محللون: كيم لا يريد الحرب ويسعى إلى تعزيز مصداقيته في الداخل

TT

محللون: كيم لا يريد الحرب ويسعى إلى تعزيز مصداقيته في الداخل

- في خضمّ هذه التصريحات النارية والدعوات المتكررة لضبط النفس، يستبعد المحللون أن تشهد المنطقة حرباً وشيكة، معتبرين بأن كوريا الشمالية نفسها لا ترغب في نزاع مسلح.
وفي جلسة نقاش مخصصة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، قال جيمس بيرسون الزميل في معهد ويلسن بواشنطن إن «مبدأ الردع النووي سيعمل في حالة بيونغ يانغ، لأن قادتها عقلانيون ويدركون أن أي هجوم غير مبرر على الولايات المتحدة أو حلفائها سيكون بمثابة انتحار». وتابع بيرسون أنه من وجهة نظر كورية شمالية، فإن تطوير هذه الأسلحة يضمن استمرارية النظام الحاكم.
من جهته، اعتبر جان لي المدير السابق لمكتب «أسوشييتد برس» في بيونغ يانغ، في تصريحات نقلتها صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه «لا أحد يود حربا جديدة في المنطقة، بما في ذلك كوريا الشمالية. إلا أن كيم جونغ أون سيصعد الأزمة حتى يحصل على مبتغاه، وهو اعتراف واشنطن بأن بلاده قوة نووية، وتعزيز مصداقيته كقائد قادر على حماية شعبه من الولايات المتحدة». وتابع لي أن تهديدات الرئيس الأميركي الأخيرة تدعم نظرية كيم جونغ أون أمام مواطنيه بأن واشنطن تهدد بقاء بلادهم، ويبرر استخدامه الموارد الاقتصادية الشحيحة في تطوير البرنامج الصاروخي.
في المقابل، يحذّر مراقبون من احتمال خروج التصعيد الحالي عن السيطرة، مذكرين بالمواجهة العسكرية المحدودة عام 2010 بين القوات الكورية الجنوبية والشمالية التي أدت إلى مقتل مدنيين من الجنوب.
وقالت لورا روزنبرغ، المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون كوريا والصين، إنه على الولايات المتحدة تجنب «تصعيد الخطاب الذي يمكن أن يستفز (كوريا الشمالية) ويدفعها إلى شن الهجوم الذي نحرص على عدم حدوثه». وأضافت على «تويتر» أن «القلق الأكبر يأتي من حقيقة أنه إذا خشيت (بيونغ يانغ) من أن يكون تحرك الولايات المتحدة وشيكا، فإنها قد تتحرك بطريقة تعتبرها استباقية».
بدوره، رأى مارك فيتزباتريك، مدير الفرع الأميركي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن كوريا الشمالية تملك صواريخ قادرة على استهداف «أي موقع في كوريا الجنوبية واليابان وقصف القواعد الأميركية هناك». وأضاف الموظف السابق في وزارة الخارجية في تصريحات لبرنامج هيئة الإذاعة البريطانية «نيوزنايت»: «أعتقد كذلك أنها قادرة على تزويد هذه الصواريخ برؤوس نووية، ونعلم بهذا الأمر منذ سنوات». واعتبر فيتزباتريك أن الجديد في التهديد النووي الكوري هو أن الاستخبارات الأميركية كشفت أخيرا أن بيونغ يانغ طورت صواريخ عابرة للقارات قادرة على استهداف الأراضي الأميركية، إلا أنه شكك في قدرتها على حمل رؤوس نووية.
يشار إلى أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تتبع مسارا منحنيا يمكّنها من اختراق الغلاف الجوي إلى الفضاء قبل أن تعود إلى الأرض. ويشكك الخبراء النوويون في قدرة الرؤوس النووية الكورية الشمالية المصغرة على الصمود خلال مسار العودة إلى الغلاف الجوي، حيث تخضع لدرجات حرارة وارتجاجات عالية جدا.
ورجّح سيغفريد هيكر، الخبير النووي في جامعة ستانفورد، أن يستغرق الأمر خمس سنوات قبل أن يصبح الجزء المُعدّ للرجوع إلى الغلاف الجوي متيناً بما فيه الكفاية. وأوضح في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أظن أن لديهم خبرة كافية في مجال التجارب الباليستية أو النووية لتشغيل رأس حربي صغير وخفيف ومتين بما فيه الكفاية للصمود خلال عملية إطلاق بصاروخ باليستي عابر للقارات».
ولفت هيكر، الذي زار كوريا الشمالية عدة مرات لتقييم قدراتها النووية، إلى أن البرنامج العسكري النووي الذي تطوره بيونغ يانغ يعاني من نقص في مخزون اليورانيوم، خصوصاً البلوتونيوم، وهو أفضل ما يمكن استخدامه لتزويد الصواريخ العابرة للقارات.
ولدى كوريا الشمالية، في رأيه، يورانيوم وبلوتونيوم كافيان لتصنيع 20 إلى 25 قنبلة. وهذا المعدل أقل بكثير من ذاك الذي نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن الاستخبارات العسكرية الأميركية، والذي قدر حيازتها 60 قنبلة نووية.
وعما تستطيع كوريا الشمالية القيام به اليوم في حال اختارت التصعيد عسكريا، يوضح فيتزباتريك أنها «قد تبدأ حرباً تقليدية مع اليابان (أو كوريا الجنوبية) قد تأخذ بعد ذلك منحى نوويّاً، وقد يضربون القواعد العسكرية في المنطقة، قبل أن تتجه لتهديد الأراضي الأميركية إذا تدخلت الولايات المتحدة».
وعلى مستوى الجهود الدبلوماسية، طالب الرئيس الأميركي بإصرار الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، بالتحرك لضبط الدولة المجاورة لها. وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت على قرار يعزز بشكل ملحوظ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ما سيحرم كوريا الشمالية من مليار دولار من العائدات السنوية.
وتسعى الأسرة الدولية من خلال استهداف هذا البلد مالياً لإرغامه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لا سيما بعد إطلاق صاروخين عابرين للقارات في يوليو (تموز). وفرضت الأمم المتحدة منذ 2006 سلسلة عقوبات على كوريا الشمالية، دون أن تنجح في ثني زعيمها. وأجرت بيونغ يانغ آخر تجربة نووية في 9 سبتمبر (أيلول) 2016، واعتبرت قوة الانفجار أقوى بمرتين من القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.