المقاتلون الأجانب سلاح «طالبان» لسد العجز بين صفوفها

دراسة: الأرض الأفغانية ضاقت بالحركة و«داعش» والصراع بينهما محتم

TT

المقاتلون الأجانب سلاح «طالبان» لسد العجز بين صفوفها

في الوقت الذي ناقش فيه مراقبون أن «طالبان» تجند الأفغان فقط، اتجهت الحركة للاعتماد على المقاتلين الأجانب لتنفيذ عملياتها وسد العجز المتزايد في عناصرها. وبينما حذرت دراسة مصرية من «ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب بين صفوف الحركة»، قال باحثون في الحركات الإسلامية إن الأجانب في «طالبان» يسافرون من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا ليتدربوا لتنفيذ هجمات.
وأضاف الباحثون أن «طالبان» لم تجند مقاتليها الأجانب من الطبقات الفقيرة أو الأقل تعليما؛ لكن هناك ما يشير إلى افتقار الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص في بلادهم مما أسفر عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو التطرف العنيف، لافتين إلى أن ما قامت به «طالبان» مؤخرا من أعمال قتل في شمال أفغانستان يهدف لتبني سياسة جديدة تسعى من خلالها لتدشين عملية تعبئة معنوية لمقاتليها لمواصلة عملياتها الإرهابية.
وذكر مسؤول إقليمي كبير أمس أن حركة «طالبان» أفرجت عن 235 قرويا احتجزتهم بعد سيطرتها على قرية في إقليم ساريبول بشمال أفغانستان. واجتاح مسلحو الحركة القرية مطلع الأسبوع الحالي، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا. ونقل مسؤولون أفغان عن قرويين قولهم إن نحو 600 مقاتل أجنبي بينهم عناصر فيما يبدو من «طالبان» و«داعش» اجتاحوا القرية، وإن كثيرا من المقاتلين بدا أنهم أجانب يتحدثون لغات التركمان والأوزبك والبنجاب.
ونفذ «داعش» هجمات إرهابية في مناطق مُتعددة في إقليم البنجاب؛ من أهمها منطقة كجرات وجلابورجتان. وقال مراقبون إن «عدد من انضم من الشباب لـ(داعش) من إقليم البنجاب الباكستاني يُقدر بنحو 200 شاب يقاتلون في صفوف التنظيم بسوريا والعراق».
وأضاف المراقبون أن «السلطات الرسمية في باكستان تصدت خلال الفترة الماضية لمحاولات إقامة فرع لـ(داعش) داخل الأراضي الباكستانية؛ خصوصا في (البنجاب)؛ لكن بعضا من المنتمين لـ(داعش) في باكستان يُسهلون سفر الذين يتم تجنيدهم من الباكستانيين للقتال في سوريا، ومن بينهم سيدات من إقليم (البنجاب)».
وانتقدت السلطات الأفغانية أمس العملية المشتركة بين عناصر «طالبان» و«داعش»؛ لكن الأولى نفت أي تعاون مع تنظيم داعش، واعتبرت «طالبان» أن «داعش» قوة معادية لها.
ويرى مراقبون أن «داعش» ينشط بشكل واضح وملحوظ في منطقة «كُرم إيجنسي» بباكستان، وهي منطقة قبلية تقع على حدود باكستان وأفغانستان، وتُعد أكبر منطقة قبلية بها وجود شيعي، وكانت مسرحا لمعارك الجيش الباكستاني ومسلحي طالبان قبل سنوات.
وقال الباحث عمرو عبد الرحمن، المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن «من بين قيادات (طالبان) الذين أعلنوا الولاء لـ(داعش) أمراء كل من: مُقاطعة أوركزاي سعيد خان، ومُقاطعة كرم دولت خان، ومُقاطعة خيبر فاتح جل زمان، ومُقاطعة هنجو خالد منصور، ومدينة بيشاور المفتي حسن. وكانت حركة «طالبان» أصدرت بيانا أكدت فيه ولاءها لـ(داعش)، غير أنها عادت وتراجعت عن موقفها، معلنة أن بيانها أسيء فهمه، قائلة إن «الحركة تدعم جميع الفصائل (الجهادية) في سوريا... وليس حركة أو تنظيما معينا».
وعن انضمام العناصر الأجنبية إلى «طالبان»، قال عبد الرحمن إن «الحركة تتسم بتجنيد مقاتلين محترفين وتحاول تنمية البعد العقدي لديهم، لحد (الهوس)، وربط هذا البعد العقدي بممارسات دموية واضحة»، مضيفا أن «الأجانب في صفوف (طالبان) آتون من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات قوية تزيد من سيطرة الحركة، وتنشر الرعب في الدول المجاورة والدول الغربية»، لافتا إلى أن «طالبان» لم تجند مقاتليها الأجانب من الطبقات الفقيرة أو الأقل تعليما، لكن على العكس هناك ما يشير إلى افتقار الاندماج الاقتصادي لهؤلاء الأشخاص في بلادهم، مما أسفر عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو التطرف العنيف.
بينما قالت دراسة مصرية إن نفي الحركة تعاونها مع تنظيم داعش يؤكد العداء المستشري بين التنظيمات الإرهابية المختلفة، الذي تطور إلى اقتتال شديد فيما بينها. وتنبأت الدراسة باحتدام الصراع بين «طالبان» و«داعش» في أفغانستان، حيث باتت الأرض تضيق بالتنظيمين الإرهابيين، وأصبح الصراع لإثبات القوة والسيطرة لزاما للبقاء والاستمرار، فمزاحمة «داعش» لـ«طالبان» لم تعد تطاق في أفغانستان، وأضافت الدراسة أن من الأمثلة الواضحة على هذا الصراع المحتدم، قيام مسلحي «داعش» بقتل عناصر من حركة «طالبان» إثر اشتباكات في حي كوش تيبا في إقليم جوزجان شمال غربي البلاد، وقتلهم محمد داود القيادي في حركة «طالبان»؛ لأنه حارب ضدهم في ولاية نانجارهار الواقعة شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، فضلا عن الاشتباكات المستمرة بين التنظيمين في مناطق متفرقة من البلاد.
من جهته، قال الدكتور حسام شاكر، عضو المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إن ما قامت به «طالبان» مؤخرا من أعمال قتل لعدد 50 شخصا تهدف لتبني سياسة جديدة تسعى من خلالها إلى تدشين عملية تعبئة معنوية لمقاتليها الأجانب أو الأفغان حتى لا يهربوا من الحركة.
في السياق ذاته، شددت الدراسة المصرية التي أعدتها دار الإفتاء على أن التحالف بين «داعش» و«طالبان» أمر مستبعد؛ لأن تنظيم داعش عمد إلى تفتيت التنظيمات المتطرفة المنافسة له، ومن ضمنها «طالبان»، حيث أعلن عن قيام ولاية خراسان، التي تشكلت من عناصر منشقة عن «طالبان»؛ مما أثار حفيظة حركة «طالبان» فأعلنت الحرب على «داعش» والجماعات المنضوية تحت لوائه. ولفتت إلى أن جميع التنظيمات الإرهابية يحكمها مزيج من الانتهازية والتآمر والتجارة بالدين، في سعي دؤوب للهيمنة والسيطرة، وزعزعة الاستقرار في الدول الموجودة على أراضيها، وتقويض أركان المجتمعات التي تقوم على التسامح وحرية الدين والمعتقد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».