قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

القيود المفروضة على المساكن الحديثة تساعد على زيادة التكلفة

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
TT

قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات

منزل ريفي من القرن التاسع عشر يضم ست غرف للنوم وخمسة حمامات قد تم تجديده مع اعتبار التفاصيل التاريخية ومعروض للبيع في بلدة راسيس الصغيرة والقريبة من العاصمة التشيكية براغ.
وتبلغ مساحة المزرعة المحيطة بالمنزل نحو 2583 قدما مربعة، وهو مكون من طابقين. ويستقر المنزل على مساحة تقارب الفدان الكامل من الأرض إلى جانب الحظيرة المشيدة حديثا في القرن العشرين والمستخدمة استوديو للتصميم، ومبنى لتجفيف نبات الحنجل مشيد في عام 1926، وقاعة صخرية مستديرة مستخدمة غرفة للنوم. ولقد تم تجديد المزرعة بين عامي 1989 و1993 بواسطة المالكة الحالية داغمار بريزينوفا.
والأثاث الداخلي، وهو عبارة عن كثير من التحف، متضمن في السعر المطلوب. وهناك مكتب في الطابق الأول مع غرفة للنوم تطل على القرية الخضراء. ويقع المطبخ، وحمامان، وغرفة المرافق ذات موقد الوقود الحيوي الجديد في الجوار. وفيما وراء ذلك توجد غرفة تناول الطعام التي تتسع إلى 12 شخصا وهناك مطبخ آخر، ومدفأة من الحجر مع الأبواب التي تؤدي إلى الحديقة. وأغلب الجدران، الملونة بالطلاء الأبيض، من الحجر والطوب، في حين أن الأرضيات والنوافذ والسلالم مصنوعة من خشب الصنوبر بوجه عام. وطاولات المطابخ مصنوعة من الخشب، وهناك خزائن ذات واجهات زجاجية إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية.
تحتل شقة جزءا من الطابق العلوي، وهي تضم غرفتين للنوم مع حمام وحيد. وتطل الشقة على الحديقة الخضراء، وهي مؤثثة بأريكة وكراسي من طراز بيدرماير الألماني. ويحتوي بقية الطابق الثاني على غرفتين للنوم، إحداهما بدرج خارجي يصل إلى الحديقة، وحمامين. وسقف إحدى غرف النوم والحمام الملحق مصنوع من الأعمدة المستديرة التقليدية.
ويحتوي مبني الحنجل القديم على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع موقد كبير وبار. وتحيط بالمزرعة أشجار الجوز والتوت الناضجة، إلى جانب بركة تضم مجموعة من الطيور المائية الجميلة.
هناك في قرية راسيس، التي تضم نحو 300 شخص فقط، توجد الحانات، والمتاجر، والمطاعم، والمحال التجارية على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المزرعة. وهناك العديد من القلاع في المنطقة، إلى جانب ممرات لركوب الدراجات، وملاعب لرياضة التنس، والصيد، وركوب الخيل، ومطار صغير، كما تقول بريزينوفا. وتبعد قرية راسيس مسافة 50 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة براغ، وتبعد نحو ساعة عن المطار الدولي في المدينة. كما أنها من المراكز المهمة أيضا لرياضة التجديف والزوارق المائية الخفيفة.
تقول السيدة بريزينوفا «لقد احتفلنا بفوز الكثير من الرياضيين الأوليمبيين المحليين هنا في رياضات التجديف، وركوب الزوارق وغيرها».

نظرة عامة على سوق العقارات
يقول توماس بلاهوتا، كبير المستشارين العقاريين لدى شركة سفوبودا وويليامز، التي تتولى بيع المزرعة: إن سوق الإسكان في براغ قوية للغاية، في ظل وجود المنازل بأسعار جيدة وفي مواقع جيدة والتي غالبا ما تباع في غضون أسابيع، وفي وجود الكثير من مقدمي العطاءات المتعددين.
وهو يقول أيضا «نظرا لقلة المعروض ونقص المباني السكنية الجديدة في براغ بسبب الروتين والبيروقراطية، ظلت الأسعار في ارتفاع مستمر في أغلب المواقع تقريبا، وفي بعض الأحيان تضاعف الأسعار على أساس سنوي».
وقالت بلانكا فاكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لدى وكالة «جيه إل إل» التشيكية العقارية «تتحرك السوق وفقا لانخفاض معدلات البطالة، ونمو الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوافر القروض العقارية والتي كانت، حتى وقت قريب، تمول حتى 100 في المائة من مشتريات المنازل».
وقالت: إنه بالنسبة للمشترين الأجانب، توفر جمهورية التشيك والعاصمة براغ البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة والمستقرة بمستوى معيشي مرتفع، واستطرت فاكوفا: إن «الطلب على شراء المنازل قد يتراجع بسبب فرض القواعد الصارمة للحصول على الرهن العقاري، إلى جانب التغير الذي يحول ضريبة الملكية المحددة بواقع 4 في المائة من البائع إلى المشتري».
مع ذلك، فإن القيود المفروضة على المساكن الجديدة قد تقلل من العرض وتساعد على استمرار ارتفاع الأسعار، كما قال بيتر فيسنوفسكي مدير وكالة «ليكسوس» العقارية.
وقال فيسنوفسكي أيضا «عندما نتحدث عن السوق المتوسةط، يمكنك شراء شقة مشيدة حديثا بغرفة نوم واحدة مقابل 200 ألف دولار أميركي، وشقة بغرفتي نوم مقابل 260 ألف دولار، بما في ذلك مكان في المرآب والضرائب».
ومتوسط سعر المنازل في براغ يراوح بين 65 و75 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 266 و307 دولارات للقدم المربع الواحد، كما قال بلاهوتا. وأضاف: «لكننا نرى دفعة حقيقية في الأسعار في الآونة الأخيرة مع المنازل والشقق الجديدة التي تتداول أعلى من 100 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 409 دولارات للقدم المربع الواحد».

من يشتري العقارات في براغ؟
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15 في المائة من المبيعات على الإطلاق، وهم أكثر عددا في الجانب الفاخر من سوق العقارات. وهم يميلون للبحث عن المنازل في وبالقرب من المركز التاريخي من العاصمة، كما يقول الوكلاء، بما في ذلك البلدة القديمة، وبلدة ليسير، ومنطقة القلعة، ومنطقة فينوهرادي.
وقال الوكلاء إن أغلب المشترين الأجانب يأتون من روسيا، وأوكرانيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وهناك مجموعات صغيرة تأتي من فيتنام، الصين والذين يديرون أعمالا تجارية في البلاد.

أساسيات الشراء
جمهورية التشيك هي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك فهي لا تزال تستخدم عملة الكورونا المحلية. ومنذ عام 2011، لم تكن هناك قيود على تملك الأجانب للمنازل في البلاد.
يقول بلاهوتا «مع ذلك، وحيث إن العملية الإدارية موسعة للغاية، ويتم تنفيذها بالكامل في جمهورية التشيك، فإننا ننصح بالحصول على وكيل عقاري محلي للتعامل مع عملية الاستحواذ والملكية المحلية».
ويوكل العديد من مشتريي المنازل المحامين، وتبدأ أتعاب المحاماة من 2000 كورونا في الساعة، أو 88 دولارا، وتصل إلى 5000 كورونا أو 220 دولارا في الساعة – والسعر الأعلى هو للمؤسسة القانونية الدولية العاملة في البلاد.
وتشتمل رسوم الإغلاق على 4 في المائة من ضريبة نقل الملكية والتي يسددها المشتري. والرهن العقاري متاح من المصارف التشيكية، والتي قد تمول حتى 80 أو 85 في المائة من سعر الشراء بالنسبة للمشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء.

اللغات والعملة

اللغة التشيكية، والكورونا (1 كورونا = 0.044 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل الريفي تبلغ 3000 كورونا أو ما يساوي 132 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.