الحكومة الجزائرية تبحث العودة إلى عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال

في إطار حزمة قوانين جديدة أهمها محاربة الفساد

تعتزم الحكومة الجزائرية استحداث مادة في قانون العقوبات، تنص على تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص تثبت ضده تهمة خطف وقتل طفل.
ويعكس هذا المسعى خطورة ظاهرة خطف الأطفال في الجزائر، خاصة بعد أن تحدثت إحصائيات أجهزة متخصصة مستقلة عن الحكومة عن 52 حالة اختطاف وقعت عام 2016، قتل منهم سبعة.
وصرح وزير العدل الطيب لوح أول من أمس في العاصمة بأن الحكومة «بصدد التحضير لمراجعة حزمة من القوانين، من بينها نصوص متعلقة بمحاربة الفساد وغسل الأموال، من دون تقديم تفاصيل. فيما قال مصدر بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن أهم مشروع يشتغل عليه خبراء في القانون ومختصون في علم الاجتماع والنفس هو تشديد العقوبة ضد خطف وقتل الأطفال. والاتجاه العام، في هذا الشأن، حسب المصدر ذاته، هو إضافة مادة لقانون العقوبات تنص على إعدام خاطفي الصغار.
وتم إشراك «الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال» في هذا المشروع، باعتبارها أهم تنظيم بالمجتمع المدني يعرف باهتمامه الشديد بأشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال. وفي هذا السياق قال عبد الرحمن عرعار، رئيس «الشبكة» المعروفة اختصارا بـ«ندى» في اتصال هاتفي: «السنة الماضية وحدها أحصينا 220 بلاغا عن محاولة خطف أطفال، أكثر من 20 منهم تم خطفهم وقتلهم، والأسباب غالبا ما تكون مرتبطة بخلافات عائلية، يتخذ فيها الطفل رهينة». ودعا عرعار الحكومة إلى «مزيد من الصرامة ضد هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا، ولكنها مرتبطة بالعشرية السوداء»، التي تعرف بفترة الصراع بين الجماعات المتشددة والحكومة خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي خلفت 200 ألف قتيل وخسائر بـ20 مليار دولار، بحسب تقديرات الحكومة. فيما يقول مختصون في علم النفس إن الحرب الأهلية التي دارت رحاها بالجزائر انعكست على تصرفات عدد كبير من الأشخاص الذين عاشوا أحداث عنف خلال هذه الفترة.
من جهتها، قالت صبرينة قهار، خبيرة علم النفس الإكلينيكي وعضو «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (حكومي): «رفعنا إلى رئاسة الجمهورية في شهر يونيو (حزيران) الماضي تقريرا مفصلا عن سوء معاملة الأطفال، مع التركيز على ظاهرة خطفهم. وقد دعونا فيه الفاعلين بالأجهزة المؤسساتية وغير المؤسساتية إلى مضاعفة الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة التي أضحت فعلا مصدر قلق للعائلات الجزائرية». وأشارت قهار إلى المادة 72 من الدستور التي تقول إن «الأسرة والمجتمع والدولة تحمي حقوق الطفل، وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم، أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف الأطفال». واللافت أنه مع كل حالة خطف طفل تتناولها وسائل الإعلام، تنتشر موجة رعب في أوساط الآباء والأمهات، ما أصبح يرغمهم على التنقل بأنفسهم مع أطفالهم إلى المدارس، وانتظارهم عند الخروج لاصطحابهم إلى بيوتهم خوفا من التعرض للخطف.
وذكر مصطفى خياطي، رئيس «الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث»، (منظمة غير حكومية) لصحافيين، مفسرا هذه الظاهرة التي كانت حتى وقت قريب غريبة عن المجتمع الجزائري بقوله «يصل عدد الأطفال المختطفين فجأة من بيوت آبائهم إلى 100 حالة سنويا، بحسب إحصاءات جهاز الشرطة. وقد سجلت هيئتنا التي تشتغل على هذا الملف، معدل قتل طفلين في السنة خلال الـ20 عاما الماضية. غير أن الظاهرة استفحلت في السنوات القليلة الماضية وأصبحت مقلقة بالفعل».
وارتفعت بالجزائر أصوات داعية إلى تفعيل حكم الإعدام، الذي جمدت الحكومة تنفيذه منذ 23 سنة، بسبب تعاظم ظاهرة خطف الأطفال، علما بأنه تم تنفيذ آخر حكم بالإعدام عام 1994 بحق أربعة متطرفين اتهمتهم السلطات بتفجير مطار العاصمة الجزائرية عام 1992 وخلف قتيلا. وكان الشيخ الراحل عبد الرحمن شيبان رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، أول من عارض تجميد الإعدام من منطلق شرعي. لكن السلطات أوقفت تطبيقه بضغط من منظمات حكومية غربية.
وأطلقت الحكومة العام الماضي «مخطط إنذار»، ودعت المواطنين إلى الاستعانة به للتبليغ عن أي حالة اختطاف أو فقدان أطفال. وقالت إنه «من شأنه أن ينهي ظاهرة الاختطاف في ظرف وجيز. لكن لا تعرف نتائج تطبيق المخطط بعد مرور سنة على بدء العمل به، فيما تظل الصحافة تنشر أخبارا عن خطف أطفال بالمناطق الداخلية».
بدوره قال بوجمعة غشير، رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن «مخطط الإنذار الوطني حول الإبلاغ عن حالة اختطاف لن يقضي على الظاهرة كلية ولكن سيقلل منها». وذكر الناشط الحقوقي أنه يعارض حكم الإعدام من حيث المبدأ، «ولكني أطالب بتطبيقه بحق من يعتدي على الطفل البريء فيحرمه من حقه في الحياة».