الكويت: العضو الـ«13» من أفراد «العبدلي» في قبضة الأمن

وزير الخارجية: لدينا اعترافات بشأن ارتباط أفراد الخلية بـ«حزب الله»

الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
TT

الكويت: العضو الـ«13» من أفراد «العبدلي» في قبضة الأمن

الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)
الموقوف الأخير على ذمة قضية «العبدلي» («الشرق الأوسط»)

ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض أمس، على أحد أفراد خلية العبدلي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات والذي توارى مع 15 متهماً آخر عن الأنظار، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض على 12 منهم السبت الماضي.
وبقي متهمان كويتيان آخران، (محكومان بالسجن عشر سنوات وخمسة عشر عاماً)، وإيراني واحد (محكوم بالإعدام) فارين، ضمن أفراد خلية «العبدلي» المتهم فيها 26 كويتياً وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله. وداهمت قوة من رجال وزارة الداخلية منزل والد الهارب في منطقة الرميثية
حيث تمكنوا من إلقاء القبض عليه. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، القبض على المتهم بعد نحو يوم واحد من إلقاء القبض على متهمين آخرين، مما يقلص عدد الفارين من تنفيذ أحكام القضاء إلى كويتيين اثنين وإيراني واحد محكوم بالإعدام. وتعهدت الداخلية بمواصلة «عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أبلغ وفداً إعلامياً لبنانياً يرافق رئيس الوزراء سعد الحريري في زيارته الكويت، أن الكويت لديها أدلة على ارتباط «حزب الله» اللبناني بـ«خلية العبدلي».
وأضاف الخالد: «لدينا اعترافات في شأن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي، والاعتراف سيد الأدلة، وسنقدم ما لدينا من اعترافات، لتكون الحجة مقابل الحجة».
ويسعى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري احتواء الآثار السلبية على بلاده جراء تداعيات هذه الأزمة.
والمتهم المقبوض عليه أمس، أدين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت؛ وذلك عبر «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» بالإضافة للتدرب على استعمالها، وحيازة متفجرات وأسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكي. وصدر حكم من محكمة التمييز بسجنه عشر سنوات.
يذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض أول من أمس (السبت) في مناطق متفرقة من الكويت على 12 شخصا من المحكومين نهائيا في خلية «العبدلي».
وتسبب فرارهم الذي كشف منتصف الشهر الماضي في أزمة دبلوماسية مع إيران كما وجهت الحكومة انتقادات شديدة لحزب الله في لبنان المتهم بتشغيل هؤلاء بهدف الإضرار بأمن واستقرار الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في 20 يوليو (تموز) الماضي تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وتجميد نشاطات اللجنة المشتركة بين البلدين على خلفية القضية.
ومن بين الاثني عشر المقبوض عليهم تسعة متهمين محكومين بالسجن عشر سنوات، وثلاثة آخرين محكومين بالسجن خمس سنوات.
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية قضت في 18 يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء براءة 15 متهماً، في قضية خلية «العبدلي» والحكم بحبسهم 10 سنوات، كما قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في هذه القضية الكويتي الجنسية. وأبقت على حكم الإعدام بحق المتهم الإيراني الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً. وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 12 يناير (كانون الثاني) 2016 حكماً بإعدام كويتي وإيراني. وفي 21 يوليو 2016 أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية خلية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين.
وفي 16 يونيو الماضي، قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية وبسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة 15 متهماً آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم 10 سنوات.



السعودية: تدمير 21 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
TT

السعودية: تدمير 21 «مسيّرة» بعد دخولها المجال الجوي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيَّرة، بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

كانت وزارة الدفاع كشفت، الخميس، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض).

كما أعلن المالكي، الخميس، اعتراض وتدمير 33 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، و17 «مسيّرة» في الربع الخالي متجهة إلى حقل «شيبة» النفطي (جنوب شرقي البلاد)، وإسقاط واحدة في أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، مساء الخميس، إنذاراً في الخرج للتحذير من خطر، وذلك عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زواله بعد نحو 7 دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنُّب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.


طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
TT

طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)
«جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)

تلعب شبكة الطرق السعودية دوراً حيوياً في ربط المناطق والدول المجاورة، مما يؤكد على ريادة البلاد كونها الأولى عالمياً في هذا الترابط.

وبينما تتميَّز السعودية بمساحتها الشاسعة التي تربطها بـ8 دول، أوضحت «هيئة الطرق» أبرز الطرق المؤدية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لتسهيل التنقل بينها في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى طريقين نحو دولة الكويت، الأول «الخفجي - النعيرية - الرياض»، والثاني «الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة»، مضيفة أن الطريق لدولة الإمارات هو «البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض».
وتنوَّه بأنه يُمكِن الذهاب إلى دولة قطر عبر طريق «سلوى - الهفوف - الرياض – الطائف»، في حين يعبر أهالي البحرين «جسر الملك فهد» الذي يصلهم بمدينة الخبر (شرق السعودية).
ووفَّرت الهيئة أكثر من 300 مراقب على جميع شبكة الطرق، كما خصَّصت الرقم 938 لاستقبال الملاحظات والاستفسارات كافة على مدار الـ24 ساعة.


تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
TT

تثمين خليجي لتضامن الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا ضد اعتداءات إيران

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)

أشاد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بمواقف الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا الثابتة وتضامنها القوي مع دول المجلس تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وبحثت الاجتماعات الوزارية الخليجية مع الجانب الأردني ومصر والمغرب وبريطانيا، كلٌّ على حدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والمنطقة، كما ناقشت الرؤى حيالها بما يُسهِم في الحفاظ على أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، بالإضافة إلى تطورات التصعيد والجهود المبذولة بشأنها.

وقال البديوي إن الاجتماعات عقدت في ظل ما تواجهه المنطقة من تصعيد خطير وغير مسبوق إزاء الهجمات الإيرانية الجائرة التي تستهدف دول الخليج والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ 28 فبراير (شباط) 2026م، مضيفاً أن هذه الاعتداءات طالت منشآت مدنية ومواقع حيوية، الأمر الذي أدى إلى إصابات وخسائر في الأرواح وأضرار مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الاجتماعات أوضحت أن خطر هذه الاعتداءات لا يقتصر على أمن دول مجلس التعاون فحسب، بل يمتد ليشمل تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، عادّاً استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الحيوية، تهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، ويعرض التجارة العالمية وأمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة، ما قد يترتب عليه تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية

اجتماعات وزارية خليجية مع الأردن ومصر والمغرب وبريطانيا كلٌّ على حدة (مجلس التعاون)

ورحَّبت الاجتماعات بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أقرته 136 دولة، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الشنيعة على دول الخليج والأردن، بعدّها خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين، مؤكداً على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.

وذكر الأمين العام أن الاجتماعات بحثت سبل تعزيز العلاقات، وجسَّدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، التي تتطلب مواصلة التنسيق والتعاون، إيماناً بأن الحلول الدبلوماسية والحوار البناء يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الحالية بالمنطقة.

واستذكر البديوي القضية الفلسطينية خلال الاجتماعات، وأكد أنها «ستبقى في صميم أولوياتنا المشتركة»، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج ومصر في سبيل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الخليجي - البريطاني (الخارجية السعودية)

وأضاف أنه جرى تأكيد الدعم الراسخ لتنفيذ مهام مجلس السلام وفق الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، دفعاً نحو سلام عادل ودائم، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مُثمِّناً مخرجات اجتماع المجلس 19 فبراير الماضي، وما أسفر عنه من توجهات في هذا الملف.

وجدَّد المجلس الخليجي التأكيد على موقفه الثابت فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمغرب بشأن الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، والترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.

كما جدّد دعمه لجهود الأمين العام لأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الخاص بملف الصحراء الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع.