منصة إلكترونية لربط 14 مليون مغترب لبناني ببلدهم

الأولى من نوعها في العالم وتمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

TT

منصة إلكترونية لربط 14 مليون مغترب لبناني ببلدهم

أطلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم أمس، منصة إلكترونية بعنوان «DiasporaID» لربط المغتربين ببلدهم وتعزيز العمل التعاوني دعما للإنماء المستدام في لبنان، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأكّدت رلى موسى، القيمة على هذه المنصة وخبيرة «التمكين الاقتصادي وتقنيات الإنترنت والابتكار»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم، وسيؤدي لتجميع كل المغتربين على منصة واحدة تربطهم ببلداتهم وقراهم كما ببعضهم البعض وبالمقيمين في لبنان، ما يساهم بالتنمية الاقتصادية وبإفادة اللبنانيين من موارد بعضهم البعض».
وأوضح الحريري في كلمة له خلال حفل أقيم في السراي الحكومي في بيروت لإطلاق المنصة أن «DiasporaID» هي «أكثر من فكرة أو حل لتكنولوجيا المعلومات، إنها رؤية تفيد بنجاح من الإمكانات العديدة التي يحتويها لبنان». وفيما تحدث عن زهاء 14 مليون مغترب لبناني حول العالم، أوضح أن هذه المنصة «أنشأت حلا جديدا لتكنولوجيا المعلومات واستعملت الذكاء الاصطناعي المتطور للإفادة من الإمكانات الهائلة للمغتربين اللبنانيين للمساهمة في نمو فرص العمل والنمو الاقتصادي في لبنان». وأضاف: «نحن في الحكومة نعمل دائما لربط الانتشار بالوطن عبر السفارات والقنصليات وخطوط طيران الشرق الأوسط وغيرها. والمهم فيما نطلقه اليوم هو أنه يمكننا من القيام بذلك، لا بل أكثر من ذلك، بمجرد كبسة زر يمكن التواصل مع أي مختار في أي منطقة لإنهاء أعمال ما أو للاستثمار أو للاستفسار عن الروابط العائلية. ويساعد هذا المشروع على معرفة تاريخ العائلات وربط الانتشار بالوطن وببعضه البعض».
وشدد الحريري على أن «الطريقة الوحيدة لإمكان ازدهار لبنان في المستقبل تكون من خلال تثقيف شبابنا بالأدوات اللازمة لتمكينهم من المنافسة والتفوق في اقتصاد المعرفة الجديد، تمكين القطاع الخاص والتعاون معه، وإشراك المغتربين وتوفير بيئة أفضل من أجل عودتهم ومشاركتهم».
من جهتها أوضحت رلى موسى خلال عرضها للمنصة أن هناك محورين لها، «المحور الأول وجداني، عماده الرابط مع الجذور والأسلاف عبر البلدة مسقط الرأس، فأولى خطوات التسجيل على المنصة هي تحديد البلدة مما يمكن اللبناني من التعرف إليها، إضافة إلى مجلسها البلدي ومخاتيرها وسفراء البلدة المعنيين وباقي المتحدرين منها في العالم والاتصال بهم. أما المحور الثاني، فهو اقتصادي بحيث يستطيع المقيم والمغترب إدراج شركته الناشئة أو النامية وتحديد خدماته ومساهماته، بالإضافة إلى حاجاته لكي تقوم المنصة وذكاؤها الاصطناعي بربط كل ذي حاجة مع الشركات أو الأفراد مقدمي الخدمات». وأضافت: «بذلك نكون قد أوجدنا محركا اقتصاديا رقميا فائق الفاعلية ينمي التبادل التجاري الخدماتي والوظيفي ويوفر للاقتصاد المحلي نفاذا إلى الأسواق العالمية والتصدير».
وبعد عرض فيلم وثائقي عن المنصة، نوهت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، بأهمية «DiasporaID» لـ«الترويج للدور المهم للمغترب اللبناني في الارتقاء بالاقتصاد اللبناني»، مؤكدة أنها «ستعزز الروابط بين الولايات المتحدة ولبنان من خلال تفعيل دور الاغتراب بهدف دعم تنمية لبنان». أشارت ريتشارد إلى أن «قرابة 14 مليون أميركي هم من الجيل الأول أو الثاني من الأصول اللبنانية، وهذا عدد كبير من المتحدرين اللبنانيين وهم من بين الأكثر نجاحا في أوساط المغتربين، فهم من القادة وأعضاء الكونغرس والأوساط العلمية الرائدة»، وأضافت: «نحن في الحكومة الأميركية نؤمن بلبنان، وقد استثمرنا أكثر من 5 ملايين دولار على مر السنوات الماضية في التنمية الاقتصادية وإطلاق المشاريع الناشئة والتدريب والتوجيه للشباب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».