الأسهم السعودية تحقق قفزة تاريخية جديدة وتقترب من حاجز 8400 نقطة

باتت من أكثر القنوات الاستثمارية جاذبية

الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تحقق قفزة تاريخية جديدة وتقترب من حاجز 8400 نقطة

الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملاتها في مستهل الأسبوع، أمس (الأحد)، قفزة جديدة، نجحت خلالها في تحقيق قمة تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ خمس سنوات متتالية، ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السعودي، خلال السنوات الماضية، تحقيق نمو إيجابي، قاد إلى توسيع دائرة الاستثمار داخل البلاد. وتعد سوق الأسهم السعودية، خلال الفترة الراهنة، من أكثر القنوات الاستثمارية التي تحظى باهتمامات كبار المستثمرين، خصوصا أن القناة الاستثمارية المنافسة «القطاع العقاري»، بدأت أسعاره في دخول مرحلة تصحيح جديدة، في ظل الانخفاض الملحوظ لأوامر الشراء. وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8383 نقطة، وذلك بارتفاع جديد، بلغ مجموعه النقطي 66 نقطة، جاء ذلك عقب نجاحه في تجاوز منطقة 8400 نقطة، قبل أن يعود دونها في نهاية التداولات، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في ظل جرعة جديدة من التفاؤل بدأت تدخل إلى نفوس المتعاملين الأفراد. ولم يستبعد متخصص مالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مرور تعاملات السوق المالية السعودية خلال هذا الأسبوع بنوع من عمليات جني الأرباح، مشيرا إلى أن جني الأرباح الطبيعي يعطي تعاملات السوق فرصة جديدة لمواصلة الصعود، في ظل إمكانية دخول سيولة استثمارية جديدة. وفي هذا الإطار، كانت أكثر أسهم الشركات ارتفاعا خلال تعاملات السوق أمس، كل من سهم شركة «إسمنت الجنوبية» بنسبة 9.21 في المائة، وسهم شركة «الكهرباء» بنسبة 4.95 في المائة، وسهم شركة «إسمنت اليمامة» بنسبة 4.94 في المائة، وسط ارتفاع أسعار أسهم 71 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسهم 43 شركة أخرى. وعطفا على ذلك، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية باتت تؤثر بشكل إيجابي على أسواق المنطقة كافة، وقال: «سوق الأسهم السعودية باتت مهيأة للصعود خلال هذه الفترة بشكل كبير، على عكس السنوات الماضية التي كانت تعاني فيها من تراجعات حادة، أثرت حتى على معدلات السيولة النقدية المتداولة». ولفت المشاري، خلال حديثه، إلى أن تداولات سوق الأسهم المحلية في البلاد مرشحة للدخول في عمليات جني أرباح «طبيعية»، موضحا أن مؤشر السوق مرشح خلال هذه الفترة للحفاظ على مستويات 8214 نقطة، كمستويات دعم قوية قد يتمسك بها فيما تبقى من تعاملات العام الحالي. وأكد المشاري أن جني الأرباح الطبيعي يعطي تعاملات السوق فرصة جديدة لمواصلة الصعود، مضيفا «السيولة الاستثمارية المتحفزة للدخول في سوق الأسهم تنتظر أي عمليات جني أرباح، وهو الأمر الذي يعطيها فرصة الدخول الآمن من حيث أسعار الشراء المستهدفة». وتأتي تعاملات سوق الأسهم السعودية، خلال الأيام الحالية، متوافقة مع ما نشرته «الشرق الأوسط» أخيرا، حول توقعات خبراء ماليين، بتوجه مؤشر سوق الأسهم السعودية، مع قرب نهاية العام الحالي، إلى الإغلاق فوق أعلى قمة سنوية تم تحقيقها، خصوصا بعد أن أغلق في 21 أغسطس (آب) الماضي عند أفضل إغلاق له منذ سنوات عدة، حيث سجل 8214.85 نقطة، وهي النقطة التي نجح مؤشر السوق فعليا في تجاوزها خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية. وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أكدت في وقت سابق، أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح. وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم. وفي هذا الجانب، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان رسمي سابق، حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى للهيئة، في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة، أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.