تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

بلغت ملياراً و13 مليون دولار في 5 أشهر

TT

تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية

أعلنت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة اللبنانية، أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، من بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية مايو (أيار)، بلغت مليارا و13 مليون دولار، مقابل مليار و76 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، ومليار و248 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. أي بانخفاض نسبته 5.8 في المائة؛ مقارنة بعام 2016، وبانخفاض نسبته 18.8 في المائة؛ مقارنة مع عام 2015.
وذكر تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية، أن المعدل الشهري للصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 بلغ 202.6 مليون دولار، مقابل 215.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و249.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015. ولفت التقرير إلى أن مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 نحو 92.9 مليون دولار، مقابل 111 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، و110.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 16.3 في المائة مقارنة مع عام 2016، وبانخفاض نسبته 15.8 في المائة مقارنة بعام 2015.
وبلغ مجموع الصادرات الصناعية خلال شهر مايو من عام 2017 ما قيمته 205.9 مليون دولار، مقابل 210.6 مليون دولار خلال مايو 2016، و280.6 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2015، أي بانخفاض قيمته 4.8 مليون دولار ونسبته 2.3 في المائة؛ مقارنة مع عام 2016، وانخفاض قيمته 74.7 مليون دولار ونسبته 26.6 في المائة؛ مقارنة بعام 2015.
أما أهم المنتجات المصدرة، فقد احتلت صادرات منتجات صناعة الأغذية والتبغ خلال مايو 2017 المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 49.4 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية بما قيمته 8.1 مليون دولار. وفي المرتبة الثانية من لائحة المنتجات المصدرة جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 40.1 مليون دولار، واحتل العراق صدارة الدول المستوردة لهذه المنتجات بقيمة 12.5 مليون دولار، ثم المعادن ومصنوعاتها بقيمة 28.6 مليون دولار، وتصدرت تركيا لائحة البلدان المستوردة لهذه المنتجات، إذ استوردت ما قيمته 7 ملايين دولار. ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 21.7 مليون دولار.
وبالنسبة إلى السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتلات الدول، شكلت الدول العربية خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 116.7 مليون دولار، أي ما نسبته 56.7 في المائة من مجموع الصادرات الصناعية.
بينما احتلت الدول الأوروبية المرتبة الثانية، إذ استوردت ما نسبته 17.8، ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 10.5 في المائة، تليها الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 9.6 في المائة. ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية منتجات صناعة الأغذية والتبغ بقيمة 28.4 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 26.9 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 16.7 مليون دولار.
يشار إلى أن مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 بلغ 806.9 مليون دولار، في مقابل 865 مليون دولار خلال الفترة الموازية من عام 2016، و967.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2015، أي بانخفاض نسبته 6.7 و16.5 في المائة؛ مقارنة مع عامي 2016 و2015 على التوالي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.