المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

توقيف رئيس هيئة مكافحة الفساد عن العمل... وقوات السراج تمنع سفينة أجنبية

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
TT

المسماري: قطر أرسلت قوات لبنغازي... وتتحكم في كهرباء طرابلس

سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)
سفينة إنقاذ أوروبية تجوب البحر في محاولة لإنقاذ المهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي النقاب عن أن مناطق في ليبيا كانت تدار من قبل الدوحة، موضحاً أن قطر أرسلت قوة مسلحة إلى مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ عام 2012، تحمل اسم «الفهد الأسود».
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن قطر تتحكم بشكل عام في الكهرباء في العاصمة الليبية طرابلس، وطالب مجدداً بضم ليبيا إلى تحالف الدول الأربع المناهضة للإرهاب ضد قطر، التي قال إن فريقاً قانونياً من ليبيا يعكف على إعداد ملف يعرض جرائمها، تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإدارة الأميركية.
وفي غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن إطلاق عملية برية موسعة لتحرير مدينة درنة، معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد. فيما نقل المسماري عن آمر غرفة عمليات عمر المختار، في بيان مقتضب أمس، أنه يمنع منعاً باتاً الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية.
كان المسماري قد أكد أن قوات الجيش استكملت حصار درنة من جميع المحاور، موضحاً أنها بدأت بتضييق الخناق على المسلحين، خصوصاً بعد منع دخول وخروج أي مواد إلى درنة، لتحجيم دور الميليشيات التي سيطرت عليها منذ نحو 4 سنوات.
وتمهيداً لعملية اقتحام المدينة، التقى قائد غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار، العميد كمال الجبالي، وذلك في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير درنة، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن بنغازي.
وتعتبر درنة آخر مدينة بشرق ليبيا لا تخضع لسيطرة قوات الجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، علماً أنها كانت على مدى الأعوام الأربعة الماضية بمثابة معقل وملاذ آمن للجماعات الإرهابية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ومن جهته، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارات ترقية لعدد من ضباط الجيش، أبرزها منح رتبة الفريق إلى عبد الرزاق الناظوري، رئيس أركان الجيش.
كما صدق صالح، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الليبي عام 1940، على ترقية 28 ضابطاً من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وترقية 5 ضباط من عقيد إلى عميد، بمن فيهم أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الجيش.
إلى ذلك، أوقفت السلطات التي تدير شؤون مناطق شرق ليبيا، أمس، رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، وعدداً من موظفي الهيئة، عن العمل، وطالبت مجلس النواب بإعادة تشكيلها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن القرار يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بخصوص بعض التجاوزات الإدارية المالية على الهيئة، فيما أعلنت الهيئة أن هذا الإيقاف جاء لمصلحة التحقيقات الحالية. لكن في المقابل، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له، بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية، لمنع «أي سفينة أجنبية» من إغاثة مهاجرين، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
وقال قائد القاعدة البحرية في طرابلس، عبد الكريم بوحلية، في مؤتمر صحافي، إن ليبيا استحدثت «رسمياً منطقة بحث وإنقاذ»، مشدداً على أنه لا يحق «لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية». ومن جهته، قال المتحدث باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، إن القرار يعني بوضوح «المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن أجل حقوق الإنسان».
وتوجه قاسم برسالة واضحة إلى «الذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا، وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين، نقول لهم: إن احترام السيادة، وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية، منذ هذا الإعلان، أصبح أمراً حتمياً»، مشدداً على أنه «يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، وحتى في مجال الإنقاذ، عليه أخذ الإذن من الدولة الليبية».
ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يعترف به المجتمع الدولي، ويواجه صعوبة في بسط سلطته خارج طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقاً من السواحل الليبية، لكن القرار الإيطالي إرسال سفن عسكرية أثار ردود فعل سلبية في ليبيا، إذ أمر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي بشرق البلاد، قواته بمنع دخول سفن أجنبية للمياه الليبية.
من جهة ثانية، نفت مصادر لـ«RT» ما أوردته وكالة «إنترفاكس» الروسية عن قدوم خليفة حفتر وفايز السراج اليوم إلى موسكو، وأكدت في المقابل قدوم حفتر فقط.
وسبق أن أفادت وكالة «إنترفاكس»، أمس، بأن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيصلان إلى موسكو اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الداخلية في ليبيا، التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، قوله: «يصل غدا من طبرق إلى موسكو الجنرال خليفة حفتر، ومن طربلس رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج».
وأوضح دينغوف أن حفتر والسراج سيبحثان، خلال اجتماعاتهما مع مسؤولين روس، «مسائل المصالحة بين الطرفين المتنازعين»، إضافة إلى مواضيع «الأمن القومي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى ليبيا، ومسألة اللاجئين الذين يصلون أوروبا وآسيا عبر ليبيا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».