تحرك مرتقب للمقيمين العقاريين لإعادة التوازن للسوق السعودية

غياب التقييم العادل ساهم في تضخم الأسعار خلال سنوات قليلة

محمد الدحيم - تعمل السعودية بشكل جاد على إنهاء ملف أزمة الإسكان من خلال حزمة من البرامج والحلول

بات المقيمون العقاريون في السوق السعودية على أعتاب تحقيق أدوار فعلية لإعادة التوازن للسوق المحلية، يأتي ذلك بعد أن مرت سوق العقارات في البلاد بموجة سريعة من تضخم الأسعار، بلغ مداها نحو 500 في المائة، خلال 10 سنوات فقط، وهو الأمر الذي ولّد أزمة ملحوظة في قطاع الإسكان.
وتعمل السعودية بشكل جاد على إنهاء ملف أزمة الإسكان من خلال حزمة من البرامج والحلول، فيما يأمل العاملون في القطاع العقاري، بأن تكون لهم إسهامات بارزة في معالجة ملف الإسكان، والدخول في شراكات عملية ومثمرة مع وزارة الإسكان في البلاد.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس محمد الدحيم، المستشار في الشؤون العقارية والمالية، أن أزمة الإسكان في السعودية، ليست وليدة اللحظة، وقال إن «تضخم أسعار الأراضي خلال السنوات العشر الماضية بشكل كبير جداً، ساهم في بلوغ مستويات لا يمكن للمطور العقاري أن يتعامل معها اليوم، لأن طالبي السكن لا يمكن أن يقبلوا بها ويتحملوها».
ولفت المهندس الدحيم إلى أن السعودية أدركت أهمية التقييم في تنمية الاقتصاد، حيث جاء إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين نظرا للحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، يأتي ذلك في الوقت الذي تُعرف فيه عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
وشدد المهندس الدحيم خلال حديثة، على أن ملف التقييم ما زال بحاجة ماسة إلى المتخصصين، الذين يدركون صعوبة هذه المهنة، مبيناً أن عدم وجود مظلة منظمة لقطاع التقييم، ساهم في بلوغ أسعار العقارات مستويات غير مسبوقة، مما وضع الباحثين عن السكن أمام عقبة قوية تحول دون شراء المساكن وتملّكها.
وقال المهندس الدحيم: «كما أن صناديق الاستثمار العقارية (صناديق الريت) أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمار، ومن هنا تزداد أهمية أن تستند هذه الصناديق على مقيمين عقاريين مهنيين يستطيعون ربط الأسعار الحالية، بالمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري، وهي المتغيرات التي تلعب بلا شك دوراً في ربحية هذه الصناديق مستقبلاً».
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن هيئة تقييم العقار ستلعب دوراً كبيراً في دعم القطاع، عبر الحلول التمويلية المطروحة، مشدداً على أهمية أن تكون هنالك «عدالة في التقييم العقاري».
وأضاف الحقيل خلال حديث له في وقت سابق أن «إقامة مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري) في المملكة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خصوصاً أنه مؤثر في جميع القطاعات، ومنها الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأيضاً المجتمع».
وتابع الحقيل: «الكل يترقب نظام الرهن العقاري، وتفعيله وآلياته، ومن دون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية»، مضيفا: «لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، خصوصاً مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكل الأطراف».
وأشار وزير الإسكان إلى أن «نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثر كثيراً بها القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات»، لافتاً إلى أن نجاح هيئة التقييم سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، ويساعد في تأسيس قاعدة بيانات حول أسعار الماضي والتضخم، بهدف التخطيط المستقبلي.
وقال الحقيل: «نعمل في وزارة الإسكان مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاوناً فاعلاً، خصوصاً في برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، مشيراً إلى أن هيئة التقييم تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لوزارته.
بينما قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في وقت سابق: «عانت صناعة العقار في السعودية من الحوكمة والإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن المملكة اليوم تقوم بتنظيم هذه الصناعة، بداية بتأسيس وزارة الإسكان».