الرميلي: تونس ليست مهيأة الآن لإجراء أي انتخابات

مسؤول «حركة تونس أولاً» أبدى تخوفه من حدوث انتكاسة سياسية تنعكس سلباً على البلاد

بوجمعة الرميلي («الشرق الأوسط»)
بوجمعة الرميلي («الشرق الأوسط»)
TT

الرميلي: تونس ليست مهيأة الآن لإجراء أي انتخابات

بوجمعة الرميلي («الشرق الأوسط»)
بوجمعة الرميلي («الشرق الأوسط»)

قال بوجمعة الرميلي، رئيس المجلس الوطني لحزب «حركة تونس أولاً»، إن البلاد ليست مهيأة حالياً لإجراء أي انتخابات، في إشارة إلى الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وعبر عن خوفه من حصول انتكاسة سياسية، معتبراً أن نجاح الانتخابات سيشكل نجاحاً للبلاد كلها، وليس للأحزاب السياسية فقط.
وأوضح الرميلي في لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات مجرد عملية تقنية تنتهي يوم الانتخابات فحسب، بل «خطوة جديدة لإرساء نظام ديمقراطي مستقر»، لكن في حال إجراء انتخابات في أجواء غير ملائمة، فإن المشهد السياسي سيعيد نفسه من خلال صعود الأطراف السياسية نفسها، ممثلة في حركة النهضة المتماسكة، وحزب النداء المنقسم على نفسه، وهو ما سيعيد سيناريو سنة 2011 الذي اتسم بالتشتت السياسي، وعدم القدرة على حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، حسب تعبيره.
وبشأن حظوظ حزبه في الانتخابات المقبلة، قال الرميلي إنه «لا يمكن أن نلوم حزبه الفتي إذا تعثر في الانتخابات البلدية لأنه لا يزال في بداية الطريق، وسيحسب له أي نجاح إذا تمكن من تحقيق نتائج إيجابية»، لكنه أبدى تخوفه من حصول انتكاسة كبرى خلال المحطة الانتخابية المقبلة بسبب عدم جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات، سواء على مستوى قانون الجماعات المحلية الذي يعتبر ضرورياً لإنجاح الانتخابات، أو بسبب الشلل الناجم عن وجود مناصب شاغرة داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة عدم تنصيب ثلاثة من أعضائها، ومن بينهم رئيس الهيئة، إلى جانب عدم توفر الأموال الكافية لإجراء الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة ونفور معظم المواطنين عن التسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المقبلة.
وبخصوص الخطوات التي اتخذتها «حركة تونس أولا» في ظل صعوبة إجراء الانتخابات، شدد الرميلي على أنه لا يدعو إلى تأجيل الانتخابات حتى لا يتهم بالخوف من الفشل في هذه المحطة الانتخابية، وأشار إلى أن تحالف جبهة الإنقاذ والتقدم، الذي يضم عددا من الأحزاب المعارضة، كان وراء انبثاق لجنة للنظر في ظروف الانتخابات، وإعداد تقرير مفصل حول إمكانيات الأحزاب السياسية لدخولها، والفرضيات المحتملة للعمل المشترك بين مختلف مكوناتها.
وأعرب الرميلي عن استغرابه من انسحاب «حركة مشروع تونس»، الذي يرأسه محسن مرزوق، وحزب «الاتحاد الوطني الحر»، برئاسة سليم الرياحي، من جبهة الإنقاذ والتقدم دون مبررات، وقال بهذا الخصوص إن تونس تحتاج خلال هذه المرحلة إلى إعادة تجميع القوى الحداثية والتقدمية ضمانا لتوازن المشهد السياسي العام، وتكريساً للديمقراطية والتعددية، وقطعاً للطريق أمام الاستقطاب السياسي الثنائي المهيمن على الساحة السياسية في البلاد منذ سنوات، معتبرا أن هذا القرار يعد بمثابة «تراجع عن التزام أخلاقي»، يجمع مكونات هذه الجبهة السياسية، وأضاف موضحا أن جبهة الإنقاذ والتقدم «أعطت عند انطلاقها نوعا من الأمل لدى التونسيين بخلق التوازن المفقود في الساحة السياسية، خاصة في ظل الانقسامات التي عرفتها حركة نداء تونس».
ويقود رضا بلحاج هذا الحزب، الذي تم تأسيسه رسميا في 21 من يوليو (تموز) الماضي، وهو يضم عددا من القيادات السابقة المستقيلة من حزب النداء، من بينهم خميس كسيلة والناصر شويخ، وعبد العزيز القطي وبوجمعة الرميلي. ويعتبر أحد الأحزاب المنضمة إلى جبهة الإنقاذ والتقدم المعارضة، التي يعول عليها لدعم أحزاب المعارضة في مواجهة الائتلاف الحاكم، غير أن قرار حركة مشروع تونس، التي يرأسها محسن مرزوق، تجميد مشاركتها في هذه الجبهة بعد اتهام سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بالفساد، أفقدها الكثير من صلابتها السياسية، كما أن تجميد نشاط حزب الرياحي في هذه الجبهة جعل إشعاعها يتراجع بصفة كبيرة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».