جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

14 شركة لبنانية ترافق وزيرين إلى «معرض دمشق الدولي»

TT

جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، عن تأييده لتوسيع صلاحيات قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لتشمل الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا، مشيراً إلى أنه لا يرى «أن هناك أي مشكلة في الموضوع، بل على العكس هناك مصلحة لبنانية».
وجاء إعلان جعجع بموازاة استعدادات وزيرين في الحكومة و14 شركة لبنانية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، فيما بدا أنها خطوة لتسجيل حضور اقتصادي في دمشق، مع ازدياد تكرار عبارة «إعادة الإعمار» في سوريا.
ويغادر الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو، للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، الذي يشارك فيه وفد من الصناعيين اللبنانيين بينهم مدير جمعية الصناعيين.
وتشارك في المعرض 14 شركة لبنانية من مختلف القطاعات الاقتصادية، في الجناح اللبناني الذي تنظمه وزارة الصناعة. ويفتتح المعرض رسميا في 17 أغسطس (آب) الحالي، ويستمر حتى 26 منه. وهذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها لبنان في المعرض، بعد اندلاع الأزمة السورية.
وبقيت مشاركة الوزيرين اللبنانيين محط جدل سياسي، حيث جدد جعجع رفضه زيارتهما كمسؤولين رسميين. وقال أمس: «في الأمور الاستراتيجية، يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دائما إلى البقاء في الوسط، وفي موضوع زيارة الوزراء لسوريا ننتظر منه أن يقول لا»، لافتاً إلى أن وزراء التيار الوطني الحر «ليسوا مع ولا ضد، بل هم على الحياد». وشدد على أنه «ليست هناك مشكلة بين الشعب اللبناني والشعب السوري، والحياة يجب أن تستمر، والسيارات والشاحنات لا تزال تذهب إلى سوريا وتأتي إلى لبنان، إنما الذهاب إلى هناك من أجل الاجتماع بمجموعة لم يعد لديها أي شرعية أمر مختلف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الكهرباء ليس جديدا، بل هو قديم ومتعلق بمبدأ تسيير أي مرفق عام، إذ إن استمرارية المرفق العام شيء والذهاب إلى إعطاء شرعية لمجموعة لم تعتد تمتلكها شيء آخر».
وإذ أكد أنه «في نهاية المطاف ستقوم دولة في لبنان، وسيكون هناك قرار واحد وسلاح واحد، وهذه المشكلة يجب أن نصل إلى حل لها، ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي كما هو»، ذكّر جعجع بأنه «منذ لحظة تشكيل الحكومة قلنا إننا مختلفون حول السلاح والقتال والاستراتيجية الكبرى، واتفقنا على أنه يجب أن نتركها جانبا وننصرف إلى الاهتمام بقضايا المواطنين. ولكن في كل حين يخرج ملف وصولا إلى طرح زيارة وزراء لسوريا بشكل رسمي، ونحن نرى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون موافقة الحكومة. والرئيس سعد الحريري عندما طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، طلب شطب كل النقاش من المحضر».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.