قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

TT

قيادة «الائتلاف» السوري المعارض تزور الرياض

وصل وفد قيادي من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة رئيسه رياض سيف، إلى الرياض للقاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في إطار بحث كثير من الموضوعات المتصلة بالأزمة السورية.
ويأتي لقاء ممثلين عن الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري» مع الجبير، بعد أيام قليلة من تأكيد السعودية على موقفها تجاه القضية السورية، وتمسكها بمقررات «جنيف1» أساسا للحل بما يضمن عدم بقاء بشار الأسد في السلطة.
وقال الدكتور هادي البحرة، عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة»، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء المرتقب مع الوزير الجبير كان مجدولا منذ فترة طويلة، في إشارة لعدم صلة التوقيت بالتصريحات التي نسبت إلى الجبير في وقت سابق وكذبتها وزارة الخارجية السعودية لاحقا.
وعن أجندة اللقاء، أشار البحرة إلى أنه يأتي في إطار الوقوف على آخر التطورات السياسية بخصوص القضية السورية، وبحث «مسار جنيف» المتعثر، وآخر التطورات الحالية التي تحدث سواء بخصوص اتفاقات «تخفيض التصعيد» التي يتم إبرامها، أو بقية القضايا.
وأعطى البحرة إشارات إلى عدم صلة لقائهم بالجبير الذي سيتم اليوم، بلقاء المعارضة الموسع الذي سيجمع «الهيئة العليا للمفاوضات» بمنصتي القاهرة وموسكو في الرياض منتصف أغسطس (آب) الحالي. وحتى الآن لم يتم التأكد مما إذا كان ممثلو المعارضة السورية ممن شاركوا في مؤتمري القاهرة وموسكو، سيحضرون إلى الرياض أم لا.
وقال البحرة إن «الهيئة العليا للمفاوضات» وجهت دعوتين منفصلتين لكل من منصتي القاهرة وموسكو، لعقد اجتماع موسع معهما، فيما لم يمكنه تأكيد تلقي جوابات رسمية منهما.
وتسعى «الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية»، إلى أن يكون اجتماع الرياض المرتقب، فرصة لتوحيد الموقف تجاه ملف رحيل الأسد عن السلطة.
وأكد البحرة أن المعارضة السورية ستجتمع في الرياض وأمامها استحقاقات خاصة بموضوع مؤتمر جنيف، لافتا إلى أن هناك مساعي حثيثة لمحاولة الخروج بمواقف مشتركة، «لأن أساس القضية أن تكون هناك مواقف موحدة حول جميع القضايا تضمن نجاح مؤتمر جنيف».
وأكد البحرة جدية «الهيئة العليا للمفاوضات» في المضي قدما بمفاوضات سياسية تتعاطى مع جوهر القضية السورية وهو موضوع الانتقال السياسي. وقال: «لا نريد أن نكرر الأخطاء التي ارتكبت باليمن ومناطق أخرى. الجميع يعلم بأسس نجاح عملية الانتقال السياسي وكيفية المضي بها، لذلك يجب أن نتعاطى مع كل المتغيرات الدولية، ولكن مع المحافظة على أنه لا يمكن إضاعة مزيد من الوقت في هذا الاتجاه»، مشددا على أن المطالبة برحيل الأسد عن السلطة «تعد من أسس عملية الانتقال السياسي، التي لن يكتب لها النجاح بوجود الأسد والمحيطين به، بل ستمنى بفشل ذريع وستتسبب بإراقة مزيد من الدماء».
وعلمت «الشرق الأوسط» من المعارضة السورية أن وفد «الائتلاف السوري» هو برئاسة الدكتور رياض سيف رئيس «الائتلاف»، إضافة إلى 6 شخصيات أخرى، منهم أكرم طعمة نائب رئيس الحكومة المؤقتة السورية، ونصر حريري رئيس وفد المفاوضات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.