موجز أخبار

TT

موجز أخبار

زوجة رئيس وزراء باكستان المعزول تترشح للبرلمان
لاهور - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون بحزب رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف إن زوجته ستخوض انتخابات لشغل مقعده البرلماني الذي أجبر على تركه، بعدما قضت المحكمة العليا، الشهر الماضي، بعدم أهليته للبقاء في منصبه. وقال آصف كرماني، مستشار نواز شريف، كما جاء في تقرير لـ«رويترز»، إن كلثوم شريف ستكون مرشحة حزب الرابطة الإسلامية / جناح نواز في الانتخابات الفرعية المقررة في غضون 45 يوماً. وستخوض كلثوم، التي لم يسبق لها الترشح للبرلمان، الانتخابات في معقل نواز شريف السياسي، داخل المدينة المسورة في لاهور، حيث لم يخسر زوجها قط. وقال محمد سافدار، زوج ابنة نواز شريف، وهو أيضاً عضو في البرلمان، بينما كان يقف بجوار كرماني: «سنفوز إن شاء الله بهذا المقعد بأغلبية كبيرة».

الهند تجري محادثات بشأن ترحيل 40 ألفاً من الروهينغا
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: قال متحدث حكومي، أمس (الجمعة)، إن الهند تجري محادثات مع بنغلاديش وميانمار بشأن خطة لترحيل نحو 40 ألفاً من أقلية الروهينغا المسلمة، تقول إنهم يعيشون على أراضيها بصورة غير قانونية. وقد فر عشرات الآلاف من الروهينغا من الاضطهاد الذي يتعرضون له في ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنغلادش المجاورة منذ أوائل تسعينات القرن الماضي. ويفر بعضهم عبر الحدود إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية. وتقول نيودلهي إن نحو 14 ألفاً فقط من الروهينغا الذين يعيشون في الهند مسجلون على قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يعني أن إقامة البقية غير قانونية، ويجعلهم عرضة للترحيل. ولم توقع الهند على أي معاهدات أبرمتها الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، ولا توجد بها قوانين تتعلق بالأمر. وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند إنه «يسعى لتحري الحقائق» بشأن خطط نيودلهي لترحيل الروهينغا.

«أعراض غير عادية» لدبلوماسي كندي في كوبا
مونتريال - «الشرق الأوسط»: أكدت الحكومة الكندية أن دبلوماسياً كندياً واحداً على الأقل في كوبا قد تلقى علاجاً في مستشفى، بعد أن ظهرت عليه «أعراض غير عادية»، شملت الصداع وفقدان السمع. وأصيبت أسرة الدبلوماسي الكندي بتلك الأعراض أيضاً، وتلقت العلاج. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الأميركية أنها طلبت من دبلوماسيين كوبيين في واشنطن العودة إلى وطنهم في مايو (أيار) الماضي، بعد «حادث» في هافانا ترك دبلوماسيين أميركيين مصابين بـ«مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية». وقالت بريان ماكسويل، المتحدثة باسم هيئة «جلوبال أفيرز كندا»، لوكالة الأنباء الألمانية: «إن الحكومة الكندية تعمل بشكل نشط مع السلطات الأميركية والكندية للوقوف على أسباب تلك الأعراض غير العادية».

الشرطة الموريتانية تعتقل عضواً معارضاً بمجلس الشيوخ
نواكشوط - «الشرق الأوسط»: ألقت الشرطة الموريتانية في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة القبض على عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده، بعد أن رفضت السماح له بمغادرة البلاد قبل ساعات من القبض عليه. وقالت مصادر قريبة من عضو مجلس الشيوخ إن عناصر من الأمن حضروا إلى بيت ولد غده، وأمروه بمرافقتهم. تجدر الإشارة إلى أن استفتاء شعبياً أجري في الخامس من الشهر الحالي، ألغى مجلس الشيوخ الذي ينتمي إليه ولد غده، الناشط ضمن مجموعة من الشيوخ المناوئين للاستفتاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».