الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

«الكتائب»: نتفرج ونراقب... و«الحر»: من المبكر صياغة التحالفات

TT

الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

برزت زيارة وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» لمدينة زحلة قبل ثلاثة أيام، بوصفها جزءاً من حراك انتخابي حضر في لبنان أخيراً، رغم أن أوساط «الوطني الحر» ترى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات للانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2018.
ولمدينة زحلة رمزيتها، كونها واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية التي تشهد منافسة، كما يحدد الفوز بالمقاعد فيها حجم التمثيل في المجلس النيابي. وتعدّ زحلة أكبر مدينة مسيحية في البقاع ولبنان وتدعى «عاصمة الكثلكة اللبنانية»، وهذه الزيارة التي قام بها باسيل جاءت تلبية لعشاء أقامه المرشح عن دائرة الكاثوليك في زحلة ميشال ضاهر، وسط حضور حشد شعبي وسياسي طغى عليه حضور تيار المستقبل، الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري وفعاليات بقاعية وسياسية من كل المذاهب والطوائف. وقد أعلن باسيل خلال هذه الزيارة الاستنفار الانتخابي وترشيح ميشال ضاهر على لائحة التيار الوطني الحر، في أول خطوة انتخابية وأول ترشيح يقوم به التيار الوطني الحر.
وتؤكد أوساط سياسية بقاعية لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة وزير الخارجية إلى المدينة ليست بالأمر الجديد، وبالتالي يحق لأي مسؤول أن يزور أي مدينة أو منطقة حتى لو طغى عليها المنحى الانتخابي.
وحول تداعيات هذه الزيارة واشتعال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف السياسية، تقول الأوساط نفسها، إن ذلك يعود إلى «تعدد الزعامات والقوى السياسية في المدينة، لا سيما أن الرد على هذه الزيارة والمواقف التي أطلقت خلال عشاء الضاهر، جاء من قبل زوجة الوزير والنائب الراحل إيلي سكاف، ميريام سكاف».
في المقابل، تشير أوساط سياسية في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل إلى زحلة «تأتي من كونه رئيساً للتيار الوطني الحر أيضاً، ومن الطبيعي جداً أن يلتقي بمحازبيه وأنصار التيار وفعاليات المدينة، وأن يحيي التيار أي مهرجان أو عشاء في أي بقعة لبنانية، كما يحق لأي طرف مهما كان الاختلاف معه أن يقوم بهذا الأمر». وتتجنب الأوساط الردّ على ميريام سكاف بما تناولته بحق شرائح بقاعية.
وعن التحالفات التي سينسجها التيار في زحلة تقول الأوساط إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر و«لكن التواصل قائم مع معظم القوى السياسية وهذا ما تبدّى خلال العشاء الذي أقامه المرشح ميشال ضاهر، خصوصاً أنه كان هناك تنوّع في الحضور السياسي من معظم الفئات، ما يدل على أن التيار منفتح على الجميع وليس لديه عُقَد من هذا الطرف أو ذاك».
ومن المعروف أن المرشح الضاهر هو غير محازب ولا ينتمي للتيار الوطني الحر. وتؤكد أوساطه أنه على مسافة واحدة من كل العائلات والقوى الزحلاوية، ولكنه إلى جانب موقع رئاسة الجمهورية.
بدوره، قال عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» عن مقعد زحلة النائب إيلي ماروني: «نحن الآن نتفرّج على ما يحصل، فهؤلاء لديهم الحيرة، وربما أكثر من ذلك، ولذا نراهم يقومون بزيارات لا أهداف لها، وبالمقابل لا إنجازات لكل الزيارات التي يقومون بها، ولا أفهم هذه الحركة التي لجأ إليها الوزير باسيل والغاية منها، وإن كانت انتخابية، وهدفت إلى إعلان دعم البعض وترشيحهم، ولكنني أؤكد مجدداً أننا نراقب ونتفرّج لا أكثر ولا أقل».
ويضيف ماروني قائلاً: «هم في السلطة والدولة وفي الحكومة وكل المواقع في هذا العهد، فماذا فعلوا من خلال هذه الزيارات المتكررة التي لم تنتج أي إنجازات إنمائية أو غيرها. ولكن مدينة زحلة هي مدينة السلام والمحبة والتعايش وأهلاً وسهلاً بمن يزورها».
وتعليقاً على هجوم ميريام سكاف على الضاهر، يقول ماروني: «لا ننسى أن السيدة سكاف كانت تسير ضمن نهج وسياسة التيار الوطني الحر، وهذا ما يدعو للتساؤل والعجب في آن حول مواقفها من زيارة الوزير باسيل، ويطرح تساؤلات إزاء هذه المتغيرات والتبدلات السياسية».
وعن تحالفات حزب الكتائب في زحلة بعدما افتتحت المعركة الانتخابية، يخلص ماروني بالإشارة إلى أن الكتائب «يحدد تحالفاته على مستوى كل لبنان، إنما لم تنضج الأمور بعد ومن المبكر جداً الخوض في مثل هذه الأمور، إذ إن هناك أوضاعاً حَرِجة محلية وإقليمية، ناهيك بأن قانون الانتخاب الذي أقِرّ ما زال حتى اليوم غير مضمون من قبل الحكومة والسلطة، كما هو حال سلسلة الرتب والرواتب وقضايا كثيرة تتخبط فيها الدولة اللبنانية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).