تونس: الغنوشي يدعو إلى حوار الموقعين على «وثيقة قرطاج»

أزمة سياسية وقضائية بعد اختفاء رئيس حزب ملاحق بتهمة الفساد

دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إلى الإسراع بعقد حوار اجتماعي واقتصادي ملزم لحكومة الوحدة الوطنية التونسية، التي يقودها يوسف الشاهد، وذلك في محاولة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي لم تفلح الحكومة في إيجاد حلول لها، على الرغم من سلسلة المفاوضات التي قامت بها لإقناع المحتجين بتخفيض سقف مطالبهم، والتراجع عن بعض مطالبهم التي اعتبرتها «تعجيزية».
وأكد الغنوشي خلال لقاء جمعه أمس مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، في مقر اتحاد نقابات المغرب العربي بالعاصمة، على التمسك بوثيقة قرطاج، التي تشكلت على إثرها حكومة الوحدة الوطنية، والسعي إلى توسيع أطرافها، وتفعيل التنسيق بين الحكومة والأطراف الموقعة على هذه الوثيقة.
وخلال هذا اللقاء عبر الغنوشي والطبوبي عن تطابق وجهات النظر بين «النهضة» و«اتحاد الشغل»، وأكدا على حاجة البلاد إلى إدخال إصلاحات متعددة وكبيرة، تستدعي تعاون كل الأطراف وتكاثف الجهود ضمن خطة واضحة تتفق عليها كل الأطراف عبر الحوار والتشاور والتوافق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة حركة النهضة تشاورها مع الأطراف الاجتماعية والنقابية بشأن دعوتها إلى تنظيم حوار وطني اجتماعي واقتصادي، يجمع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والأحزاب، بهدف حل المشاكل الاقتصادية، وتجاوز الاحتجاجات الاجتماعية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
ويسعى الغنوشي من خلال لقائه بممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية إلى تحديد رقعة تحركات يوسف الشاهد، الذي استفاد كثيرا من سلسلة الإيقافات التي نفذتها الحكومة في نطاق حربها ضد الفساد. ولذلك تخشى عدة أطراف سياسية، ومن بينها قيادات في حركة النهضة، من إمكانية استثمار هذا النجاح السياسي خلال المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الانتخابات البلدية المرتقبة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما سيفتح، حسب مراقبين، الطريق أمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة سنة 2019.
وحذر الغنوشي في تصريح إعلامي من انزلاق البلاد نحو أزمة خانقة ستفرض عليها اللجوء إلى الديون الخارجية إذا لم يتم التوصل إلى توافقات مجتمعية، وشدد في هذا السياق على أن الحكومة أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى لقيادة الحوار، والالتزام بتطبيق مخرجاته، مثلما التزمت حكومة علي العريض بمقررات الحوار الوطني نهاية سنة 2013.
وكان راشد الغنوشي قد دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في حوار تلفزيوني إلى إعلان نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (انتخابات 2019)، وتركيز جهد الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإدارة الانتخابات المقبلة، بدل الانشغال بالمستقبل السياسي لوزير بعينه أو لرئيس الحكومة، ودعا إلى الإسراع بحوار وطني اجتماعي للتوافق حول طرق إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية للبلاد.
من ناحية أخرى، سبب عدم تنفيذ حكم بسجن سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، لمدة 25 سنة مع النفاذ العاجل، جدلا سياسيا وقضائيا واسعا بعد اختفائه، رغم صدور 5 قرارات سابقة بتفتيش في حق الرياحي. وفي هذا الصدد، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي، إن النيابة العامة قامت بدورها المتمثل في إصدار مضامين الأحكام بالسجن مع النفاذ العاجل، بتهمة توقيع شيكات دون رصيد، موضحا أن تنفيذ الأحكام ليس من اختصاص السلطة القضائية.
ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام في حق الرباحي حتى الآن بعد هروبه إلى مكان مجهول في تونس، رغم أنه لم يغادر الأراضي التونسية.