انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
TT

انتقادات لغياب السنة عن يمين روحاني

البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)
البرلمان الإيراني خلال إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة أمس (إيلنا)

انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، أمس، غياب الرئيسين السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وعلماء أهل السنة، عن قائمة المدعوين إلى مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الماضي.
وقال مطهري في تصريح لوكالة «إيسنا»: «كان ينبغي دعوة علماء أهل السنة ورؤساء الجمهورية السابقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد»، مضيفا أن «استدلال عدم دعوتهم بحجة ضيق المكان غير مقبول».
وكانت وسائل إعلام إيرانية بعد ساعة من انتهاء مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني السبت الماضي تناقلت انتقادات كبير أهل السنة في إيران عبد الحميد ملازهي بعد عدم توجيه دعوة لأهل السنة قائلا: «ربما المكان يضيق بنا».
وطالب مطهري بـ«الاعتراف بالقصور بدلا من التبرير»، محملا البرلمان والحكومة مسؤولية غياب أهل السنة قائلا: «لا معنى لغياب علماء أهل السنة في مراسم أداء اليمين الدستورية في حين لدينا ادعاءات كبيرة حول وحدة الشيعة والسنة».
في سياق متصل، اقترح نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان، دعوة أهل السنة إلى البرلمان بهدف «رفع سوء التفاهمات».
وجاء تصريح بزشكيان ردا على انتقادات النائب السني جلال محمود زاده عن مدينة مهاباد في كردستان. ووجه محمود زاده أمس إنذارا شفهيا إلى رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بسبب عدم دعوة أهل السنة وقال: «أنتما اللذان ترأسان سلطتين في البلاد لماذا تجاهلتما ملايين من أهل السنة».
وقال محمود زاده في كلمته أمام البرلمان: «دعوتم كل القوميات والشخصيات لكن في مراسم اليمين الدستورية لم تخصصوا كرسيا واحدا لأهل السنة، أليس السنة مواطنين في البلد؟».
ونقلت وكالة «إيسنا» عن محمود زاده قوله: «لولا أصوات المجتمع السني لما فاز الرئيس في الانتخابات»، وأضاف: «نحذر الرئيس الإيراني ألا يهمش أهل السنة من التقسيم العادل للإمكانيات والمنافع والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية مثل مراسم أداء اليمين الدستورية وفي حال حدوث ذلك سيواجه ردة فعل النواب السنة».
كما طالب رئيس البرلمان بتقديم اعتذار إلى أهل السنة بصورة «شفافة وصريحة» بدلا من «تبرير إقصائهم عن تشكيلة الحكومة ومراسم اليمين الدستورية»، محذرا روحاني من تراجع أهل السنة عن دعمه والتحالف مع منافسيه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بدوره، انتقد محمد نعيم أميني، فرد النائب السني في البرلمان الإيراني، «غياب شخصيات المجتمع المدني وأهل السنة في إيران». وفي إشارة إلى مشاركة أهل السنة الواسعة في الانتخابات الأخيرة انتقد عدم تخصيص كرسي واحد لممثلي أهل السنة في البلاد. حسب ما نقل عنه موقع البرلمان الإيراني، أمس.
وقال ممثل مدينة إيرانشهر إن «على المسؤولين بدلا من التبرير تحمل مسؤولية القصور»، وفي إشارة إلى تشكيلة روحاني ذكر أن «روحاني قدم شخصيات قيمة في قائمته لكننا نرى مرة أخرى إقصاء مجموعات مثل أهل السنة والنساء، يجب تعويض ذلك في مناصب مساعدي الرئيس وكبار المسؤولين».
وطالب البرلماني الإيراني برفع التهميش عن القومية البلوشية، مضيفا أن محافظتي سيستان وبلوشستان تعانيان من أوضاع سيئة بسبب البطالة والفقر. «من أجل ذلك أتمنى أن نهاية حكومة روحاني الجديدة تقرن بنهاية الفقر في المحافظة».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.