النظام السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص

تفجير انتحاري يحصد 23 قتيلاً قرب الحدود مع الأردن

مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
TT

النظام السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص

مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)
مبنى تضرر خلال القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الرقة (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري اليوم (السبت) أن قوات النظام أحكمت سيطرتها على آخر مدينة رئيسية تحت سيطرة تنظيم داعش بمحافظة حمص، فيما تواصل القوات والحلفاء توغلا من عدة محاور في المناطق الشرقية الخاضعة للتنظيم.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري تابع للنظام قوله إن عددا من متشددي «داعش» قتلوا ودمرت أسلحتهم في مدينة السخنة التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر الأثرية.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء التابعة للنظام نقلا عن مصدر عسكري إن «وحدات من قواتنا أحكمت اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة بريف حمص الشرقي بعد القضاء على أعداد من إرهابيي داعش».
وتبعد السخنة أيضا نحو 50 كيلومترا عن حدود محافظة دير الزور التي تمثل آخر موطئ قدم لـ«داعش» في سوريا وهدفا كبيرا لقوات النظام.
وكانت قوات النظام السوري التي تتقدم من ناحية الغرب قد دخلت محافظة دير الزور في الآونة الأخيرة من مناطق جنوبية بمحافظة الرقة.
من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشط إن انفجارا وقع وسط تجمع لمقاتلين من المعارضة قرب الحدود السورية مع الأردن أمس (الجمعة) مما أسفر عن مقتل 23 مقاتلا وإصابة العشرات.
وأضاف المرصد إن تفجيرا عنيفا وقع في معسكر لجماعة «جيش الإسلام» قرب بلدة نصيب الحدودية.
وتابع المرصد بأن الانفجار نفذه انتحاري وأن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.
وأظهرت لقطات مصورة أرسلها ناشط من المنطقة لوكالة أنباء «رويترز» 12 مصابا على الأقل فيما يبدو. ولم تتمكن الوكالة من التحقق من محتوى اللقطات بشكل مستقل.
ومعبر نصيب الحدودي كان نقطة انتقال كبرى إلى سوريا للأفراد والبضائع القادمة من دول الخليج عبر السعودية والأردن إلى أن سيطر عليه مقاتلون خلال الحرب.
وتقع بلدة نصيب في جنوب شرقي مدينة درعا التي تقع جنوب سوريا في منطقة يشملها وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا ودخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز).
في محافظة إدلب، قتل سبعة عناصر من «الخوذ البيضاء» الدفاع المدني السوري العامل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، برصاص مجهولين تسللوا إلى أحد مراكزهم في شمال غربي البلاد، حسبما أعلنت المنظمة اليوم.
ووقع الاعتداء فجر السبت في مدينة سرمين التابعة لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني «تعرض مركز الدفاع المدني السوري في مدينة سرمين بريف إدلب لهجوم مسلح (مجهول) فجر السبت، ما أسفر عن ارتقاء 7 متطوعين».
كما أشارت المنظمة إلى «قيام المجموعة المهاجمة بسرقة سيارتين من نوع (فان) وخوذ بيضاء وقبضات لاسلكي».
ولم تتوفر معلومات حول السبب إن كان بدافع السرقة أم لأغراض سياسية.
ونشرت المنظمة صورا تظهر جثث أشخاص غارقة بالدماء.
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إلى «إن المسعفين السبعة قتلوا برصاص في الرأس»، لافتا إلى أن «زملاءهم وصلوا صباحا لتولي مهامهم ووجدوهم ميتين».
وشارك العشرات في تشييع المسعفين في سرمين، حسبما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان. وبكى الكثيرون وهم يطلقون الشتائم بحق المعتدين. وأغلق المركز الذي تعرض للاعتداء.
يذكر أنه تم ترشيح «الخوذ البيضاء» لجائزة نوبل للسلام عام 2016، لكنهم لم يفوزوا. غير أن عناصر الدفاع المدني البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف متطوع والناشطين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا حصلوا على إشادة عالمية بعدما تصدرت صورهم وسائل الإعلام حول العالم وهم يبحثون عن عالقين تحت أنقاض الأبنية أو يحملون أطفالا مخضبين بالدماء إلى المشافي.
وبدأت «الخوذ البيضاء» العمل في عام 2013، ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ عام 2014 باسم «الخوذ البيضاء» نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.
لكن في بلد يشهد انقسامات حادة وحربا مدمرة، تتعرض المنظمة لانتقادات خصوصا من الموالين لرئيس النظام السوري بشار الأسد. ويتهمها البعض بأنها أداة في أيدي المانحين الدوليين والحكومات الداعمة للمعارضة السورية.
ويذهب آخرون إلى القول إن مقاتلين وحتى متطرفين ينضوون في صفوفها.
لكن كثيرين ينظرون إلى متطوعي الدفاع المدني على أنهم «أبطال حقيقيون» هاجسهم الأول والأخير إنقاذ المصابين.
وتتلقى المنظمة تمويلا من عدد من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا والدنمارك وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.