«مؤشر القلق» الاقتصادي في أعلى مستوياته منذ فوز ترمب بالرئاسة

«مذبحة» في الأسهم الأوروبية... والمعادن الثمينة تواصل الصعود

يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
TT

«مؤشر القلق» الاقتصادي في أعلى مستوياته منذ فوز ترمب بالرئاسة

يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)

مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ترتفع حالة «عدم اليقين» بين أوساط المستثمرين، مع زيادة دوافع الاتجاه إلى «ما هو آمن» لتجنب الخسارة الفادحة، ويشكك بعض المراقبين أن تكون هذه بداية الانكماش المستمر في المؤشرات الأميركية.
وارتفع «مؤشر القلق» (أو التقلب) Volatility index الذي يقيس مستوى تذبذب الأسواق على المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى 17.19 نقطة.
ويأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق بعد شحذ المستثمرين لهمتهم في الاتجاه نحو الملاذات الآمنة مهابة احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالتزامن مع «مذبحة» شهدتها الأسهم الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تداولات المؤشرات الثلاثة الرئيسية. وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي في جلسة تعاملات أمس الجمعة، وسط موجات بيع لأسهم شركات الموارد الأساسية ذات الثقل، لتتجه السوق الأوروبية صوب تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية هذا العام، مع تصاعد التوترات السياسية الذي أثر سلبا على الأسهم على مستوى العالم.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة، لتصل خسائره على مدى الأسبوع إلى 2.4 في المائة، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي. وانخفض المؤشر «ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 في المائة أيضا، في حين هبط المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني الذي يضم عددا كبيرا من أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة.
وواصلت أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية خسائرها مع اشتداد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي أمس نحو 2.6 في المائة إلى أدنى مستوياته في شهر.
وهبطت أسهم «ريو تينتو» و«غلينكور» و«أنتوفاغاستا» و«أنغلو أميركان» و«بي.إتش.بي بيليتون» و«أرسيلورميتال» بنسب تراوحت بين 2.3 في المائة و4.1 في المائة. كما أدى هبوط أسعار الخام إلى نزول مؤشر قطاع النفط والغاز واحدا في المائة، وتصدر سهم «تولو أويل» قائمة الخاسرين.
ونزل مؤشر قطاع البنوك 0.9 في المائة، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في تسعة أشهر. وعند الفتح انخفض المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، بينما تراجع المؤشر «داكس» الألماني 0.5 في المائة.
واستقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين أمس الجمعة مع تصاعد التوترات، مما دفع المستثمرين للإقبال على شراء المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
وقال بارناباس جان، المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي: «معظم المكاسب (التي حققها الذهب) ترجع إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة».
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية مجددا أول من أمس الخميس من مهاجمة غوام أو حلفاء الولايات المتحدة، قائلا إن تهديده السابق بمواجهة بيونغ يانغ «بالنار والغضب» إذا شنت هجوما؛ ربما لم يكن صارما بما يكفي.
وقد تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أمس 0.1 في المائة إلى 1284.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على اثنين في المائة.
وفي وقت سابق من ذات الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ الثامن من يونيو (حزيران) عند 1288.92 دولار للأوقية. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة ليستقر عند 1290.50 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.04 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو عند 17.24 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تربو على خمسة في المائة وهي الأكبر من نوعها منذ يوليو (تموز) 2016.
وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 980.10 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 18 أبريل (نيسان) عند 984.60 دولار للأوقية خلال الجلسة. وصعد المعدن نحو اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 898.80 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء الأسبوع على صعود نسبته 2.3 في المائة.



المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
TT

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب جاهزية مرافق الضيافة والخدمات في المدينة المنورة (غرب السعودية)، ضمن جولة ميدانية بعنوان «روح رمضان» شملت أيضاً جدة ومكة المكرمة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال العام، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى 52 مليار ريال (نحو 13.9 مليار دولار)، بنمو 22 في المائة.

وهدف الوزير الخطيب إلى الوقوف على استعدادات القطاع خلال الموسم الرمضاني، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب دعم المشاريع السياحية القائمة والجديدة.

وسجلت المدينة المنورة أداءً سياحياً متقدماً خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار وتوسع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، في مؤشر يعكس تعزز مكانة الوجهة الدينية ضمن خريطة السياحة المحلية.

الوزير الخطيب مع مجموعة من السعوديين العاملين في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

مرافق الضيافة

وبالتوازي مع نمو الطلب، ارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة إلى 610 مرافق، بزيادة 35 في المائة، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بنمو 24 في المائة، ما يعزز قدرة السوق على استيعاب المواسم المرتفعة، لا سيما رمضان والحج.

كما ارتفع عدد مكاتب السفر والسياحة إلى أكثر من 240 مكتباً، بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، ما يعكس اتساع النشاط المرتبط بالخدمات السياحية المساندة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن العديد من المشاريع وعلامات الضيافة العالمية دخل قطاع السياحة والضيافة في المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا لا يعكس نمو القطاع في المنطقة فحسب، بل يؤكد الثقة الاستثمارية التي نجحت المنظومة السعودية في ترسيخها.

وأضاف: «المشهد اليوم مختلف، والقطاع ينمو بثبات، وهناك منظومة تمكّن المستثمر وتسهّل رحلته، ومستقبل واعد بالمزيد».

«مشاريع جديدة»

وفي سياق تعزيز المعروض الفندقي، افتتح الوزير فندق «راديسون المدينة المنورة» باستثمار تجاوز 39 مليون ريال (10 ملايين دولار)، بتمويل من صندوق التنمية السياحي، ضمن توجه يستهدف استقطاب مزيد من العلامات الفندقية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ويعكس الأداء المسجل خلال 2025 تحولاً في هيكل القطاع السياحي بالمدينة المنورة، من نمو موسمي تقليدي إلى توسع أكثر استدامة قائم على تنويع المعروض، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.


قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.