الأسهم السعودية تحقق قفزة تاريخية جديدة وتقترب من حاجز 8400 نقطة

باتت من أكثر القنوات الاستثمارية جاذبية

الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تحقق قفزة تاريخية جديدة وتقترب من حاجز 8400 نقطة

الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع بمقدار 66 نقطة («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملاتها في مستهل الأسبوع، أمس (الأحد)، قفزة جديدة، نجحت خلالها في تحقيق قمة تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ خمس سنوات متتالية، ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السعودي، خلال السنوات الماضية، تحقيق نمو إيجابي، قاد إلى توسيع دائرة الاستثمار داخل البلاد. وتعد سوق الأسهم السعودية، خلال الفترة الراهنة، من أكثر القنوات الاستثمارية التي تحظى باهتمامات كبار المستثمرين، خصوصا أن القناة الاستثمارية المنافسة «القطاع العقاري»، بدأت أسعاره في دخول مرحلة تصحيح جديدة، في ظل الانخفاض الملحوظ لأوامر الشراء. وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، عند مستويات 8383 نقطة، وذلك بارتفاع جديد، بلغ مجموعه النقطي 66 نقطة، جاء ذلك عقب نجاحه في تجاوز منطقة 8400 نقطة، قبل أن يعود دونها في نهاية التداولات، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في ظل جرعة جديدة من التفاؤل بدأت تدخل إلى نفوس المتعاملين الأفراد. ولم يستبعد متخصص مالي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مرور تعاملات السوق المالية السعودية خلال هذا الأسبوع بنوع من عمليات جني الأرباح، مشيرا إلى أن جني الأرباح الطبيعي يعطي تعاملات السوق فرصة جديدة لمواصلة الصعود، في ظل إمكانية دخول سيولة استثمارية جديدة. وفي هذا الإطار، كانت أكثر أسهم الشركات ارتفاعا خلال تعاملات السوق أمس، كل من سهم شركة «إسمنت الجنوبية» بنسبة 9.21 في المائة، وسهم شركة «الكهرباء» بنسبة 4.95 في المائة، وسهم شركة «إسمنت اليمامة» بنسبة 4.94 في المائة، وسط ارتفاع أسعار أسهم 71 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسهم 43 شركة أخرى. وعطفا على ذلك، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية باتت تؤثر بشكل إيجابي على أسواق المنطقة كافة، وقال: «سوق الأسهم السعودية باتت مهيأة للصعود خلال هذه الفترة بشكل كبير، على عكس السنوات الماضية التي كانت تعاني فيها من تراجعات حادة، أثرت حتى على معدلات السيولة النقدية المتداولة». ولفت المشاري، خلال حديثه، إلى أن تداولات سوق الأسهم المحلية في البلاد مرشحة للدخول في عمليات جني أرباح «طبيعية»، موضحا أن مؤشر السوق مرشح خلال هذه الفترة للحفاظ على مستويات 8214 نقطة، كمستويات دعم قوية قد يتمسك بها فيما تبقى من تعاملات العام الحالي. وأكد المشاري أن جني الأرباح الطبيعي يعطي تعاملات السوق فرصة جديدة لمواصلة الصعود، مضيفا «السيولة الاستثمارية المتحفزة للدخول في سوق الأسهم تنتظر أي عمليات جني أرباح، وهو الأمر الذي يعطيها فرصة الدخول الآمن من حيث أسعار الشراء المستهدفة». وتأتي تعاملات سوق الأسهم السعودية، خلال الأيام الحالية، متوافقة مع ما نشرته «الشرق الأوسط» أخيرا، حول توقعات خبراء ماليين، بتوجه مؤشر سوق الأسهم السعودية، مع قرب نهاية العام الحالي، إلى الإغلاق فوق أعلى قمة سنوية تم تحقيقها، خصوصا بعد أن أغلق في 21 أغسطس (آب) الماضي عند أفضل إغلاق له منذ سنوات عدة، حيث سجل 8214.85 نقطة، وهي النقطة التي نجح مؤشر السوق فعليا في تجاوزها خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية. وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أكدت في وقت سابق، أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح. وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم. وفي هذا الجانب، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان رسمي سابق، حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى للهيئة، في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة، أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.



تدخلات «المركزي الهندي» تكبح تقلبات الروبية رغم ارتفاع النفط

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك صرافة على جانب الطريق بالأحياء القديمة من دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك صرافة على جانب الطريق بالأحياء القديمة من دلهي (رويترز)
TT

تدخلات «المركزي الهندي» تكبح تقلبات الروبية رغم ارتفاع النفط

رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك صرافة على جانب الطريق بالأحياء القديمة من دلهي (رويترز)
رجل يعدُّ أوراقاً نقدية هندية في كشك صرافة على جانب الطريق بالأحياء القديمة من دلهي (رويترز)

تماسكت الروبية الهندية قرب مستوياتها الحالية أمام الدولار، الأربعاء، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وموجة بيع السندات العالمية، مدعومة بتدخلات متواصلة من بنك الاحتياطي الهندي في سوق الصرف، ما دفع توقعات تقلب العملة إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر.

وتراجعت الروبية بشكل هامشي إلى 95.7250 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:48 صباحاً بالتوقيت الهندي، مقارنة بإغلاق الثلاثاء عند 95.68.

وجاء هذا التراجع المحدود رغم استمرار أسعار النفط في الصعود واقترابها من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، في وقت يقيِّم فيه المستثمرون رسائل متضاربة من طهران وواشنطن بشأن وضع مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في حين تؤكد طهران أن الممر المائي الحيوي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة الضغوط على الروبية، نظراً لاعتماد الهند الكبير على واردات الخام، بينما تفاقمت الضغوط هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً، من اليابان إلى الولايات المتحدة، وسط تنامي المخاوف بشأن التضخم وتدهور أوضاع المالية العامة.

تدخلات «المركزي» تكبح التقلبات

ويرى متعاملون ومحللون أن تدخلات بنك الاحتياطي الهندي شكَّلت عاملاً ثابتاً في دعم العملة والحد من تحركاتها الحادة.

وقال متعاملون إن بنوكاً مملوكة للدولة شوهدت وهي تعرض بيع الدولار، في خطوة يُرجَّح أنها تمت نيابة عن بنك الاحتياطي الهندي، قبل افتتاح سوق الصرف الفوري المحلية.

وانخفضت التقلبات الضمنية للروبية لأجل شهر -وهي مقياس لتوقعات تحركات العملة مستقبلاً- إلى أقل من 4 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني).

وقال مصرفي في بنك مقره مومباي، إن مشاركة مجموعة هندية كبيرة بشكل مستمر في هياكل خيارات تقوم على بيع التقلبات الضمنية ساهمت في هذا الانخفاض، إلى جانب تدخلات البنك المركزي.

وأضاف مصرفي آخر أن المجموعة نفسها كانت في المقابل مشترياً كبيراً للدولار في السوق الفورية، خلال الجلسات الأخيرة.

وطلب المصرفيان عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى أن حديثهما يتعلق بمعاملات عملاء.

النفط والقرارات النقدية تحت المجهر

وتظل الروبية معرَّضة لضغوط إضافية إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع؛ خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق، الأربعاء، إلى محضر أحدث اجتماعين للسياسة النقدية لبنكَي الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير قدرة الروبية على الصمود رغم ارتفاع النفط والعوائد العالمية إلى أن تدخلات البنك المركزي الهندي لا تستهدف مستوى سعر الصرف فحسب؛ بل تلعب أيضاً دوراً متزايداً في كبح تقلبات العملة وحماية الأسواق من صدمات خارجية متزامنة.


ترمب يجمِّد الرسوم على كندا... واتفاق تجاري يلوح في الأفق

شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ترمب يجمِّد الرسوم على كندا... واتفاق تجاري يلوح في الأفق

شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على سلع كندية لمدة 3 أيام، في خطوة وصفها بأنها تأتي بعد توصل الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق مبدئي، بينما أكدت أوتاوا إحراز «تقدم كبير» في المفاوضات، ولكنها شددت على أن ملفات مهمة لا تزال عالقة.

وجاء قرار ترمب قبل ساعات فقط من دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند منتصف الليل، بينما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس الأميركي، إن «تقدماً كبيراً تحقق، رغم أنه لا يزال هناك عمل مهم يتعين إنجازه».

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن تعليق الرسوم يستند إلى أن كندا والولايات المتحدة: «رهناً باستكمال الوثائق، لديهما اتفاق».

وتحدث ترمب وكارني هاتفياً، الثلاثاء، في ثاني محادثة بينهما خلال أسبوع، بينما خاض المفاوضون من الجانبين أسابيع من المحادثات المكثفة التي ظلت تفاصيلها إلى حد بعيد طي الكتمان.

اتفاق يتجاوز الرسوم

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الاتفاق المرتقب سيشمل «وصولاً شاملاً إلى الأسواق لجميع السلع الأميركية، والتزامات بشأن الأمن الاقتصادي، ومواءمة في التجارة الرقمية»، إلى جانب بنود أخرى.

وفي إعلان نشره البيت الأبيض، قال ترمب إن كندا تعهدت بمعالجة مخاوف أميركية تتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات الألبان والمشروبات الكحولية والسيارات.

ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل إضافية بشأن الاتفاق، كما لم تؤكد الحكومة الكندية مضمون أي اتفاق نهائي.

وقال كارني إن الاتفاق المرتقب يهدف إلى «معالجة قضايا التجارة العالقة، وتوفير قدر أكبر من اليقين ومنافع حقيقية للشركات والعمال والمزارعين والأُسَر الكندية».

وتأتي المفاوضات في إطار مساعي واشنطن وأوتاوا لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يو إس إم سي إيه)، التي وقَّعها ترمب وأشاد بها خلال ولايته الأولى، ولكنه يرى حالياً أنها تحتاج إلى تعديلات.

رسوم بقيمة 20 مليار دولار

وكان من المقرر أن تشمل الرسوم الجديدة واردات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، سواءً كانت مؤهلة للاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية «يو إس إم سي إيه» أم لا.

وتستهدف الرسوم نحو 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وفق تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس»، وتشمل منتجات مثل النبيذ وعِصيِّ الهوكي والأسمنت.

وحذَّر خبراء تجارة ومسؤولون في قطاع الأعمال، في وقت سابق، من أن الرسوم قد تؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق شركات في قطاعات كندية معرضة للضرر؛ خصوصاً الأخشاب والنبيذ ومنتجات الألبان، فضلاً عن تعقيد المفاوضات الأوسع بشأن اتفاقية «يو إس إم سي إيه».

وكانت الرسوم القطاعية الأميركية قد أثقلت بالفعل كاهل قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألمنيوم الكندية.

حاويات شحن في ميناء مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية (رويترز)

السيارات و«المحتوى الأميركي» في صلب الخلاف

ويُعد ملف الرسوم الأميركية على السيارات من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن الجانبين ناقشا خفض الرسوم الأميركية بموجب المادة 232 على السيارات الكندية إلى 15 في المائة من 25 في المائة، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية وفق حجم المكونات الأميركية في كل سيارة.

كما دار خلاف رئيسي حول كيفية احتساب الخصومات الجمركية المرتبطة بنسبة «المحتوى» في المنتجات. فقد أصرت واشنطن على احتساب المكونات المنتجة في الولايات المتحدة فقط، بينما دفعت كندا باتجاه احتساب جميع المكونات المنتجة في أميركا الشمالية، بما فيها الكندية والمكسيكية.

وفي خطوة مرتبطة بهذا الملف، أصدرت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، قواعد جديدة تُلزم شركات صناعة السيارات التي تصدِّر من كندا والمكسيك بتحديد مستويات المحتوى الأميركي في مركباتها، للاستفادة من الخصومات الجمركية، مع تقليص عملية التصديق إلى مرة واحدة سنوياً بدلاً من مرتين.

شاحنة تعبر جسر السلام من فورت إيري الكندية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

ترمب يعيد «كيستون إكس إل» إلى الواجهة

وفي تطور آخر، أثار ترمب احتمال إعادة إحياء مشروع خط أنابيب «كيستون إكس إل»، الذي ألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، بعد سنوات من معارضة جماعات السكان الأصليين والناشطين البيئيين.

وقال ترمب في منشوره، إن خط الأنابيب «كيستون إكس إل»، الذي وصفه بأنه أُجهض منذ فترة طويلة على يد بايدن: «قد يستيقظ من قبره».

ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن ما إذا كانت إعادة إحياء المشروع جزءاً من المفاوضات الحالية، أو مجرد طرح سياسي.

قطاعات كندية تحت الضغط

وكانت أوتاوا قد أبدت استعدادها لتقديم تنازلات لتجنب الرسوم الجديدة، من بينها الضغط على المقاطعات الكندية لإعادة المشروبات الكحولية والنبيذ الأميركي إلى أرفف المتاجر.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن واشنطن تسعى أيضاً إلى معالجة ما تعتبره «معاملة تمييزية» للمنتجات الأميركية، بما في ذلك المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.

وفي المقابل، قال كارني إن الحكومة الكندية تركز على بناء اقتصاد «أقوى وأكثر استقلالاً وتنافسية» في الداخل، بالتوازي مع استمرار العمل على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

ورحَّب مجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة بقرار ترمب، داعياً إلى حل تفاوضي يعيد المنتجات الأميركية إلى متاجر جميع المقاطعات الكندية، ويعيد قطاع المشروبات الروحية إلى نظام رسوم جمركية «صفر مقابل صفر».

هدنة تجارية قصيرة لا اتفاق نهائي

ويمنح تعليق الرسوم لمدة 3 أيام واشنطن وأوتاوا مهلة إضافية لاستكمال المفاوضات والوثائق، ولكنه لا يعني أن الاتفاق النهائي أصبح مضموناً.

وقال كريستوفر باديلا، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية، إن وصول مفاوضات التجارة إلى الساعات الأخيرة قبل الموعد النهائي ليس أمراً غير معتاد، مرجحاً أن تكون إدارة ترمب قد استخدمت التهديد بالرسوم الجديدة للضغط على كندا وتقديم تنازلات مبكرة.

وترى «أوكسفورد إيكونوميكس» أن تأثير الرسوم الجديدة على الاقتصاد الكندي كله سيكون «محدوداً»، ولكنها حذرت من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيكون أكثر تعرضاً للضرر.

وفي الوقت نفسه، تستثني الرسوم الأميركية الجديدة الطاقة والبوتاس الكنديين والسلع الخاضعة بالفعل لرسوم قطاعية محددة، بينما تستهدف منتجات أخرى مشمولة باتفاقية «يو إس إم سي إيه».

وبذلك، تبدو الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان التعليق المؤقت للرسوم سيتحول إلى اتفاق تجاري شامل يخفف التوتر بين واشنطن وأوتاوا، أم مجرد هدنة قصيرة تسبق جولة جديدة من الخلافات الجمركية.


استمرار تباطؤ الملاحة عبر «هرمز» مع غموض مصير الممر الحيوي

سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
TT

استمرار تباطؤ الملاحة عبر «هرمز» مع غموض مصير الممر الحيوي

سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تُرَى في خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

استمر تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الأربعاء، مع تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي، في ظل غياب إشارات واضحة بشأن إعادة فتحه، بعد إغلاقه خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق، الثلاثاء، حتى الساعة 02:58 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بـ9 سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط اليومي البالغ 11 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

وشملت حركة السفن الداخلة ناقلة نفط خام عملاقة جداً وفارغة، سلكت الجانب العُماني من المضيق، إضافة إلى ناقلتَي نفط، إحداهما متوسطة المدى، والأخرى من فئة «إنترميديت»، وفق البيانات.

وفي المقابل، خرجت ناقلتا وقود متوسطتا المدى وسفينة من طراز «بوست باناماكس» من المضيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أنه لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وكان المضيق يمرر قبل الحرب نحو خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومع ازدياد المخاوف الأمنية التي تعرقل شحنات النفط إلى أكبر مستورد للخام في العالم، أبقت شركتان صينيتان عملاقتان للشحن ناقلاتهما خارج مضيقَي هرمز وباب المندب منذ أواخر يوليو (تموز)، وفقاً لشركة «فورتكسا» لتتبع الناقلات، وأحد وسطاء السفن. وكانت الشركتان تنقلان قبل الحرب نحو نصف واردات الصين من النفط القادم من الشرق الأوسط.

وفي مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أظهرت بيانات «كبلر» عبور 30 سفينة للسلع الأولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفاعاً من 19 سفينة في الأسبوع السابق.