وتابع أن «العمال في منشآت يوجنويي في دنيبر وبتروفسك وبافلوغراد كانوا على الأرجح أول ضحايا التدهور الاقتصادي، ما جعلهم عرضة لاستغلال قادة فاسدين وتجار أسلحة ومجرمين دوليين ناشطين في روسيا وأوكرانيا وغيرهما».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».