دول الخليج تزيح أوروبا من صدارة الاستثمار في الأسهم المغربية

لأول مرة تصدرت منطقة الخليج العربي لائحة المستثمرين في الأسهم المغربية متفوقة على أوروبا، التي نزلت إلى المرتبة الثانية، وأصبحت الاستثمارات الخليجية تمثل حصة 50.14 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، حسب التقرير السنوي حول الاستثمارات الخارجية في البورصة المغربية الذي أصدرته الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول من أمس.
وارتفعت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية المسعرة في بورصة الدار البيضاء إلى 97 مليار درهم (10.3 مليار دولار) في 2016، بزيادة 24 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، لتحتل المرتبة الأولى، فيما بلغت استثمارات أوروبا 83.6 مليار درهم (8.9 مليار دولار) بزيادة 9 مليارات درهم (960 مليون دولار) خلال السنة نفسها.
وحسب البلدان، برزت دولة الإمارات العربية بشكل خاص، إذ ارتفع حجم استثماراتها في الأسهم المغربية، ليبلغ 87 مليار درهم (9.26 مليار دولار) بزيادة 20.8 مليار درهم (2.21 مليار دولار). وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 45.6 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المغربية. وتتركز هذه الاستثمارات بنسبة 93 في المائة منها في مساهمات استراتيجية، خصوصا في اتصالات المغرب التي تعود ملكية حصة 53 في المائة من رأس المال لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة طاقة المغرب لصناعة الكهرباء والتي تستحوذ مجموعة طاقة الإماراتية على 86 في المائة من رأسمالها.
ونزلت مرتبة فرنسا، البلد الذي كان يعتبر تقليديا الأكثر استثمارا في المغرب، إلى المرتبة الثانية باستثمارات تناهز 70 مليار درهم (7.45 مليار دولار). وحققت استثمارات فرنسا في الأسهم المغربية زيادة بقيمة 11.4 مليار درهم (1.21 مليار دولار) خلال سنة 2016، والتي نتجت عنها زيادة الحصص التي يمتلكها مستثمرون فرنسيون في شركات لافارج هولسيم ومرسى المغرب واتصالات المغرب والتجاري وفا بنك.
وحسب التقرير بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء 192 مليار درهم (20.43 مليار دولار)، مقابل 155.86 مليار درهم (16.58 مليار دولار) في 2015. وأرجع التقرير مصدر هذه الزيادة بنسبة 78 في المائة إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وبنسبة 23 في المائة إلى استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المغربية أصبحت تمثل حصة 32.97 في المائة من رسملة (القيمة السوقية) بورصة الدار البيضاء، والتي بلغت 583 مليار درهم (62.02 مليار دولار) في نهاية 2016. كما أشار التقرير إلى أن 91.6 في المائة من الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية تتخذ شكل مساهمات استراتيجية بحصص تفوق 4 في المائة من رأسمال الشركات، موضحا أن من بين 75 شركة مدرجة في البورصة المغربية نحو 16 شركة يمتلك فيها المستثمرون الأجانب أكثر من 50 في المائة من رأس المال، بينها 9 شركات يمتلك فيها الأجانب أكثر من 75 في المائة.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

دول الخليج تزيح أوروبا من صدارة الاستثمار في الأسهم المغربية

مساهماتها فاقت 10 مليارات دولار أغلبها حصص استراتيجية