أول إنزال جوي للنظام في البادية لتسهيل مهمة قواته إلى دير الزور

موسكو أعلنت أمس استعادة كامل مدينة السخنة من قبضة {داعش}

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
TT

أول إنزال جوي للنظام في البادية لتسهيل مهمة قواته إلى دير الزور

عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)
عناصر من {قوات سوريا الديمقراطية} يحرسون المواقع الخلفية بينما يتقدم زملاؤهم في حي هشام بن عبد الملك في الرقة (رويترز)

نفذت قوات النظام السوري، بدعم جوي روسي، أول عملية إنزال جوي خلف خطوط تنظيم داعش في البادية السورية منذ بدء الأزمة السورية، استطاعت خلالها السيطرة على قرى صغيرة مكنتها من وصل مواقع سيطرتها، وخففت «الأكلاف البشرية» المترتبة على المعركة التي حصدت أكثر من 600 مقاتل من الطرفين، خلال شهر واحد.
والعملية بدت عسكرية بحتة، تهدف إلى تسهيل التقاء القوات المتقدمة، بعد اختراق صفوف «داعش الخلفية»، لكنها «ليست عملية تماثل الإنزالات التي نفذتها القوات الأميركية في المحافظة»، كما تجمع مصادر معارضة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن العملية «لم تستهدف السيطرة على مواقع وتحصينات (داعش) بقدر ما سهلت الأطباق على عناصر التنظيم في البادية». وجاءت العملية غداة معارك قاسية أسفرت عن مقتل الكثير من النظام وحلفائه إثر هجمات مضادة لـ«داعش». وأفادت وسائل إعلام النظام السوري بأن وحدات من قواته «نفذت عملية إنزال جوي ليلي بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم داعش جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص»، لافتة إلى أنه «أمنت تقدم القوات لمسافة 21 كم على هذا الاتجاه والسيطرة على خربة مكمان وبلدة الكدير والتقدم لمسافة 12 كم جنوب شرقي الرقة والسيطرة على قرية بير الرحوم».
وأسهم الإنزال الجوي في تضييق الخناق على تنظيم داعش في ريف حمص الشمالي الشرقي، حيث تتواصل الاشتباكات يرافقها قصف جوي كثيف للطائرات والمروحيات الروسية. كما مكّن الإنزال الجوي، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قوات النظام من «تقليص المسافة المتبقية بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإدارية مع الرقة ودير الزور وتلك المتواجدة في شمال مدينة السخنة» في ريف حمص الشمالي الشرقي.
وقال مدير المرصد لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بات يسيطر على سائر القرى الواقعة شمال ريف الرقة الجنوبي، حتى شمال بلدة الكوم»، إحدى أبرز القرى الواقعة بريف السخنة في البادية، لافتاً إلى أن الإنزال «مكن النظام من إحراز تقدم من أقصى جنوب الرقة وغربها باتجاه المنطقة».
وأسفر الإنزال الذي نفذ قرب الحدود الإدارية مع محافظتي دير الزور والرقة، بحسب المرصد، عن مقتل 25 عنصرا من تنظيم داعش. وقال عبد الرحمن إن 4 طائرات مروحية أنزلت عشرات المقاتلين التابعين للنظام في المنطقة، بدعم وغطاء جوي روسي، وذلك في إطار عملية مستمرة في البادية تمهيدا لهجوم واسع على محافظة دير الزور المجاورة لطرد المتطرفين منها. كما أفاد المرصد السوري بمقتل «ما لا يقل عن ستة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها».
ويعد هذا الإنزال، أول عملية من نوعها تنفذها قوات النظام السوري منذ بدء الأزمة السورية في 2011 وهو الإنزال الأول الذي تنفذه قواته ضد تنظيم داعش، بعد أربع عمليات إنزال على الأقل نفذتها القوات الخاصة الأميركية وحلفاؤها في شمال وشرق سوريا، منذ 2014 استطاعت خلالها تثبيت مواقع سهلت عملية الانقضاض على «داعش» قرب مطار الطبقة العسكري في جنوب الرقة وفي معدان في شرق دير الزور، كما أسفرت عن اقتياد متشددين وقتل آخرين، بينهم القيادي في «داعش» أبو سياف في دير الزور واقتياد زوجته.
لكن عملية النظام في البادية، تختلف في سياقها عن العمليات الأميركية، كون الأخيرة كانت تنفذ في مناطق باردة، وتهاجم مواقع وتمركزات لتنظيم داعش، وتندرج ضمن إطار العمليات النوعية، بحسب ما قال المعارض السوري المتابع للشؤون العسكرية عبد الناصر العايد، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عملية النظام «لا يمكن اعتبارها خرقاً نوعياً». وأوضح: «النظام نفذ الإنزال في مواقع خالية في الصحراء، في وقت يحشد (داعش) عناصره على خطوط المواجهة الأولى ولا يبتكر خطوط دفاع عنها، ذلك أن الطرفين لا يستطيعان تغطية الصحراء».
وقال العايد إن قوات النظام «لا تمتلك القدرات على الإنزال في مناطق ساخنة، ولا في مواقع (داعش)، بالنظر إلى أن إمكانياتها أقل من ذلك، فنزلت في مناطق خالية على مسافة من مواقع تمركز (داعش)، بهدف عسكري هو خلخلة صفوف العدو وأطباق الهجوم عليه من جهتين». وقال إن العملية «تخفف عن النظام خسائره كون التقدم في الصحراء مكلفًا، وهو تكتيك بسيط في حروب الصحراء لتخفيف التكاليف والخسائر وليس تفوقاً».
ويخوض جيش النظام السوري بدعم روسي منذ مايو (أيار) الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 ألف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والأردنية. ويقتصر وجود تنظيم داعش في محافظة حمص على عشرات القرى المتناثرة في ريفها الشرقي.
وبموازاة معارك البادية، يخوض الجيش السوري عملية عسكرية ضد التنظيم المتطرف في ريف الرقة الجنوبي، منفصلة عن حملة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركيا لطرد التنظيم من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
ويهدف الجيش النظامي من خلال عملياته هذه إلى استعادة محافظة دير الزور من المتطرفين عبر دخولها من ثلاث جهات: جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا من محور مدينة السخنة، فضلا عن المنطقة الحدودية من الجهة الجنوبية الغربية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري استكمل، أمس، عملية استعادة مدينة السخنة من قبضة تنظيم داعش، ما يفتح أمامه الطريق للتقدم بغية رفع الحصار عن دير الزور. وأعلن الجيش الروسي، أمس، أن السيطرة على مدينة السخنة «تفتح الاحتمالات أمام القوات الحكومية السورية من أجل شن هجومها وفك الحصار عن مدينة دير الزور». واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات صحافية، أن دير الزور «منطقة مهمة على ضفاف نهر الفرات وهي تعكس بشكل كبير، كي لا نقول بشكل كامل، نهاية القتال ضد تنظيم داعش». وقال شويغو إن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري اتسعت خلال الشهرين الماضيين «بمرتين ونصف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم