حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

توزعت في عدد من محافظات البلاد

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
TT

حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات الأمن المائي في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة في البلاد يوم أمس، حزمة من المشاريع الجديدة التي يصل حجمها إلى 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، وهي المشاريع التي تأتي في إطار «رؤية المملكة 2030»، ومبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
وفي هذا الخصوص، وقع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أمس عددا من العقود. وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع سقيا قرى محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة المشروع 36 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليون ريال (7.8 مليون دولار)، فيما وقع وزير المياه السعودي أيضاً يوم أمس، عقد برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة عقد المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد مشروع ربط 14 بئرا بحقل ويسه بالشبكة الرئيسية بمحافظة الأحساء مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 24 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما وقع الفضلي عقد مشروع توريد وتركيب مصفى الحبيبية (رافعة رمل) مصنعة من الصلب الذي لا يصدأ لزوم التشغيل والصيانة (أحواض التنقية بالدمام) مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 876 ألف ريال (233.6 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد الخدمات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة الخرج في منطقة الرياض مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتبلغ مدة المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، فيما وقع عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمنطقة الحدود الشمالية مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 60 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 38.5 مليون ريال (10.2 مليون دولار).
كما وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عقد مشروع إيصال المياه إلى المدينة السكنية والإدارية الخاصة بوزارة الدفاع بمحافظة الدوادمي مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، فيما وقع عقد مشروع الدعم الفني للنظام الموارد الحكومي الموحد مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 140 يوماً، بقيمة إجمالية بلغت 521 ألف ريال (138.9 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد تشغيل وصيانة ونظافة مشروع جلب المياه إلى محافظة يدمة والقرى التابعة لها بمنطقة نجران مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية قاربت 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.