اعتقالات وجرحى باعتداءات إسرائيلية في القدس والضفة وغزة

TT

اعتقالات وجرحى باعتداءات إسرائيلية في القدس والضفة وغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأصابت واعتقلت عددا منهم في عدة مناطق، وسط تحذيرات من قبل السلطة الفلسطينية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات اليومية في ظل تراجع الدعم الدولي.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة وقعت في بلدة بيت ريما إلى الشمال من مدينة رام الله، بعد اقتحام قوة إسرائيلية خاصة من المستعربين منزلا يعود لأحد المواطنين. وسبق ذلك أن أصاب أحد المستوطنين أربعة أطفال فلسطينيين دهسا أثناء سيرهم في شارع العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فأصيب الأطفال برضوض وجروح مختلفة. ومباشرة بعد ذلك طالب أهالي الأطفال الأربعة شرطة الاحتلال بالتحقيق بالحادثة، التي أكدوا أنها مفتعلة عمدا من قبل المستوطن. فيما أدانت الخارجية الفلسطينية الحادثة التي وصفتها بـ«العمل الإرهابي»، واعتبرت أنها تأتي في إطار سياسة التحريض الذي تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة والمدارس الدينية التي يقودها حاخامات متطرفون، والتي تدرس وتروج لآيديولوجيا متطرفة.
وفي المقابل، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا من بلدة قطنة شمال غربي مدينة القدس بعد العثور على مسدس وذخيرة داخل منزله في البلدة. فيما اعتقلت شابين آخرين من مخيم شعفاط شمال شرقي المدينة المقدسة، بزعم مشاركتهما في إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه القوات العسكرية الإسرائيلية. كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة مصلين من داخل مسجد «أبو هريرة» في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس بعد اقتحام المسجد وخلع أبوابه الخارجية، والعبث بمحتوياته.
واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية يوسف ادعيس، هذا العمل بأنه «عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات والأماكن المقدسة».
ولليوم الرابع على التوالي واصلت السلطات الإسرائيلية نصب الحواجز العسكرية على مدخل القرى الرئيس والوحيد، الذي يعرف بـ(النفق) الممتد لثلاثة كيلومترات، أسفل الجدار العازل. ويشكل هذا النفق المعروف بطريق الموت الممر الإجباري الوحيد لعشر قرى فلسطينية، وهي القرى المعروفة بقرى شمال غربي القدس. وقد أدى هذا الإغلاق الذي يبدأ من ساعات الفجر الأولى إلى شل سبل الحياة في هذه القرى التي تعاني أصلا من سياسة العزل والحصار منذ أكثر من 15 عاما.
وحذرت وزارة الخارجية في بيان آخر لها من خطورة تكرار المشهد الاحتلالي للانتهاكات الإسرائيلية اليومية في ظل تراجع الدعم الدولي. وقالت إن الموقف الدولي خجول ومحدود، ويتمثل بإرسال مبعوثين خاصين «لرفع العتب».
وفي قطاع غزة، اعتقلت قوة من سلاح البحرية الإسرائيلية صيادين شقيقين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن الصيادين المعتقلين هما صدام وعدي عبد الباري السلطان، وهما من سكان حي السلاطين شمال غربي قطاع غزة.
وتشهد أجواء قطاع غزة منذ أيام عقب إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مدينة عسقلان تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات من دون طيار. في وقت عاد فيه الجيش الإسرائيلي للتلويح بحرب على القطاع في حال استمرت عمليات إطلاق الصواريخ.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.