حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

توزعت في عدد من محافظات البلاد

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
TT

حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات الأمن المائي في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة في البلاد يوم أمس، حزمة من المشاريع الجديدة التي يصل حجمها إلى 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، وهي المشاريع التي تأتي في إطار «رؤية المملكة 2030»، ومبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
وفي هذا الخصوص، وقع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أمس عددا من العقود. وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع سقيا قرى محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة المشروع 36 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليون ريال (7.8 مليون دولار)، فيما وقع وزير المياه السعودي أيضاً يوم أمس، عقد برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة عقد المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد مشروع ربط 14 بئرا بحقل ويسه بالشبكة الرئيسية بمحافظة الأحساء مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 24 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما وقع الفضلي عقد مشروع توريد وتركيب مصفى الحبيبية (رافعة رمل) مصنعة من الصلب الذي لا يصدأ لزوم التشغيل والصيانة (أحواض التنقية بالدمام) مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 876 ألف ريال (233.6 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد الخدمات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة الخرج في منطقة الرياض مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتبلغ مدة المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، فيما وقع عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمنطقة الحدود الشمالية مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 60 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 38.5 مليون ريال (10.2 مليون دولار).
كما وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عقد مشروع إيصال المياه إلى المدينة السكنية والإدارية الخاصة بوزارة الدفاع بمحافظة الدوادمي مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، فيما وقع عقد مشروع الدعم الفني للنظام الموارد الحكومي الموحد مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 140 يوماً، بقيمة إجمالية بلغت 521 ألف ريال (138.9 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد تشغيل وصيانة ونظافة مشروع جلب المياه إلى محافظة يدمة والقرى التابعة لها بمنطقة نجران مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية قاربت 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.