اليمن: ضبط عناصر إرهابية كانت تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

اللواء عرب قال لـ «الشرق الأوسط» إن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في بلاده

عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
TT

اليمن: ضبط عناصر إرهابية كانت تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)

أطاحت وزارة الداخلية في اليمن بجماعات إرهابية كانت على وشك القيام بأعمال تخريبية في عدد من المدن المحررة التي تضر بمصالح الحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وسقطت التشكيلات الإرهابية بحسب وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، في عدد من المدن منها شبوة وحضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، التي تستعد هذه الأيام لعقد أولى جلسات مجلس النواب، بعد أن اكتمل نصاب المجلس الذي يتجاوز 130 عضواً من مختلف التيارات.
وتُمول هذه الجماعات الإرهابية التي تنتسب إلى تنظيمي «القاعدة وداعش»، وأخرى تدعمها صنعاء، كما يقول اللواء ركن حسين عرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد، «وتعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد».
وأشار وزير الداخلية اليمني إلى «تعاون كبير بين قوات تحالف دعم الشرعية، خصوصاً الجهات المعنية في السعودية، والإمارات»، وقال إن التعاون له أثر في ملاحقة هذه التشكيلات الإرهابية، إذ اعتمد في تنفيذ هذه المهام على عدد من النقاط الرئيسية التي تأتي في مقدمتها توافر المعلومات بين كل الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، والمتابعة لهذه الخلايا ورصد تحركاتها، وتطويقها في مواقع وجودها تمهيداً للقبض عليها قبل تنفيذ أي أعمال إجرامية.
وتابع اللواء عرب بالقول إن «الخلايا التي سقطت في قبضة رجال الأمن في شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن سبقها تنسيق كامل وعمل مشترك أسهم في وقف هذه الجماعات»، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون لمحاصرة هذه الجماعات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في كل الدول، الذي من خلاله سنحقق انتصارات متعددة، كون هذه الجماعات لها مخطط واسع وإذا لم تضرب بقوة في مفاصلها الرئيسية وتشكيلاتها القيادية ستشكل خطراً كبيراً.
وقال اللواء عرب إن كل الخلايا التي سقطت تعمل تحت شعار واحد لإسقاط الشرعية، ومعاداة التحالف، وهي خليط من «القاعدة وداعش»، وأخرى أنتج وجرى تصديرها من صنعاء للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بأعمال تخريبية، موضحاً أن جميع الخلايا التي سقطت تمتلك كثيراً من الأجهزة مختلفة الاستخدام وأجهزة تسجيل، أعطت من خلالها معلومات مهمة جداً عن الشبكات الأخرى المرتبطة بها في عدد من المدن.
وتعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في دول الجوار - والحديث للوزير - من خلال معلومات جرى تمريرها من جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع عناصر إرهابية سقطت في قبضة الأمن اليمني التي تعمل على إطاحة قيادات هذه التنظيمات من خلال المتابعة والرصد تمهيداً للانقضاض عليهم.
هذه العمليات تعد إنجازاً أمنياً وضربة موجعة للجماعات المتطرفة، التي باتت تدرك أن الأجهزة الأمنية تضيق الخناق عليها بشكل يختلف عما كان في السابق، خصوصاً أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحات سابقة للواء حسين عرب «عازمة على ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف إلا بإتمام مشروعها في تطهير البلاد».
وكانت الداخلية اليمنية أطاحت في وقت سابق بعدد من أفراد الميليشيات في عدن، التي اعتبرتها الوزارة من الخلايا النائمة التي زرعتها الميليشيات، إذ كشفت التحقيقات مع المقبوض عليهم في العاصمة المؤقتة عدن عزمهم القيام بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم التي أشارت إلى «جهة رسمية تديرهم من صنعاء بحسب الأجندة في ضرب أهداف الدولة»، إضافة إلى بعض الأفراد الذين ضبطوا في بعض المدن المحررة.



مخاوف يمنية في تعز من تصاعد أزمة إيجار المنازل

رجل على كرسي متحرك أمام مبنى تضرر من الحرب في تعز (رويترز)
رجل على كرسي متحرك أمام مبنى تضرر من الحرب في تعز (رويترز)
TT

مخاوف يمنية في تعز من تصاعد أزمة إيجار المنازل

رجل على كرسي متحرك أمام مبنى تضرر من الحرب في تعز (رويترز)
رجل على كرسي متحرك أمام مبنى تضرر من الحرب في تعز (رويترز)

أدّت واقعة إحراق عائلة في مدينة تعز اليمنية بسبب خلافاتها مع مالك المنزل الذي تسكنه على مبلغ الإيجار، إلى إثارة مزيد من المخاوف لدى غالبية سكان المدينة الذين يقطن غالبيتهم في منازل مستأجرة، وفي ظروف معيشية معقدة، فإلى جانب مخاوفهم من الطرد، أصبحوا يخشون على سلامتهم وحياتهم.

وفي هذا السياق، فوجئ جندي في الجيش وعائلته التي تسكن في حي المطار القديم غرب مدينة تعز (جنوب غربي) بحريق يحاصرهم داخل شقتهم الصغيرة، ويلتهم الأثاث والمحتويات، قبل أن يهرع جيرانهم لإنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى للعلاج من الحروق التي أصيبوا بها، واتضح أن منفذ الحريق هو مالك الشقة الذي سبق أن اختلف معهم حول مبلغ الإيجار.

وألقت أجهزة الأمن في المدينة القبض على الجاني، الذي طالب عائلة الجندي بزيادة الإيجار والدفع بعملة أجنبية بسبب تقلبات سعر العملة المحلية (الريال اليمني). وهذه الممارسة باتت شائعة بين غالبية ملاك العقارات في عدد من المدن اليمنية، ما تسبب في معاناة كبيرة للمستأجرين الذين تتراجع قدرتهم الشرائية بشكل مستمر.

في غضون ذلك، شدّد نبيل شمسان، محافظ تعز، على أهمية ضبط أسعار الإيجارات بعد الزيادات الكبيرة المبالغ بها من قبل المؤجرين، ما أدّى إلى تحوّلها إلى مشكلة تؤرق الجميع، وبسبب تلك الزيادات وقعت حوادث وجرائم كثيرة، خصوصاً أن العلاقة بين طرفي الإيجار تفتقر إلى وجود عقود موقّعة تحت رعاية الجهات المعنية، وتهرب المؤجرين من دفع الضرائب.

محافظ تعز أقر في لقائه مسؤولي المدينة وقيادات سياسية ضبط أسعار الإيجارات (سبأ)

ووجّه شمسان خلال لقاء جمعه بممثلي السلطة القضائية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات ومديري المديريات، بتبنّي حملة يشارك فيها القضاء والأحزاب ومكونات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والخطباء وقادة الرأي، لحشد التأييد الشعبي للعمل بقرار تحديد الإيجارات، الذي تضمن استمرار عقود الإيجارات السكنية والعقارية وتمديدها بالقيمة الإيجارية نفسها وبالعملة المحلية دون زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية للحرب والحصار.

ويقول عدد من السكان في مدينة تعز، إن حوادث اعتداء المؤجرين على المستأجرين وطردهم من منازلهم تصاعدت في الآونة الأخيرة، إلا أن الإقدام على محاولة قتل عائلة بسبب خلاف حول مبلغ الإيجار تعدُّ الأولى من نوعها، والأولى في كيفيتها.

ويرجح مصدر قضائي في مدينة تعز أن طول إجراءات التقاضي حول دعاوى الإخلاء ربما تكون هي السبب في تغيُّر سلوك المؤجرين، وسعيهم إلى طرد المستأجرين بمختلف الوسائل، بما فيها العنف، وهو مؤشر خطير، حسب وصفه، قد يؤدي إلى التصاعد بشكل مقلق، خصوصاً أن المدينة ما زالت تعاني من عدم قدرة أجهزة الأمن على تطبيع الأوضاع منذ تحريرها من الجماعة الحوثية.

مظاهرة للموظفين العموميين في تعز للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية (إعلام محلي)

ونوه المصدر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، نظراً لحساسية منصبه- بأن غالبية القضاة، سواء في النيابات أو المحاكم، يبدون تعاطفاً مع المستأجرين؛ نظراً لأن معظمهم، أي القضاة، يسكنون في منازل بالإيجار، وتراجعت قدرة رواتبهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية خلال السنوات الماضية، بسبب تردي العملة المحلية.

وبسبب هذا التعاطف، يشعر المؤجرون بالغبن، ويعتقدون أن هناك تآمراً ضدهم، وفقاً للمصدر القضائي، الذي أوضح أن القاضي، رغم تعاطفه، لا يمكنه اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تخالف القانون. إلا أن المؤجرين يفسرون محاولات حل القضايا بالصلح ودون الإضرار بالمستأجرين على أنها تواطؤ ضدهم.

الدمار الذي لحق بالمدينة جراء الحرب وحصار الحوثيين تسبب في تراجع أعداد الوحدات السكنية (إعلام محلي)

وارتفعت الإيجارات في المدينة إلى أكثر من 80 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً بعد تحرير معظم أجزائها من سيطرة الجماعة الحوثية، وتراجع حدة القصف المدفعي وأعمال القنص الحوثية التي تستهدف المدنيين، وتمكن أجهزة الأمن من بسط سيطرتها على معظم الأحياء.

واستغل المؤجرون هذه التطورات والتحسن الملحوظ في جودة الحياة عمّا كانت عليه قبل تحرير المدينة من النفوذ الحوثي، كما يؤكد المحامي والناشط المجتمعي صلاح غالب، فعمدوا إلى زيادة الإيجارات تدريجياً وبسرعة.

وكان عدد من الناشطين والمنظمات قد نفذوا، خلال السنوات الماضية، أنشطة ميدانية وحملات مجتمعية للضغط على الجهات الحكومية لإقرار القانون الذي يفرض دفع الإيجارات بالعملة المحلية، ومراعاة الأوضاع المعيشية للسكان.