ضاحية في سيدني تحظر بناء معبد يهودي خوفاً من الإرهاب

TT

ضاحية في سيدني تحظر بناء معبد يهودي خوفاً من الإرهاب

حظرت ضاحية في مدينة سيدني بناء معبد يهودي خشية تحوله إلى هدف لأعمال الإرهاب؛ الأمر الذي أثار غضب القيادات الدينية. وكان من المقرر بناء المعبد في بوندي، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من شاطئ بوندي الشهير في أستراليا، لكن السكان المحليين ساورهم القلق من أن يشكل المعبد مصدر مخاطرة أمنية للمقيمين بالجوار والمشاة. ودليلا على هذا التهديد، أشار المجلس إلى تصميم المعبد ذاته الذي تضمن مباني ملحقة أقل انخفاضا وجدرانا مضادة للتفجيرات. وأوضح كذلك أنه حال وقوع هجوم فإنه سيخلف «تأثيراً غير مقبول» على الشارع والضاحية ككل.
وأعلن المجلس في بيان له: «وافق عدد من سكان المنطقة على هذه الاعتراضات... وقدموا أدلة إضافية ضد البناء في هذا الموقع».
وسرعان ما تقدمت منظمة «أصدقاء لاجئي أوروبا الشرقية»، وهي منظمة يهودية، بتظلم ضد القرار أمام المحكمة المعنية بالبيئة والأراضي. وأوضحت المنظمة أن التصميم الحمائي للمعبد لا يعكس مستوى المخاطرة الأمنية التي يواجهها المبنى، وإنما يشكل محاولة لتحقيق أفضل معايير ممكنة، الأمر الذي يلتزم به بالفعل كثير من المعابد. كما عرضت المنظمة أيضاً إعادة تصميم المعبد.
ومع ذلك، أيدت المحكمة قرار المجلس، وشرحت في حكمها الصادر أن الدول الغربية تواجه تهديداً من جانب تنظيم داعش، مما يجعل حدوث هجوم إرهابي في أستراليا أمراً «محتملاً». كما أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي أن تعنى بحماية من بداخل المبنى فقط، وليس من خارجه.
وجاء هذا الإعلان في غضون أيام من إعلان السلطات الأسترالية إحباط مخطط إرهابي ضخم لتفجير طائرة باستخدام عبوة ناسفة منزلية الصنع وإطلاق غاز سام. ومع هذا، فإن ذلك الأمر ربما يعكس شيئاً أشد قبحاً.
رغم أن هناك نحو 120 ألف يهودي داخل أستراليا، بينهم 50 ألفا في سيدني، فإن ثمة موجة عداء للسامية تجتاح البلاد. وتكشف الأرقام ارتفاعاً في أعداد الهجمات ضد اليهود والممتلكات اليهودية بنسبة 10 في المائة خلال عام 2016. وسجلت منظمات يهودية إجمالي 210 حوادث خلال العام. وتضمنت هذه الحوادث اعتداءات بدنية وتحرشا، بجانب أعمال تخريب وكتابة عبارات مسيئة على الجدران. في واحدة من هذه الحوادث، تعرض شاب يبلغ 22 عاماً للكمة في رقبته والسب في طريقه إلى المنزل قادماً من المعبد. كما انفجرت سيارتان ملغومتان، ما أدى لتحطم زجاج أحد المعابد، وغطت جدران معبد آخر عبارات ورسوم مسيئة تدعو لقتل اليهود.
وتبعاً لما أعلنه المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، فإنه: «رغم أن أستراليا تبقى بلدا ديمقراطيا مستقرا ونشطا ومتسامحا لا يواجه اليهود داخله أياً من صور التمييز الرسمي ويتمتع بداخله اليهود بحرية ممارسة عباداتهم وتقاليدهم، فإن العداء للسامية لا يزال قائماً. ثمة قطاعات داخل المجتمع الأسترالي لا تناصب اليهود العداء فحسب، وإنما أيضاً تعبر بحماس وعلانية عن هذا العداء بالكلمات والتهديد أو تنفذ بالفعل أعمال عنف. وعليه، فإن الأمن البدني لا يزال الاهتمام الأول لأبناء المجتمع اليهودي».
من جانبهم، اعترضت قيادات يهودية بشدة على قرار حظر بناء المعبد، مشيرين إلى أن هذا يشكل اعتداءً على حرية التعبير ومكافأة للإرهاب. من بين هؤلاء؛ الحاخام يهورام أولمان الذي قال في تصريحات صحافية إن «هذا القرار غير مسبوق، وله تداعيات هائلة. إنه يشير ضمناً إلى أنه ينبغي عدم السماح بوجود تنظيمات يهودية داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي سيخنق الوجود والنشاط اليهودي داخل سيدني، بل وسيخلق سابقة أمام أستراليا بأكملها، وبذلك نكافئ الإرهاب. لقد وضعوا بذلك مستقبل اليهود داخل أستراليا على المحك».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.