تراجع أعمال العنف وعودة الهدوء من جديد إلى نيروبي

عدم الرضا يسود معسكر المعارضة ولجان المراقبة الدولية تؤكد «عدم التلاعب»

في اليوم الثاني من الانتخابات الناس في شوارع نيروبي بانتظار النتائج النهائية ويطالعون الجرائد بعد عودة الهدوء النسبي (إ.ب.أ)
في اليوم الثاني من الانتخابات الناس في شوارع نيروبي بانتظار النتائج النهائية ويطالعون الجرائد بعد عودة الهدوء النسبي (إ.ب.أ)
TT

تراجع أعمال العنف وعودة الهدوء من جديد إلى نيروبي

في اليوم الثاني من الانتخابات الناس في شوارع نيروبي بانتظار النتائج النهائية ويطالعون الجرائد بعد عودة الهدوء النسبي (إ.ب.أ)
في اليوم الثاني من الانتخابات الناس في شوارع نيروبي بانتظار النتائج النهائية ويطالعون الجرائد بعد عودة الهدوء النسبي (إ.ب.أ)

ساد الهدوء، أمس، أغلب أرجاء العاصمة الكينية وبقية البلاد، بعد مقتل أربعة أشخاص في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات. وكانت قد اندلعت الأربعاء بعض أعمال العنف، بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي أظهرت تقدم الرئيس كيناتا على زعيم المعارضة رايلا أودينغا، أدَّت إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع على محتجين يلقون الحجارة في أحد أحياء نيروبي.
لكن اعترفت مفوضية الانتخابات بحدوث محاولة تسلل إلكتروني بعد إجراء العملية الاقتراعية التي جرت هذا الأسبوع، لكنها أكدت أن نظام الكومبيوتر لم يتأثر. وصرح رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا، أمس الخميس، بأن قراصنة حاولوا اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالانتخابات ولكنهم لم ينجحوا، مؤكدا بذلك بصورة جزئية مزاعم المعارضة. وقال وافولا شيبوكاتي للصحافيين: «التقارير الأولية تشير إلى محاولة قرصنة ولكنها لم تنجح»، دون توضيح.
وكان مرشح المعارضة رايلا أودينغا قد زعم أن قراصنة تلاعبوا بنظام الانتخابات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجريت الثلاثاء. وندد رايلا أودينغا (72 عاماً)، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، بـ«عملية تزوير بالغة الخطورة». وقال: «لم تجر انتخابات».
ورغم الاحتجاجات والاتهامات بالتزوير التي أطلقتها المعارضة بعد إعلان النتائج الأولية، التي أظهرت خسارة مرشحهم أمام الرئيس الكيني حصلت اللجنة الانتخابية على دعم بعثات المراقبين الدوليين، الذين أشادوا جميعاً بإدارتها للاقتراع.
وقالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في أول تعليق لها على الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء إنها لم تر دلائل على «تلاعب مركزي أو محلي»، في عملية الاقتراع. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي إن «الانتخابات كانت سلمية، واحترمت المعايير التي وضعتها كينيا والاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات ديمقراطية». أما النائبة الأوروبية ماريتيي شاكي التي تترأس بعثة الاتحاد الأوروبي فقد صرحت: «يجب منح اللجنة الانتخابية الوقت لإنجاز مهمتها»، داعية الكينيين إلى أن يكونوا «هادئين» و«مسالمين».
وحقق الرئيس الحالي أوهورو كيناتا تقدماً كبيراً، لكن منافسه رايلا أودينغا زعيم المعارضة رفض النتائج الإلكترونية للتصويت في الأقاليم قائلا إن الأرقام الصادرة حتى الآن مختلقة، وإن النظم الإلكترونية للانتخابات تعرضت للاختراق.
ويشعر كثيرون من الكينيين بالقلق، وهم ينتظرون إعلان نتائج فرز الأصوات وتأكيدها، خشية أن تتكرر أحداث 2007 التي شهدت تنافساً انتخابياً ضارياً. وقد أسفرت عن سقوط 1100 قتيل على الأقل، وأكثر من 600 ألف مهجر، وأحدثت صدمة في البلد الذي كان يعتبر حتى ذلك الحين مستقرّاً.
لكن وبينما نشر 150 ألف رجل أمن في البلاد، لم يسجل أي حادث ليل الأربعاء الخميس أو صباح الخميس. وكتبت صحيفة «دايلي مايشن» اليومية في افتتاحيتها: «نحن من جديد على تقاطع طرق». وأضافت أن «الأمة باتت على حافة الهاوية، وسط توازن ضعيف. والخلاف حول نتائج الانتخابات يولد القلق الذي لا طائل منه». وباتت الأنظار تتجه نحو اللجنة الانتخابية الهيئة المستقلة المكلفة ضمان نزاهة الانتخابات، لكن المعارضة دأبت على اتهامها بالانحياز خلال الحملة.
واللجنة الانتخابية هي التي تتولى إضفاء الطابع الرسمي على النتائج. وحتى الآن، تعطي النتائج التي أرسلها إلكترونيّاً نحو 97 في المائة من مكاتب التصويت، الرئيس كيناتا 54.27 في المائة من الأصوات، في مقابل 44.84 في المائة لاودينغا، من إجمالي 14.7 مليون صوت فرز حتى الآن. ويحتاج التحقق من هذه النتائج إلى محاضر تؤكدها من أربعين ألفا و883 مكتباً للتصويت، لكن اللجنة لم تتسلمها كلها بعد.
لم تحدد اللجنة الانتخابية موعداً لإعلان الفائز. لكنها ملزمة قانونيّاً بأن تفعل ذلك في موعد أقصاه سبعة أيام بعد الانتخابات.
وكانت قد قتلت الشرطة شخصين في منطقة تانا ريفر (جنوب شرق) بعدما هاجما بالسكاكين مكتب تصويت كان فَرْز الأصوات ما زال جارياً فيه. وفي هذا الإطار المتوتر، دعا وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري الذي يرأس مهمة مراقبة انتخابية لمنظمة كارتر سنتر غير الحكومية، المسؤولين الحكوميين إلى «تحمل مسؤولياتهم». وعلى الرغم من قوله إنه «لا يسيطر على الشعب»، ودعا حتى الآن إلى الهدوء، فسيضطلع رايلا أودينغا بدور أساسي للحيلولة دون تدهور الوضع، وسيتم الاستماع بعناية إلى تصريحاته، في بلد يجري فيه التركيز أثناء الانتخابات على المشاعر الإثنية.
وفي 2007، رفض إعادة انتخاب مواي كيباكي خلال انتخابات شهدت عدداً كبيراً من عمليات التزوير، كما ذكرت مهمات المراقبة الانتخابية. وغرقت كينيا طوال شهرين في أعمال عنف سياسية - إثنية وعمليات قمع قامت بها الشرطة. وفي 2013، احتج أيضاً على هزيمته، ولجأ إلى القضاء الذي لم يحكم لمصلحته. والرهان كبير في نظر أودينغا الذي يخوض المعركة الأخيرة من منافسة مديدة مع عائلة كيناتا.
وكان والده جاراموغي أوغينغا أودينغا نائباً للرئيس فترة وجيزة، قبل أن يخسر بعد الاستقلال الصراع على السلطة أمام أول رئيس للدولة، جومو كيناتا، والد أوهورو. والرهان الآخر الكبير لهذه الانتخابات، هو أن الكينيين ينتظرون لمعرفة حكامهم المقبلين الذين يتمتعون بسلطة تصرف حقيقية في إطار اللامركزية التي وضعت قيد التطبيق في 2013.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».