قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

القيود المفروضة على المساكن الحديثة تساعد على زيادة التكلفة

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
TT

قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات

منزل ريفي من القرن التاسع عشر يضم ست غرف للنوم وخمسة حمامات قد تم تجديده مع اعتبار التفاصيل التاريخية ومعروض للبيع في بلدة راسيس الصغيرة والقريبة من العاصمة التشيكية براغ.
وتبلغ مساحة المزرعة المحيطة بالمنزل نحو 2583 قدما مربعة، وهو مكون من طابقين. ويستقر المنزل على مساحة تقارب الفدان الكامل من الأرض إلى جانب الحظيرة المشيدة حديثا في القرن العشرين والمستخدمة استوديو للتصميم، ومبنى لتجفيف نبات الحنجل مشيد في عام 1926، وقاعة صخرية مستديرة مستخدمة غرفة للنوم. ولقد تم تجديد المزرعة بين عامي 1989 و1993 بواسطة المالكة الحالية داغمار بريزينوفا.
والأثاث الداخلي، وهو عبارة عن كثير من التحف، متضمن في السعر المطلوب. وهناك مكتب في الطابق الأول مع غرفة للنوم تطل على القرية الخضراء. ويقع المطبخ، وحمامان، وغرفة المرافق ذات موقد الوقود الحيوي الجديد في الجوار. وفيما وراء ذلك توجد غرفة تناول الطعام التي تتسع إلى 12 شخصا وهناك مطبخ آخر، ومدفأة من الحجر مع الأبواب التي تؤدي إلى الحديقة. وأغلب الجدران، الملونة بالطلاء الأبيض، من الحجر والطوب، في حين أن الأرضيات والنوافذ والسلالم مصنوعة من خشب الصنوبر بوجه عام. وطاولات المطابخ مصنوعة من الخشب، وهناك خزائن ذات واجهات زجاجية إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية.
تحتل شقة جزءا من الطابق العلوي، وهي تضم غرفتين للنوم مع حمام وحيد. وتطل الشقة على الحديقة الخضراء، وهي مؤثثة بأريكة وكراسي من طراز بيدرماير الألماني. ويحتوي بقية الطابق الثاني على غرفتين للنوم، إحداهما بدرج خارجي يصل إلى الحديقة، وحمامين. وسقف إحدى غرف النوم والحمام الملحق مصنوع من الأعمدة المستديرة التقليدية.
ويحتوي مبني الحنجل القديم على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع موقد كبير وبار. وتحيط بالمزرعة أشجار الجوز والتوت الناضجة، إلى جانب بركة تضم مجموعة من الطيور المائية الجميلة.
هناك في قرية راسيس، التي تضم نحو 300 شخص فقط، توجد الحانات، والمتاجر، والمطاعم، والمحال التجارية على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المزرعة. وهناك العديد من القلاع في المنطقة، إلى جانب ممرات لركوب الدراجات، وملاعب لرياضة التنس، والصيد، وركوب الخيل، ومطار صغير، كما تقول بريزينوفا. وتبعد قرية راسيس مسافة 50 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة براغ، وتبعد نحو ساعة عن المطار الدولي في المدينة. كما أنها من المراكز المهمة أيضا لرياضة التجديف والزوارق المائية الخفيفة.
تقول السيدة بريزينوفا «لقد احتفلنا بفوز الكثير من الرياضيين الأوليمبيين المحليين هنا في رياضات التجديف، وركوب الزوارق وغيرها».

نظرة عامة على سوق العقارات
يقول توماس بلاهوتا، كبير المستشارين العقاريين لدى شركة سفوبودا وويليامز، التي تتولى بيع المزرعة: إن سوق الإسكان في براغ قوية للغاية، في ظل وجود المنازل بأسعار جيدة وفي مواقع جيدة والتي غالبا ما تباع في غضون أسابيع، وفي وجود الكثير من مقدمي العطاءات المتعددين.
وهو يقول أيضا «نظرا لقلة المعروض ونقص المباني السكنية الجديدة في براغ بسبب الروتين والبيروقراطية، ظلت الأسعار في ارتفاع مستمر في أغلب المواقع تقريبا، وفي بعض الأحيان تضاعف الأسعار على أساس سنوي».
وقالت بلانكا فاكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لدى وكالة «جيه إل إل» التشيكية العقارية «تتحرك السوق وفقا لانخفاض معدلات البطالة، ونمو الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوافر القروض العقارية والتي كانت، حتى وقت قريب، تمول حتى 100 في المائة من مشتريات المنازل».
وقالت: إنه بالنسبة للمشترين الأجانب، توفر جمهورية التشيك والعاصمة براغ البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة والمستقرة بمستوى معيشي مرتفع، واستطرت فاكوفا: إن «الطلب على شراء المنازل قد يتراجع بسبب فرض القواعد الصارمة للحصول على الرهن العقاري، إلى جانب التغير الذي يحول ضريبة الملكية المحددة بواقع 4 في المائة من البائع إلى المشتري».
مع ذلك، فإن القيود المفروضة على المساكن الجديدة قد تقلل من العرض وتساعد على استمرار ارتفاع الأسعار، كما قال بيتر فيسنوفسكي مدير وكالة «ليكسوس» العقارية.
وقال فيسنوفسكي أيضا «عندما نتحدث عن السوق المتوسةط، يمكنك شراء شقة مشيدة حديثا بغرفة نوم واحدة مقابل 200 ألف دولار أميركي، وشقة بغرفتي نوم مقابل 260 ألف دولار، بما في ذلك مكان في المرآب والضرائب».
ومتوسط سعر المنازل في براغ يراوح بين 65 و75 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 266 و307 دولارات للقدم المربع الواحد، كما قال بلاهوتا. وأضاف: «لكننا نرى دفعة حقيقية في الأسعار في الآونة الأخيرة مع المنازل والشقق الجديدة التي تتداول أعلى من 100 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 409 دولارات للقدم المربع الواحد».

من يشتري العقارات في براغ؟
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15 في المائة من المبيعات على الإطلاق، وهم أكثر عددا في الجانب الفاخر من سوق العقارات. وهم يميلون للبحث عن المنازل في وبالقرب من المركز التاريخي من العاصمة، كما يقول الوكلاء، بما في ذلك البلدة القديمة، وبلدة ليسير، ومنطقة القلعة، ومنطقة فينوهرادي.
وقال الوكلاء إن أغلب المشترين الأجانب يأتون من روسيا، وأوكرانيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وهناك مجموعات صغيرة تأتي من فيتنام، الصين والذين يديرون أعمالا تجارية في البلاد.

أساسيات الشراء
جمهورية التشيك هي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك فهي لا تزال تستخدم عملة الكورونا المحلية. ومنذ عام 2011، لم تكن هناك قيود على تملك الأجانب للمنازل في البلاد.
يقول بلاهوتا «مع ذلك، وحيث إن العملية الإدارية موسعة للغاية، ويتم تنفيذها بالكامل في جمهورية التشيك، فإننا ننصح بالحصول على وكيل عقاري محلي للتعامل مع عملية الاستحواذ والملكية المحلية».
ويوكل العديد من مشتريي المنازل المحامين، وتبدأ أتعاب المحاماة من 2000 كورونا في الساعة، أو 88 دولارا، وتصل إلى 5000 كورونا أو 220 دولارا في الساعة – والسعر الأعلى هو للمؤسسة القانونية الدولية العاملة في البلاد.
وتشتمل رسوم الإغلاق على 4 في المائة من ضريبة نقل الملكية والتي يسددها المشتري. والرهن العقاري متاح من المصارف التشيكية، والتي قد تمول حتى 80 أو 85 في المائة من سعر الشراء بالنسبة للمشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء.

اللغات والعملة

اللغة التشيكية، والكورونا (1 كورونا = 0.044 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل الريفي تبلغ 3000 كورونا أو ما يساوي 132 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»