الساعات الأخيرة في حياة زعيم {طالبان}

الملا منصور خشي من باكستان قبل مقتله وأبلغ عائلته بمخاوفه عقب خروجه من الحدود الإيرانية

الملا أختر منصور
الملا أختر منصور
TT

الساعات الأخيرة في حياة زعيم {طالبان}

الملا أختر منصور
الملا أختر منصور

في الساعات السابقة على مقتله في غارة أميركية بطائرة «درون»، أدرك الملا أختر محمد منصور، زعيم حركة طالبان، أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث.
كان في طريقه إلى منزله قادم من زيارة سرية إلى إيران في مايو (أيار) عام 2016، وكان يقود سيارته عبر منطقة نائية من جنوب غربي باكستان، عندما اتصل بشقيقه وأقاربه لإخبارهم بقرب وفاته.
«كان يعرف أن شيئا ما سوف يحدث»، كما قال قائد سابق في الحركة ومن المقربين لدائرة الملا منصور الداخلية في مقابلة شخصية: «ولهذا السبب أخبر لأفراد أسرته بما يجب القيام به، وأن يستمروا متحدين».
ومن النادر لزعيم في طالبان أن يجري مقابلة شخصية، لكنه تحدث هذه المرة شريطة عدم الكشف عن اسمه أو موقعه؛ بسبب أنه قد انشق مؤخرا عن صفوف الحركة، وأصبحت حياته في خطر محدق.
وألقت روايته الضوء على بعض الأمور غير المعروفة من قبل بشأن حياة الملا منصور، وسبب وكيفية مقتله؛ مما يكشف عن اتساع شديد الخطورة في الشقاق مع الجانب الباكستاني الراعي الرئيسي للحركة في البلاد.
ولقد استكملت معالم الرواية من خلال مقابلات أخرى أجريت مع اثنين من كبار المسؤولين الأفغان الذين أجروا تحقيقات خاصة بشأن مقتل زعيم حركة طالبان – وهما حاجي أغا لالاي، المستشار الرئاسي ونائب محافظ قندهار، والجنرال عبد الرازق، مدير الأمن في قندهار.
وبعد مرور أكثر من عام على الحادثة، يقول الأفغان من كلا جانبي الصراع، بالإضافة إلى عدد متزايد من المحللين الأمنيين الغربيين إنه من الأرجح أن تكون باكستان قد أشرفت على عملية اغتيال الملا منصور لإزالة زعيم طالبان غير المرغوب في وجوده من مسرح الأحداث.
قال الزعيم المنشق عن طالبان: «كانت باكستان تتقدم بمطالب قوية للغاية. وكان منصور يقول لهم لن تستطيعوا إجباري على أي شيء. أنا من أدير حركة طالبان، وأقوم بالقتال على الأرض، وأتكبد الخسائر والقتلى، ولن يمكنكم إجبارنا على شيء».
بعد مقتل الملا منصور تم اختيار، مولوي هبة الله أخوند زاده، رجل الدين عديم الخبرة العسكرية ليتزعم حركة طالبان. ورغم ذلك، لم تنل أفغانستان الكثير من الراحة منذ مقتل الملا منصور، حيث استولى الصقور بين صفوف الحركة على مقاليد الأمور وضاعفوا من الهجمات والعمليات بغية الاستيلاء على السلطة.
وهناك فرصة ضئيلة أمام أي أحد ليفصح عما بداخله، كما قال الزعيم الطالباني المنشق: «90 في المائة من طالبان تلوم الجانب الباكستاني على ذلك، لكنهم لا يستطيعون الحديث عن شيء. إنهم خائفون للغاية».
كان الملا منصور يعتزم توسيع مصادر الدعم حال استعداده لشن هجوم طموح عبر ثمانية أقاليم داخل أفغانستان العام الماضي، كما قال.
ولقد اعتمد على الاستخبارات العسكرية الباكستانية والمانحين من كبار مهربي المخدرات الأفغان، من أجل تأمين التمويل الرئيسي لحركة طالبان، لكنه كان يسعى في الوقت نفسه للحصول على أسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم من إيران، وربما من روسيا كذلك. ولقد التقى مسؤولين من كلا البلدين خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.
كان تواصل الملا منصور مع إيران يهدف كذلك إلى إخراج حركة طالبان من تحت العباءة الباكستانية، وفقا لمساعده الأسبق وبعض المسؤولين الأفغان؛ وبذلك يمكنه المناورة لإدارة دفة الحرب بحرية أكبر، ويتمكن في الوقت نفسه من التفاوض بشأن عملية السلام، وفق شروطه الخاصة. ومن هنا نشأت الخلافات بينه وبين الجانب الباكستاني وازدادت حدة بمرور الوقت.
ولقد قاوم الملا منصور الأوامر الصادرة من جهاز الاستخبارات الباكستاني بتدمير البنية التحتية – أي المدارس، والجسور، والطرق – بهدف زيادة تكاليف الحرب على الحكومة الأفغانية. كما اعترض على تعيين رجل باكستان المقرب والصقر المتشدد سراج الدين حقاني ليكون نائبا له على الحركة، كما راوغ كثيرا في تنفيذ مطالب باكستان بدفع أجندتها السياسية على جدول أعمال المفاوضات.
والأهم من ذلك، أنه أراد نقل المزيد من السلطات إلى قادة طالبان الإقليميين، والسماح لهم بجمع الأموال الخاصة والحرية في اتخاذ القرارات، حتى يتسنى لهم بسط السيطرة على القضية الوطنية الأفغانية وتخفيف قبضة باكستان الحاكمة على الحركة في البلاد.
وقال آخرون من المطلعين على شؤون حركة طالبان، بما في ذلك وزير المالية الأسبق للحركة ووسيط السلام أغا جان معتصم، الذي قال إن الملا منصور كان على استعداد للتفاوض بشأن السلام، ولقد أرسل كبار ممثليه عن الحركة لحضور الاجتماعات المتتالية لذلك الغرض في باكستان.
وأثناء رحلته الأخيرة إلى إيران، كان الملا منصور قد توقف في مخيم غابة غير للاجئين، وهو أحد مراكز حركة طالبان في باكستان، ودعا هناك قادة طالبان وشيوخهم إلى عقد اجتماع.
يقول الجنرال عبد الرازق مدير الأمن في قندهار وأحد أبرز المعارضين لحركة طالبان والذي يعرف الحركة تمام المعرفة: «قبل عشرة أيام من مقتله، بعث برسائل إلى القرى وإلى القادة يطلب منهم تبادل وجهات نظرهم بشأن محادثات السلام».
وقال إن الملا منصور كان يبحث عن مصادر جديدة للحماية مع تصاعد خلافاته الكبيرة مع الجانب الباكستاني.
وأردف الجنرال عبد الرازق يقول إن هناك تقارير أفادت بأنه كان يفكر في الهرب، ولقد علمنا قبل شهر أن الملا منصور كان على استعداد لإتمام عملية السلام.
كما أضاف الجنرال عبد الرازق أيضا، أن الملا منصور خشي الاغتيال من جانب باكستان. ولقد أخبر أقاربه بأن العلاقات مع باكستان سيئة للغاية، وأنهم قد يحاولون اغتياله. ولقد كان الملا منصور بمفرده تماما في يوم مقتله.
* خدمة «نيويورك تايمز»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.