ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

TT

ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

تعرضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أمس، إلى تهديد مباشر هو الثاني من نوعه في غضون 10 أيام؛ إذ تحدثت تقارير رسمية عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية، داخل المياه الدولية (جنوب البحر الأحمر) وهو ما يعني اقترابه من منطقة مضيق باب المندب التي يعبر من خلالها ثلثا ناقلات نفط العالم.
ويعد الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه أمس، من محافظة حجة، ثاني تهديد من الميليشيات لملاحة البحر الأحمر في أقل من أسبوعين؛ إذ يجيء عقب مهاجمة ميناء المخا اليمني بقارب مفخخ، وهي العملية التي عدتها قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن تهديدا للملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، ومحاولة لإعاقة وصول الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وكانت محاولة الميليشيات الحوثية استهداف ملاحة البحر الأحمر، قد بدأت مبكرا، وتحديدا بعد 3 أشهر فقط من انطلاق عملية «عاصفة الحزم» الرامية لاستعادة الشرعية في اليمن عام 2015؛ إذ وضعت قوات التحالف في حينها يدها على جزيرة حوّلها الحوثيون إلى مخزن للصواريخ كانت معدة للإطلاق لتعطيل الملاحة في مدخل البحر الأحمر لخليج عدن ومضيق باب المندب.
ومنذ اتساع رقعة الأراضي التي بدأ الجيش اليمني استعادتها وتحريرها من قبضة الانقلابيين، تسعى الميليشيات إلى تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تصعيد عملياتها، إما باستهداف الأراضي السعودية بالمقذوفات والصواريخ الباليستية، أو عبر تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن محاولات تعطيل الملاحة البحرية وخلق الاضطرابات والقرصنة في البحر الأحمر، تعد هدفا رئيسا تسعى إليه إيران عبر ذراعها الحوثية التي سبق أن تم تدريب بعض عناصرها في البقاع اللبناني تحت إشراف مباشر من «حزب الله»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاية من ذلك تتمثل في تمدد مشروع إيران التوسعي عبر إثارة القلاقل وإزعاج الدول المطلة على البحر بما فيها السعودية ومصر، ومحاصرتها ومحاولة إضعافها وشغلها والتأثير عليها اقتصاديا عبر استهداف السفن التجارية والنفطية.
وطبقا لقراءة الحارثي لشكل التطورات الأخيرة، فهو يرى أن إيران تعمل على استخدام الورقة الحوثية لفتح جبهة في البحر الأحمر لزعزعة أمن السعودية، عبر استهداف الملاحة البحرية ابتداء وتعطيلها. واستعاد الحارثي في سياق قراءته للمشهد أهمية موقع اليمن من الناحية الجيوسياسية، «فهو من جهة يقع جنوب أكبر دولة نفطية في العالم، ويطل على باب المندب، وبالتالي يتحكم في أهم المنافذ البحرية، فيما يقابله من الجانب الآخر القرن الأفريقي»، لافتا إلى أنه مما يدلل على جاذبية هذا الموقع محاولات «القاعدة» وإيران استغلال اليمن نقطة عبور لهذه الاتجاهات وفقا لأجندة كل طرف.
وحول الأمور المطلوبة دولياً لمواجهة المحاولات التي تسعى للإضرار بأمن الملاحة في البحر الأحمر، دعا الدكتور الحارثي إلى تكتل المجتمع الدولي لمواجهة إيران وممارساتها الاستفزازية وسعيها لنقل الفوضى للبحر الأحمر عبر دعمها للقرصنة الحوثية، مشدداً على أن أي سيطرة إيرانية على باب المندب تعني التأثير على الإمدادات النفطية العالمية وخلق فوضى اقتصادية ورهن القرار السياسي للدول المطلة على البحر الأحمر بالضغط عليها.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، على ضرورة محاسبة إيران على ما ترتكبه من تجاوزات، عادّاً ذلك أمراً مهماً لاستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، على اعتبار أن ما تمارسه عبر أذرعتها في المنطقة، يعد خروجا عن المواثيق والتعهدات الدولية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.