قانون بريطاني يؤمن حق الأفراد في حذف المعلومات الشخصية على الإنترنت

غرامات بملايين الدولارات للشركات التي لا تحمي البيانات الخاصة

قانون بريطاني يؤمن حق الأفراد  في حذف المعلومات الشخصية على الإنترنت
TT

قانون بريطاني يؤمن حق الأفراد في حذف المعلومات الشخصية على الإنترنت

قانون بريطاني يؤمن حق الأفراد  في حذف المعلومات الشخصية على الإنترنت

أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين سيصبح بمقدورهم حماية أنفسهم من شركات الإنترنت الكبرى التي تمتلك كثيرا من المعلومات الشخصية عنهم، والمطالبة بحذف البيانات المتراكمة لديها منذ أيام طفولتهم.
وقدم مات هانكوك وزير التقنيات الرقمية البريطاني مسودة قانون بهذا الشأن لعرضها أمام الحكومة. ويقضي القانون المرتقب بفرض غرامات هائلة تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) أو 4 في المائة من قيمة مدخولات أي شركة مخالفة لبنوده، وسينقل مواد القانون الأوروبي حول «ضوابط حماية البيانات العمومية» إلى القانون البريطاني. وتشمل البنود المقترحة في القانون:
* تسهيل سحب أي موافقة سبق أن قدمها أفراد الجمهور للسماح باستخدام بياناتهم.
* السماح للأفراد بطلب إلغاء بياناتهم، ومسحها.
* الطلب من الشركات الحصول على موافقة «صريحة» لا لبس فيها، عند تعاملها مع البيانات الشخصية الحساسة.
* توسيع البيانات الشخصية لكي تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت للشخص IP والحمض النووي «دي إن إيه» وكذلك «الكوكيز» الإلكترونية وهي برمجيات توظفها الشركات لتسهيل استخدام مواقعها.
* السماح للأفراد بالحصول بحرية على المعلومات التي تمتلكها الهيئات المختلفة عنهم.
* اعتبار أي محاولات لإعادة التعرف على هوية الأفراد من قبل أطراف مجهولة الاسم أو مزيفة الاسم، عملا جنائيا.
وتأتي هذه البنود لتتجاوز ضوابط «الحق في النسيان» التي أجبرت محركات البحث على الإنترنت على حذف البيانات الشخصية من قائمة نتائج البحث، حسب الطلب. وسوف يضع القانون عبئا كبيرا على عاتق الشركات العاملة على الإنترنت لحماية البيانات، وإلا فإنها ستدفع غرامات باهظة.
وسيوفر القانون عند الموافقة عليه، لأي شخص متخوف من كتاباته ومراسلاته المحرجة على شبكات التواصل الاجتماعي «الحق في النسيان»، أي الحق في إزالة تلك المراسلات، كما سيحق له الطلب من أي شركة إزالة اسمه وبياناته.
إلا أن القانون يجابه بتساؤلات مشروعة مثل عدم أحقية إزالة البيانات لتعارضها مع حرية التعبير من جهة أو لكونها ذات أهمية علمية أو تاريخية من جهة أخرى.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.