وزير يمني: الميليشيات مرتبكة منذ تحرير «معسكر خالد»

مقتل مسؤول تسليح الانقلابيين في البيضاء

عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
TT

وزير يمني: الميليشيات مرتبكة منذ تحرير «معسكر خالد»

عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)
عناصر من قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في إحدى جبهات مأرب (رويترز)

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، لـ«الشرق الأوسط»، أن التمرد الحوثي مرتبك منذ الهزيمة الثقيلة التي لحقت بالميليشيات التابعة له في معسكر خالد بن الوليد، وهي الهزيمة التي تعرض لها على أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأبان أن قيادات التمرد الحوثي «ووفقا لطبيعتهم الهمجية تورطوا بأعمال إرهابية وجرائم حرب متعددة منذ قفزهم على الشرعية في اليمن، وهم الآن يعملون وفق الأجندة التي تعمل عليها أي جماعة إرهابية، تماما كما تفعل عناصر تنظيم القاعدة وعناصر تنظيم داعش الإرهابيين».
وركز الوزير اليمني على أن تصرف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها لم يكن مستغربا، على اعتبار أنهم استهدفوا من قبل تدمير المساجد والمدارس، واستولوا على المساكن الخاصة بالمواطنين.
وقتل مسؤول تسليح الحوثيين بمحافظة البيضاء وستة من مرافقيه، في جبهة البيضاء، حيث تجددت المعارك في جبل نوفان والجسيمة والأطراف المحيطة بها في مديرية القريشة، وسط مواجهات متقطعة في بقية الجبهات، إثر محاولات تقدم المقاومة الشعبية إلى مواقع الانقلابيين، في حين صعدت هذه الأخيرة من قصفها على القرى السكنية.
ونجحت المقاومة الشعبية في نصب كمين لعدد من العناصر الانقلابية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، حيث قتل في الكمين عدد من الميليشيات بينهم قيادات.
وقال الناطق باسم مقاومة البيضاء مصطفى البيضاني، إن «المقاومة نصبت كمينا محكما لمسؤول التسليح للميليشيات الانقلابية بمنطقتي العبدية والوهبية أثناء مروره في الطريق الرابط بين الحازمية وموقع شاردة بمديرية الصومعة، ما أسفر عن قتله مع ستة من مرافقيه وإعطاب سيارته»، طبقا لما نقل عنه موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت».
ومنذ أكثر من عامين تسعى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لبسط سيطرتها الكاملة على محافظة البيضاء، لما تمتاز به المحافظة من موقعها الجيوغرافي وسط اليمن وتحيط بها محافظات شمالية وجنوبية.
إلى ذلك، اعترضت دفاعات التحالف صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح من الخوخة في الحديدة، باتجاه مدينة المخا الساحلية، غرب تعز، التي استعادتها قوات الشرعية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وأطلق محور تعز العسكري بالاشتراك مع «اللواء 22 ميكا» والشرطة العسكرية، عملية عسكرية أمنية في تعز لمداهمة أوكار العناصر الإرهابية في المدينة التي تقف وراء الاغتيالات التي تطال أفراد عناصر الجيش الوطني.
وقال بيان صادر عن محور تعز العسكري، إن «أطقم عسكرية تابعة لقيادة المحور و(اللواء 22 ميكا) والشرطة العسكرية، باشرت عملية ملاحقة ومداهمة لأوكار العناصر الإرهابية التي تقف خلف عمليات اغتيال أفراد الجيش الوطني في المدينة، وذلك في حي الجمهوري بمدينة تعز، وتمكنت من القبض على أحد العناصر الإجرامية المتهمة في اغتيال كثير من أفراد الجيش الوطني، فيما تواصل ملاحقة المدعو أنس عادل أحد العناصر الإرهابية وكل من له علاقة أو صلة بعمليات الاغتيالات».
وتأتي هذه الحملة بعد أيام من الحملة العسكرية التي أطلقتها لاستكمال ما تبقى من أجزاء الجبهة الغربية في المدينة، وسط تحقيق الجيش الوطني تقدما والسيطرة على مواقع وتباب استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإنه من «المرجح أن تنتقل المعارك، خلال الأيام المقبلة، إلى حذران وشارع الخمسين ومفرق شرعب، ومن ثم الوصول إلى شارع الستين الذي من خلال الوصول إليه سيتم قطع خط إمداد الانقلابيين القادم من محافظة إب والمحافظات الشمالية، إضافة إلى التحامها مع قوات الجيش في الساحل الغربي، وفتح المنفذ الغربي للمدينة».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وحدات الجيش الوطني تواصل تطهيرها لجيوب الانقلابين في الأطراف الشمالية الشرقية لمدرات ونقطة الهنجر، حيث إن ما يعيق تقدم قوات الجيش بشكل أسرع هو الألغام الكثيفة التي زرعتها قبل فرارها من مواقعها، بينما اشتدت المعارك في تبة القرن المحاطة بالألغام الكثيفة».
وأكدت أن «محيط منطقة مدرات وجبل هان الشمالي والغربي، وكذا أطراف (اللواء 35 مدرع) الشمالية باتجاه تبة الضنين، تشهد مواجهات عنيفة تبادلها القصف بمختلف الأسلحة، والجيش الوطني يسير وفق خطط مرسومة له وشن هجماتها من اتجاهات مختلفة في آن واحد، ما مكنهم من الاقتراب مما تبقى من الأجزاء التي ما زالت تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية التي تواصل زراعة الألغام بشكل كثيف في الطرقات وحتى المنازل»، مضيفة أن وحدات من «اللواء 35 مدرع» في جبهة الصلو، جنوبا، تمكنت من «أسر القيادي الحوثي صالح حسن الحبيشي خلال محاولته الفاشلة بالتسلل إلى مواقع الجيش في منطقة الزنح».
وكثفت ميليشيات الحوثي وصالح هجماتها في الجبهات الأخرى، شرق وجنوب المدينة، مع القصف العنيف بمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية وقرى المحافظة، للتعويض عن خسائرها في الجبهة الغربية، علاوة على قنص المدنيين من مواقع تمركزها في أطراف المدينة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.