عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مبادرة سعودية للحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»

مبادرة سعودية للحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي
TT
TT

مبادرة سعودية للحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

مبادرة سعودية للحفاظ على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

أطلقت منظومة البيئة والمياه والزراعة السعودية مبادرة «برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية» ضمن برنامج «التحول الوطني 2020» في مسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، والإسهام في تجسيد «رؤية المملكة التطويرية 2030» في هذا المجال.
وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم إنشاء منظومة متكاملة للمراقبة والسيطرة طبقا لأفضل الممارسات، ورفع كفاءة البنى التحتية والتجهيزات والقدرات الفنية والبشرية لمواجهة الأوبئة، وبناء قاعدة بيانات موحدة لبناء خرائط وبائية تدعم اتخاذ القرارات والتخطيط لمواجهة المخاطر المحتملة والحد من انتشار الأوبئة، إضافة إلى تفعيل قنوات إلكترونية تحسن عملية تسلم وتلقي البلاغات عن الأمراض الحيوانية المستوطنة، وتطوير برامج مكافحة الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها، ناهيك عن رفع إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة ربحية القطاع، علاوة على خفض معدل انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال السيطرة على 21 مرضاً بدلا من السيطرة على مرضين فقط حالياً. وقال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ومدير المبادرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم: «الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية هو برنامج متكامل للاستقصاء عن أهم الأمراض الحيوانية عبر المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار الأمراض والعوامل المتعلقة بها، وصولاً لاعتماد أفضل الوسائل والتدابير للمكافحة الفعالة».
وأضاف: «سيركز البرنامج على أهم جوانب عمليات الاستقصاء من الترقيم، والإنذار المبكر، والمراقبة والسيطرة من خلال شبكة متكاملة تربط مراكز رصد الأمراض في إدارات ومحافظات المملكة مع المركز الرئيسي للرصد في الرياض، سيقوم عليها مجموعة من أفضل الكفاءات الوطنية، كما سنطوع التقنية الحديثة في تخزين وتبادل البيانات إلكترونياً لبناء قاعدة بيانات موحدة ستشكل المصدر الدقيق للمعلومات عن الثروة الحيوانية، حيث يتم تحليلها لعمل الخرائط الوبائية للأمراض في المملكة وإعداد خطط للمكافحة والسيطرة عليها وتنفيذها، بالإضافة إلى تقييم فاعلية البرامج الوقائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة».
وأوضح، أن المبادرة تنقسم إلى أربعة مشاريع رئيسية تهدف كلها لتحقيق الهدف من المبادرة (الاستقصاء والسيطرة علي الأمراض الحيوانية) وهذه المشاريع: مشروع لترقيم الثروة الحيوانية بالمملكة، مشروع الترصد والسيطرة علي الأمراض الحيوانية (مراكز التحكم والسيطرة علي الأمراض الحيوانية – تنفيذ البرامج الوقائية للسيطرة علي هذه الأمراض)، مشروع لتعديل الأطر التشريعية المنظمة للثروة الحيوانية، مشروع الحجر الداخلي لمنع انتقال الأمراض الوبائية.
ولفت إلى أن مشروع ترقيم الحيوانات هو إحدى المراحل الأساسية الأولية للتعريف بالحيوانات، وسيشمل توظيف التقنية الحديثة في التعريف من خلال أرقام بلاستيكية أو من خلال شريحة إلكترونية، وتتضمن كل شريحة بطاقة تعريف تشمل كافة بيانات الحيوان من رمزي الدولة والمنطقة، والرقم الخاص بالحيوان. ويؤمل أن توفر المبادرة البنية التحتية التقنية من نظام التبليغ عن أمراض الحيوانات (ADRS).
ويستهدف برنامج ترقيم الحيوانات تسجيل أكثر من 24 مليون رأس من الماشية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تمكين منظومة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية من تتبع الحالة الصحية لها، وتوفير إحصائيات عن الثروة الحيوانية على مستوى الجنس، والنوع، والكثافة العددية، وحركتها بين مناطق المملكة؛ مما يساهم في إعداد البرامج الوقائية بدقة وتوفير اللقاحات البيطرية وبالتالي السيطرة على الأمراض بشكل فاعل بإذن الله. وسيتطلب البرنامج إصدار نظام تشريعي لتنظيم تربية الماشية يجمع صغار المربين في كيانات أكبر، وإصدار بطاقة «مربي» (سجل زراعي) لكلٍ منهم، كما سيتم تفعيل نظام عقوبات للمخالفات في هذا الشأن.
ومن المأمول أن يؤدي تطبيق برنامج ترقيم وتسجيل الحيوانات إلى تطوير قاعدة بيانات تساهم في رفع كفاءة إدارة القطيع وتربية الحيوانات، ومعرفة وتتبع حالاتها الصحية، واستبعاد الحيوانات غير المنتجة أو قليلة الإنتاج وإحلال الحيوانات ذات الصفات الجيدة، معرفة التكلفة الاقتصادية للتربية، معرفة التاريخ المرضي للحيوانات قبل عمليات الشراء، اقتراح ووضع الخطط والسياسات المناسبة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بناءً على الإحصائيات التي يوفرها النظام. كما سيسهم برنامج الترقيم في خفض معدل النفوق الناجم عن الأمراض المستوطنة أو الوافدة ما يسهم في زيادة قدرة القطاع على المنافسة. وبتطبيق هذه المبادرة، سيتم تخفيض الفاقد من الثروة الحيوانية في الدواجن من 25 إلى 5 في المائة، في حين ستنخفض نسبة الفاقد في الأغنام من 5 إلى 2 في المائة، بينما ينتظر أن تخفض نسبة الفاقد في الأسماك من 25 إلى 5 في المائة، بما يزيد ربحية القطاع.
ويشير الدكتور إبراهيم قاسم إلى أن السيطرة على الأمراض الحيوانية ستخفض معدل انتشار الأمراض المشتركة في الإنسان، ما سيحقق عائداً غير مباشر على صحة المواطن السعودي، ويخفض بشكلٍ غير مباشر من تكاليف العلاج ويزيد إنتاجيته. وتمكن المبادرة من الاستفادة القصوى من نماذج الشراكات المختلفة في تحسين القدرات والكفاءات، وتؤدي إلى تفعيل التواصل بين الجهات ذات العلاقة بالأمراض الحيوانية ومنتجات الحيوانات البرية والبحرية.
وستؤدي المبادرة إلى آثار اجتماعية، منها زيادة الثقة في المنتجات المحلية الحيوانية والسمكية، وزيادة وعي المجتمع بأهمية هاتين الثروتين، والإسهام في منع انتقال الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل مرض حمى الوادي المتصدع وكورونا، وغيرها من الأمراض المستجدة.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم، أن هذه المبادرة ستعود بآثار اقتصادية كثيرة، من أهمها فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي مضبوطٍ بأطرٍ تنظيمية ستعزز ثقة المصدرين والمستوردين، وتوفر المنتج المحلي بسعر مناسب وجودة عالية، استخدام قاعدة بيانات الترقيم بشكل فعال في إدارة القطيع، وتخفيض النافق إلى المعدل العالمي والذي سيحقق زيادة في الإنتاج، وتقليل العبء على المنشآت الصحية من خلال السيطرة ومنع انتشار الأمراض، إلى جانب خفض الآثار البيئية الناجمة عن مشاريع الثروة والحيوانية والسمكية عبر المراقبة الفاعلة من قبل المراكز البيطرية، والحد من دخول الأمراض العابرة للحدود للبيئة المحلية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا