المخابرات الإسرائيلية تتوقع انهيار قطاع غزة في أي لحظة

أعدت تقريراً {سوداويا}ً يشمل البنى التحتية واحتياجات المواطنين في المجالات كافة

TT

المخابرات الإسرائيلية تتوقع انهيار قطاع غزة في أي لحظة

كشف النقاب في تل أبيب أمس عن تقديرات سوداوية خطيرة تسود المخابرات الإسرائيلية، مفادها أن قطاع غزة يشهد حالة انهيار شامل في البنى التحتية واحتياجات المواطنين على كافة الصعد وشتى المجالات.
وقالت هذه المصادر إنه خلال النقاشات التي جرت السنة الماضية بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تم طرح توقعات سوداوية من قبل خبراء في الأجهزة الاستخبارية ومنسق شؤون الحكومة في المناطق، وقالوا إن قطاع غزة سينهار بشكل كامل عام 2020، لكن في الصيف الحالي قام خبراء إسرائيليون بتعديل هذه التوقعات، وأبلغوا الحكومة بأن «سنة 2020 باتت موجودة الآن. وغزة تشهد عملية انهيار سريعة، وأكثر خطورة من توقعاتنا».
وتمت هذه الأبحاث بالأساس لفحص مدى أخطار نشوب حرب جديدة مع قطاع غزة، ومن خلالها استنتجت المخابرات الإسرائيلية أن تدهور الأوضاع في القطاع قد يدفع حركة حماس إلى المغامرة بمواجهة حربية أخرى مع إسرائيل. لكن هذه الأخيرة تتردد رغم ذلك في تقديم تسهيلات لتخفيف صعوبة الوضع، وذلك بسبب تعنت موقف نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، اللذين يمنعان زميلهما وزير المواصلات من دفع مشروعه لإقامة الجزيرة الاصطناعية وإقامة الميناء لقطاع غزة، رغم موقف الجيش الإيجابي منها. وبدلا من ذلك يحرصان على دفع الجيش إلى الاستعداد للحرب، وإتمام الجدار الجديد الذي يبنى تحت الأرض لمواجهة أنفاق «حماس».
وتحدثت المخابرات الإسرائيلية في توقعاتها السابقة لعام 2020 عن انهيار كامل لشبكة المياه العادمة، وصعوبة كبيرة في توفير مياه الشرب، وعمل جزئي لشبكة الكهرباء، مع تسجيل لاستمرار البطالة ونسبة الفقر المرتفعة.
وفي هذا الصيف قام مختصون إسرائيليون بتعديل هذه التوقعات، وقالوا إن ما توقعوه لسنة 2020 أصبح معيشا وموجودا الآن، حسبما قال مساعدو منسق شؤون الحكومة في المناطق والاستخبارات العسكرية (أمان)، الذين أكدوا أنه قبل عملية الجرف الصامد (صيف 2014)، وفي ظل ظروف اقتصادية أقل صعوبة، امتنعت حكومة نتنياهو عن تقديم تسهيلات لتخفيف الوضع في القطاع. ومنذ ذلك الحين تم تقييد حركة البضائع في معبر كرم أبو سالم بخمسة أضعاف. وما زالت إسرائيل تتردد حتى الآن في تقديم تسهيلات للقطاع.
ويرى جهاز الأمن الإسرائيلي أنه حتى هذا الوقت تظهر «حماس» لامبالاة تجاه الإجراءات الإسرائيلية وتجاه الأوضاع الخطيرة في القطاع، وهو ما يحير الإسرائيليين. كما أن قادة «حماس» يقللون من التصريحات التهديدية لإسرائيل، ويستمرون في العمل على منع إطلاق الصواريخ من قبل تنظيمات يعمل بعضها بوحي من «داعش».
وتفسير هذا الهدوء، حسب بعض المحللين، هو أن «حماس» تحاول تحسين علاقتها مع مصر، بل إنها أبدت استعدادها لإجراء مفاوضات من أجل إعطاء صلاحيات لرجال دحلان في معبر رفح، إذا كانت هذه التنازلات ستخفف قليلا الخناق على غزة.
لكن الإسرائيليين يعرفون أن سياسة ضبط النفس لحركة حماس يمكن أن تكون مؤقتة. وعندما تتعرض الأنفاق لخطر حقيقي بسبب بناء العائق، فقد تعيد حماس النظر في خطواتها. لذلك، يبدي الجيش الإسرائيلي الاستعداد لإمكانية العمل في ظل احتمال حدوث عمليات من قبل القناصة أو العبوات الناسفة، ويصر على الاستمرار في بناء الجدار في جميع الحالات لأنه حيوي، ولأنه يقام فوق الأراضي الإسرائيلية، في وقت يستمر فيه جنود الاحتياط الإسرائيليون في إجراء تدريبات على إمكانية اندلاع حرب مع غزة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».